در نشست کمیته ماده ۷۶ بررسی شد تسویه بدهی‌های ارزی فعالان اقتصادی در چهل‌وپنجمین نشست کمیته ماده ۷۶ موضوع نحوه تسویه بدهی‌های ارزی فعالان اقتصادی به صندوق ذخیره ارزی و در نظر گرفتن شاخص‌های کیفیت در خرید تضمینی گندم توسط دولت مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران نشست کمیته ماده ۷۶ […]
در نشست کمیته ماده ۷۶ بررسی شد
تسویه بدهی‌های ارزی فعالان اقتصادی
در چهل‌وپنجمین نشست کمیته ماده ۷۶ موضوع نحوه تسویه بدهی‌های ارزی فعالان اقتصادی به صندوق ذخیره ارزی و در نظر گرفتن شاخص‌های کیفیت در خرید تضمینی گندم توسط دولت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران نشست کمیته ماده ۷۶ با حضور اعضا، نمایندگان تشکل‌های مربوطه و نمایندگان دولت و بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های ارزی حساب ذخیره ارزی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مراتب پیشنهاد تغییر شاخص خرید تضمینی گندم با لحاظ کردن مؤلفه کیفیت (پروتئین و گلوتن) علاوه بر مؤلفه‌های افت مفید و غیرمفید بررسی شد.
در ابتدای نشست، حسین‌سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیرکمیته ماده ۷۶ با اشاره به قانون بهبود محیط کسب‌وکار و تأکید آن بر استفاده از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در حین تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت، تصریح کرد: اگر دستگاه‌های دولتی این بند از قانون را اجرایی کنند به مراتب میزان انتقادات و گلایه‌ها از روند اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها در کمیته ماده ۷۶ کاسته خواهد شد. در واقع به این ترتیب می‌توانیم از بروز مشکلات جلوگیری کنیم نه این‌که بعد از مشاهده معضل به فکر درمان آن بیفتیم.
وی درمورد آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های ارزی حساب ذخیره ارزی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پیشنهادات دبیرخانه را مطرح کرد. پیشنهادات از این قرار بود که نرخ روز گشایش اعتبار به منظور تأدیه بدهی بدهکاران ارزی با بانک عامل براساس مفاد تبصره (۱) ماده(۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مبنا قرار بگیرد. از طرف دیگر فرصت تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی تا پایان شهریور سال ۱۳۹۶ تمدید شود و در نهایت پیش‌پرداخت تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی که در حال حاضر ۲۵ درصد اقساط سررسید شده (موضوع ماده۲ آیین‌نامه) است، کاهش پیدا کند.
گفتنی است در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، اختیار تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بر عهده دولت قرار دارد. تبصره (۱) این ماده تأکید می‌کند که گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند.
بخش خصوصی بر این باور است که این دو بخش قانون در تضاد با یکدیگر هستند و بانک‌ها باید نرخ روز گشایش را برای تسویه بدهی‌های ارزی منظور کنند.
مظفر علیخانی، نماینده اتاق ایران در کمیته ماده ۲۰ بر این باور است که بخش خصوصی در افزایش یک‌باره بهای ارز در کشور نقشی نداشته است و متأسفانه پس از دریافت تسهیلات با افزایش قیمت ارز مواجه شده و این‌که باید با نرخ روز نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها اقدام کند، به دور از انصاف خواهد بود.
وی تأکید می‌کند با توجه به اصلاح چندین باره آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ متوجه می‌شویم که این ماده نتوانسته طبق انتظار به تسهیل امور در این بخش بپردازد، بنابراین پیشنهاد تسویه طبق نرخ روز گشایش از طرف دبیرخانه مطرح شده است.
با این وجود به اعتقاد مجید انصاری، رییس کمیته ماده ۷۶ و معاون حقوقی ریاست جمهوری ماده ۲۰ و تبصره (۱) آن در تضاد با هم نیستند و بنابراین نمی‌توان پیشنهاد اول دبیرخانه کمیته را پذیرفت، مگر آن‌که قانون اصلاح شود.
پس از بحث و بررسی در مورد دو پیشنهاد دیگر دبیرخانه، مقرر شد که هر دو در اختیار هیأت دولت قرار گرفته و مراحل تصویب را پشت سر بگذارند.
در ادامه، دستور جلسه بعدی کمیته در مورد پیشنهاد تغییر شاخص خرید تضمینی گندم با لحاظ کردن مؤلفه کیفیت (پروتئین و گلوتن) علاوه بر مؤلفه‌های افت مفید و غیرمفید مورد توجه قرار گرفت.
در این خصوص کاوه‌زرگران، رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور با بیان این‌که در کمیت تولید گندم به خودکفایی رسیده‌ایم اما هنوز در بخش کیفیت مشکل داریم، تأکید کرد: کیفیت محصولات باید در خرید تضمینی گندم ملاک قرار گیرد. دولت باید شاخص‌هایی از جمله پروتئین، گلوتن و اندیکس را در خریدهای تضمینی خود ملاک قرار دهد.
وی ادامه‌داد: باید درمورد سیستم خرید تضمینی اصلاحاتی اعمال شود؛ زمانی که در کشورهای دیگر امکان خرید گندم با لحاظ کردن کیفیت طی زمانی کوتاه امکان‌پذیر است، ما نیز باید بتوانیم خرید گندم را با توجه به کیفیت انجام دهیم.
در این مورد نظر بخش خصوصی این است که شاخص‌های مختلف کیفیت در خرید تضمینی اعمال و تولید گندم براساس نیاز صنعت انجام شود؛ علاوه بر این، در آزمایش کیفیت گندم از امکانات بخش خصوصی استفاده شود و نتیجه اعلام شده از سوی بخش خصوصی و کارخانه‌ها ملاک قرار گیرد.
عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: هیچ نگرانی از کیفیت گندم نداریم؛ حدود ٤٦ درصد گندم‌های تولیدی کشور در ردیف کیفیت عالی قرار دارد.
وی درمورد سنجش کیفیت گندم در زمان خرید تضمینی نیز گفت: در گذشته این مسأله مطرح بود اما به دلیل امکان‌پذیر نبودن سنجش کیفیت در فاصله زمانی کوتاه مدت (دوره ٢٥روزه برداشت و خرید) این امر مسکوت ماند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: در صورتی که ابزار لازم برای سنجش کیفیت گندم در این فرصت کوتاه وجود داشته باشد از آن استقبال می‌کنیم؛ مشروط بر این‌که این مسأله منجر به تأخیر در خرید تضمینی نشود.
در نهایت طبق پیشنهاد دبیرخانه کمیته ماده ۷۶ مقرر شد کارگروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود و ظرف مدت دوماه، دستورالعمل خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۶ را تدوین کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.