حرفهای خودی و بیخودی جریمه حقوق! جا دارد در همین اول سالی تقدیر ویژهای از عزیزان متولی حوزه نرخگذاری جرایم رانندگی، تعیین دستمزد کارگری و محاسبهکنندگان میزان تورم و خیل عظیم مجریان و خلقا… و مسئولان مؤثر در رشد قیمتها و رکود بازارها و همچنین دیگر بزرگوارانی که بهخاطر وقت کم و سهو بسیار، […]
حرفهای خودی و بیخودی
جریمه حقوق!
جا دارد در همین اول سالی تقدیر ویژهای از عزیزان متولی حوزه نرخگذاری جرایم رانندگی، تعیین دستمزد کارگری و محاسبهکنندگان میزان تورم و خیل عظیم مجریان و خلقا… و مسئولان مؤثر در رشد قیمتها و رکود بازارها و همچنین دیگر بزرگوارانی که بهخاطر وقت کم و سهو بسیار، نامشان و هنر و نتایج اقدامشان در این تقدیرنامه ذکر نگردید، داشته باشیم. به هرحال تکلیف ما یکی که معلوم شد، صدی به نود خلقا.. هم مثل ما دو ریالی مبارکشان افتاد که برای افزایش دستمزد سالیانه کارگران، همه متولیان گرانقدر متفقالقول هستند که نرخ تورم همانند سن و سال، فقط یک عدد است و وقتی انسانها میتوانند با ورزش و نرمش و غذای سالم و انرژی مثبت و قسعلیهذا آن عدد را علیالسویه نمایند، چرا کارگران و کارمندان حقوقبگیر نتوانند با قناعت، نخوردن و چانهزنی و خانه پرش داشتن شغل دوم و سوم، میزان تورم سالیانه را آنقدر کوچک و ذلیل کنند که کمتر اثر و نشانی از آن در افزایش سنواتی حقوق باقی بماند؟!
البته این نظرات مشعشع و پندهای جانسوز، همه جا هم کاربرد نداشته و اصلاً بیان آنها در مواردی خوبیت که ندارد هیچ، ممکن است دیگران فکر کنند خدایناخواسته جنابمان قصد و غرض و مرضی از زدن این حرفها داشته و یا رفاه و آرامش خلقا… و بازدارندگی از تخلفات رانندگی و امنیت جادهها را بر نمیتابیم، بنابراین وقتی میبینیم که همچنان جناب نرخ تورم در میزان افزایش جریمههای رانندگی آنقدرها تأثیر ندارد و عزیزان مسئول در اینجا هم به مانند محاسبه دستمزد، توجهای به آن نکرده و تا توانستهاند آن را نادیده گرفتهاند، (البته در فقره حقوق کارگری، نصف آن را به رسمیت شناختهاند و در محاسبه نرخهای جدید جرایم رانندگی، چند برابر آن را ملاک عمل قرار دادهاند) تا تعادل برقرار شود و این شوری شور متورم چند برابری جرایم رانندگی، آن بینمکی و بیرمقی رشد دستمزدها را بشوره و ببره!
راستش را بخواهید، نمیدانیم داستان مدیریت جزیرهای و ملوکالطوایفی است، یا قصه بیتوجهی و باری به هر جهتی، شاید هم بحث سلیقه و زور و بنیه و دست کارگر کوتاه و خرمای انصاف بر نخیل و بعید هم نیست که توجه ویژه مسئولین بهصرفه و صلاح خلقا… است و ما بیخبریم، هرچه هست کفه ترازو بدفرم به طرف مجریان و کارفرماها و آنهایی که دستی بر آتش دارند، سنگینی میکند، اصلاً یکجور ناجوری که انگار ترازو و حساب و کتابی در کار نیست و آنجا که نقل پرداخت است، هزار و یک دلیل قطار میشود برای آنکه از سر و تهش زده شود، و آنجایی که موضوع دریافت است، هیچ ترتیب و آدابی مجوی هرجور که دلت میخواهد بگو!
اصلاً فرض را بر این میگذاریم که این افزایش کهکشانی نرخ جرایم، حکم بازدارندگی داشته و برای امنیت خود مردم بوده و زیادی نباید نگران آن درصد قلیلی که تخلف میفرمایند، باشیم و الزام و اجباری هم که در کار نیست، تخلف نکنیم تا مجبور نباشیم جریمه تپل بدهیم! ولی عجالتاً عزیزان مربوطه کمی تا قسمتی از این معیار و خطکش و استانداردی که برای به دست آوردن عدد و رقم جریمهها استفاده کردند را هم برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ میفرمودند، راه دوری نمیرفت، بالاخره هرچه باشد حقوق مکفی و افزایش متناسب با تورم هم در راستای رفاه و آرامش خلقا… هست و دستمزد مناسب و در شأن کارگر و کارمند ایرانی، بازدارندگی زیادی برای نیفتادن به زیر خط فقر و شرمنده نشدن پیش زن و بچه ایجاد میکند و کلی فواید و امنیت برای خانواده و جامعه به ارمغان میآورد.
ما که میگوییم این آرامش و رفاه و بازدارندگی خیلی بیشتر از آن بازدارندگی و امنیت جادهای، اعتبار و وزن و ارزش دارد، و حال که با این نرخهای جدید، مطلوب حاصل میشود، تصمیمگیران و تصمیمسازان گرانقدر دست بجنبانند، و با اصلاح مصوبه دستمزد نیروی کار، افتخار به دست آوردن این آرامش و بازدارندگی را هم بهنام خود سند بزنند و دعای خیر کرور کرور کارگر و کارمند را نصیب خود نمایند.
هوشنگخان
دیدگاه بسته شده است.