واقعیت‌های اقتصادی و یک بام و دو هوای مخالفان دولت تشکیک در واقعیت انکارناپذیر نرخ رشد اقتصادی برخی چهره‌ها، گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها که رفتار خود را طی ۳ سال‌ونیم گذشته بر مبنای تخریب و تضعیف دولت روحانی تنظیم کرده‌اند، گاهی برای نیل به اهدافشان به ورطه تناقض‌گویی می‌افتند؛ رفتارهایی که در موضع‌گیری‌های یک بام […]
واقعیت‌های اقتصادی و یک بام و دو هوای مخالفان دولت
تشکیک در واقعیت انکارناپذیر نرخ رشد اقتصادی
برخی چهره‌ها، گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها که رفتار خود را طی ۳ سال‌ونیم گذشته بر مبنای تخریب و تضعیف دولت روحانی تنظیم کرده‌اند، گاهی برای نیل به اهدافشان به ورطه تناقض‌گویی می‌افتند؛ رفتارهایی که در موضع‌گیری‌های یک بام و دو هوا در برابر آمارهای اقتصادی نمودی آشکار می‌یابد.
مخالفان دولت طی ۳ سال و نیم گذشته در برابر آمارهای رسمی اقتصادی، رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده‌اند؛ این‌که آمارهای اعلانی نهادهای متولی ارایه آمار از بهبود یا افول شاخص‌های اقتصادی حکایت داشته باشد، در موضع‌گیری منتقدان دوآتشه دولت تأثیر به‌سزایی دارد و رفتارهای آنها را از انکار تا تأیید و تأکید، تغییر می‌دهد. زمانی که آمارهای اعلامی از بهبود شاخص‌های اقتصادی حکایت دارد، مخالفان زبان به انکار آن می‌گشایند و زمانی که آمار‌ها از افول نشانگرهای اقتصادی خبر می‌دهند، مخالفان با استناد به آن بر دولت می‌تازند.
این در حالی است که همین مخالفان در دولت پیشین سال‌ها مدافع آمارهای رسمی (صرف نظر از واقعی یا غیرواقعی بودنشان) بودند. گذشته از این، مخالفانی که از طریق تریبون‌های متعدد خود دائم به دولت می‌تازند، نه تنها هرگز از شرایط وخیمی که دولت اقتصاد را در آن تحویل گرفت سخن نمی‌گویند، بلکه با رفتاری دوگانه در برابر آمارهای اقتصادی نهادهایی چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، منافع گروهی خود را دنبال می‌کنند.
این گزارش، با بررسی نمونه‌هایی، رویکرد مخالفان در مورد تغییرات مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، تراز تجاری و بیکاری را بررسی کرده است.
**افت تورم و انکار مخالفان
تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که نرخ آن در دولت یازدهم سیری نزولی پیدا کرد. دولت یازدهم که در سال ۱۳۹۲ اقتصادی با نرخ تورم حدود ۴۰ درصد را تحویل گرفت، توانست با پیش گرفتن سیاست‌های ضد تورمی، این رقم را به زیر ۱۰ درصد برساند. در طول این سال‌ها هر بار مراکز آماری از کاهش نرخ تورم خبر دادند، مخالفان دولت درصدد زیر سؤال بردن آن برآمدند. تازه‌‌ترین نمونه این رفتار مرتبط با تشکیک در نرخ تورم اعلامی آذرماه ۱۳۹۵ است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزهای نخست دی ماه سال جاری، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۵ را نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۴ معادل ۸٫۶ درصد اعلام کرد.
یک روزنامه جریان منتقد پنجم دی ماه ۱۳۹۵ در گزارشی با عنوان «تورم دونرخی؛ دولتی ۸ درصد، جیب مردم ۵۳ درصد» نوشت: در شرایطی که دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر خویش مدعی کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی است اما واقعیت زندگی مردم این ادعا را تأیید نمی‌کند.
رشد اقتصادی از دیگر شاخص‌هایی بود که بهبود قابل توجهی را در دوره مدیریت دولت یازدهم تجربه کرد. شاخصی که به منفی ۶٫۸ درصد در سال ۱۳۹۱ آخرین سال فعالیت دولت گذشته رسیده بود، پس از رفع تنگناهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در نتیجه توافق هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ و توجه به ظرفیت‌های داخلی رشد شتابانی داشت تا جایی که به گزارش اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال جاری با بیش از ۱۳ درصد رشد به ۷٫۴ درصد رسید؛ نرخی که رییس‌جمهوری نیز بر آن تأکید کرد.
این در حالی است که یک روزنامه منتقد دولت در ۲۸ آذر ۱۳۹۵ در گزارشی با عنوان «ادعای رشد ۷٫۴ درصدی از جیب مردم یا روی کاغذ» نرخ رشد اقتصادی اعلام شده را «حیرت‌آور» عنوان کرد. دیگر روزنامه منتقد دولت هم آمار رشد اقتصادی را «غیرواقعی» دانست.
یک خبرگزاری جریان منتقد هم در ۳۰ آذر نوشت: هیچ‌کس نمی‌تواند بپذیرد که ایران در نیمه‌اول امسال ۷٫۴ درصد رشد داشته است.
**مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از ۳۷ سال و سازهای مخالف تخریب‌گران
بنا بر گزارش مرکز گمرک ایران در فروردین ۱۳۹۵، تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۴ پس از ۳۷ سال مثبت شد. مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۴ هم هدف نقد رسانه‌های مخالف دولت قرار گرفت.
یک خبرگزاری جریان منتقد در اردیبهشت ۱۳۹۵، با محمدرضاسبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران و رییس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی درمورد مثبت شدن تراز تجاری کشور گفت‌وگو کرد. این خبرگزاری نوشت: با اوضاع فعلی اقتصاد ایران و مریضی هلندی حاکم بر این اقتصاد و سوءمدیریت موجود و کسری شدید بودجه فعلاً باید تراز مثبت تجاری ایران را در خواب ببینیم و انتشار هرگونه اخباری در خصوص مثبت بودن تراز تجاری ایران، خلاف واقع است.
در مرداد ۱۳۹۵ هم گزارش مرکز گمرک از رشد ۲۱ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی در ۴ ماه نخست امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ حکایت داشت؛ آماری که منتقدان دولت بر درستی آن تردید وارد کردند.
یک تارنمای منتقد دولت در مهر ۱۳۹۵ نوشت: در چند ماه اخیر، مسؤولان دولتی با استناد به آمار گمرک از رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی خبر می‌دهند و آن را نتیجه آثار مثبت برجام می‌خوانند؛ این در حالی است که بررسی جزییات صادرات غیرنفتی از دستکاری در آن حکایت دارد.
**نرخ رشد بیکاری؛ آماری مطلوب برای منتقدان دولت
بیکاری یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که در سال‌های گذشته به رغم تلاش‌های دولت به دلیل بی‌توجهی به اشتغال در ۸ سال دولت قبل سیری صعودی ولی کند داشته است. آمارهای اعلامی مراکز رسمی آمار در خصوص نرخ بیکاری به مذاق مخالفان دولت خوش می‌آید، چرا که با استناد به آن به راحتی به دولت می‌تازند و در مسیر تخریب دولت حرکت می‌کنند، بدون آن‌که ریشه‌های آن را مورد بررسی قرار گیرد.
درمورد تازه‌‌ترین خبر‌ها در این حوزه، آمارهای رسمی در ۳ ماه نخست سال جاری از رشد آمار بیکاری حکایت داشت. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۵ به ۱۲٫۲ درصد رسیده است.
بسیاری از مخالفان دولت، با صحه گذاشتن بر این آمار، دولت را از محل نرخ رشد بیکاری مورد حمله قراردادند. با این حال برخی رسانه‌های منتقد، آمار واقعی بیکاری را بیش‌تر از رقم اعلامی مراکز آماری عنوان کردند. یک خبرگزاری جریان منتقد دولت در ۳۰ مهر ۱۳۹۵ زمانی که نرخ بیکاری در بهار امسال از سوی مرکز آمار ایران ۱۲٫۲ درصد اعلام شد، در گزارشی با عنوان «بیکاری بهار امسال ۱۴٫۲ درصد یا ۱۲ درصد؟» تلاش کرد تا صحت آمار را زیر سؤال ببرد.
این در حالی است که هرگز در گزارش رسانه‌های منتقد دولت نمی‌توان نشانی از دلایل گسترش بیکاری که نتیجه عملکرد هشت سال دولت پیشین و بی‌توجهی آن به رفع مشکل بیکاری است پیدا کرد. منتقدان امروز در حالی آمارهای اعلامی از سوی نهادهای رسمی در خصوص شاخص‌های مختلف اقتصادی را زیر سؤال می‌برند که در دولت گذشته هیچ‌گاه نسبت به آمارهای اعلام شده از سوی این نهاد‌ها ابهامی را مطرح نکردند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.