رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، معتقد است: بخش معدن یک سال پُرتنش را پشت سر گذاشت و سال ۱۴۰۳ هم از آنجا که نشانه‌هایی از بهبود در این بخش دیده نمی‌شود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ افزود: سال ۱۴۰۲ سال رشد اقتصادی و مهار تورم نام‌گذاری […]
رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، معتقد است: بخش معدن یک سال پُرتنش را پشت سر گذاشت و سال ۱۴۰۳ هم از آنجا که نشانه‌هایی از بهبود در این بخش دیده نمی‌شود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ افزود: سال ۱۴۰۲ سال رشد اقتصادی و مهار تورم نام‌گذاری شده بود و به همین دلیل امیدوار بودیم اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد و رشد اقتصادی در بخش معدن محقق شود. اما فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی سال پرتنشی را پشت سر گذاشتند. فعالان بخش معدن این سال را با مسائل و مشکلات مختلف از جمله افزایش حقوق دولتی، ممنوعیت و محدودیت ورود ماشین‌آلات معدنی، مالیات‌های سنگین و موانع مختلف در مسیر صادرات، آغاز کردند و در حالی که انتظار داشتیم در سال ۱۴۰۲ دستکم تسهیلگری در حوزه تولید و صادرات معدن و صنایع‌معدنی اتفاق بیفتد، شرایط بدتر هم شد. وی ادامه داد: با شروع سال ۱۴۰۲ تولید و صادرات مواد معدنی با جدیت و سرعت بیشتری رقم خورد و ما در تلاش برای برطرف کردن موانع گذشته بودیم. اما متأسفانه از تیرماه، چالش عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام از سوی دولت مطرح شد. اگرچه مجلس این عوارض را در قانون بودجه با عنوان نیم‌درصد برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح کرده بود، اما در نوشتار قانون نوعی ابهام وجود داشت و برداشت دولت این بود که علاوه بر اینکه می‌تواند میزان قطعی آن را تعیین کند، می‌تواند این عوارض را افزایش هم بدهد. دولت بدون کارشناسی و با یک اقدام عجولانه لیست بالابلندی از مواد خام و نیمه‌خام را تهیه کرده و عوارض سنگین ۴۰ برابری و در برخی محصولات ۲۰ برابری را به این مواد تحمیل کرده و صادرات مواد و صنایع‌معدنی را با مشکل مواجه کرد. شکوری؛ با بیان اینکه صادرکنندگان به جای اینکه بر تولید و صادرات تمرکز کنند به دنبال گرفتن حکم توقف این عملیات در دیوان عدالت رفتند و اگرچه موفق شدند اما در آخر سال این دیوان که حکم توقف را به لحاظ شکلی نپذیرفت و دوباره این عوارض وضع شد، گفت: در نتیجه آن بسیاری از کشتی‌‌ها هزینه بالای دموراژ پرداخت کردند و با مشکلات زیادی مواجه شدند. با تداوم پیگیری‌‌ها اگرچه وزیر اقتصاد ۱۷ قلم از ۲۳۸ قلم این فهرست را اصلاح کرد اما باز هم کافی نبود و این بار باز هم بر مبنای این اصلاح، عوارض صادراتی وضع شده و مقرر شد مالیات علی‌الحساب دو درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی دریافت شود. خوشبختانه آخر سال ۱۴۰۲ موضوع در شورای گفتگو مطرح شده و این تصمیم لغو شد. با این حال در این فاصله بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند. بر همین اساس در نامه‌ای از طرف رئیس اتاق، خواستار برگرداندن مبالغ پرداخت شده صادرکنندگان در این بخش شدیم. رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، با اشاره به اینکه نتیجه همه این رویداد‌ها یک چیز بیشتر نبود و آن اینکه در سال ۱۴۰۲ بخش معدن و صنایع‌معدنی سالی پرتنش را پشت سر گذاشت و در سالی که باید رشد اقتصادی محقق شده و بخش معدن ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد، این بخش در عمل زمین‌گیر شد، تصریح کرد :دولت با توجه به ناترازی بودجه و فشار به بانک مرکزی برای چاپ پول و دست بردن به جیب بانک‌ها، نقدینگی و تورم را افزایش داد. صادرکنندگان مجبور شدند ارز خود را با قیمت پایین‌تر از ارز صادراتی به دولت بفروشند و در تأمین ارز خود برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات دچار مشکل شدند. در روزهای پایانی سال هم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای صادرکنندگان زنجیره فولاد را به عرضه ۱۰۰درصدی ارزشان در سامانه نیما ملزم کرد که این تصمیم هم برای سال آینده تبعات منفی خواهد داشت. با توجه به اهمیت این بخش و ارزآوری نزدیک به ۹ میلیارد دلاری آن برای کشور، کمیسیون معدن اتاق ایران در پیگیری‌های خود به دنبال جلب موافقت وزیر صمت برای تعویق دو ماهه بخشنامه مرکزی در این‌باره است که اگر موفق شویم شاید گشایشی در صادرات، تولید و اشتغال این بخش ایجاد شود. شکوری؛ در پایان اظهار داشت: با نشانه‌هایی که وجود دارد به نظر نمی‌رسد سال آینده هم سال خوبی برای بخش معدن و صنایع‌معدنی باشد. افزایش هزینه‌های انرژی، فشار ناترازی برق و گاز، افزایش نرخ ارز و مشکلات تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه و قطعات برای این بخش، مشکلات رفع تعهد ارزی، افزایش حقوق دولتی و مالیات، همگی موجب شده‌اند تا سال ۱۴۰۳ را سال بقا نام‌گذاری کنیم؛ یعنی سالی که در آن بتوانیم فقط تولید و اشتغال‌مان را حفظ کرده و زیانی که وارد می‌شود را تحمل کنیم، بدون اینکه سودی در این کار داشته باشیم؛ به این امید که شاید در سال ۱۴۰۴ گشایشی در این بخش ایجاد شود.
دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار، گفت: محدودیت‌های دسترسی به زمین نه‌تنها توسعه بخش معدن را کُند کرده، بلکه فرصت‌های شغلی و درآمدزایی بسیاری را از کشور گرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد رفیع؛ افزود: آزادسازی پهنه‌های معدنی بلوکه شده بسیار حائزاهمیت است اما صرف اجرای آن، بدون حل برخی چالش‌های بنیادین بخش معدن مانند دسترسی […]
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران، با بیان اینکه امروز تراز تجاری بخش معدن و صنایع‌معدنی به منفی۲۲ میلیارد دلار رسیده است، گفت: وقت آن است تا با برداشتن عوارض صادراتی، کاهش حقوق دولتی معادن و کاهش قیمت انرژی، از این بخش حمایت‌های جدی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از معدن۲۴، حسن حسینقلی؛ درخصوص […]
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، با اشاره به پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، گفت: دستیابی به این اهداف با مشارکت و حضور بخش‌خصوصی به‌ویژه در حوزه‌های اکتشاف و آموزش نیروی متخصص امکان‌پذیر است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمیدرو، محمد آقاجانلو؛ در نشست […]
سرپرست هیئت عامل ایمیدرو، اجرای تکالیف بخش معدن و صنایع‌معدنی در برنامه هفتم توسعه و تحقق رشد ۱۳ درصد این حوزه را برنامه اصلی ایمیدرو عنوان کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمیدرو، محمد آقاجانلو؛ در دیدار با کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو، ابتدا با تقدیر از اقدامات و عملکرد موثقی‌نیا؛ اظهار داشت: […]
دیدگاه بسته شده است.