دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ممکن است در طول دوران خدمت خود با حالات مختلف استخدامی مواجه شوند. چه اینکه ممکن است در طول سنوات خدمت، وضعیت مستخدم به دلایلی تغییر کند و قانون این موارد را پیش‌بینی کرده است. به موجب ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان رسمی در […]
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
کارکنان دستگاه‌های اجرایی ممکن است در طول دوران خدمت خود با حالات مختلف استخدامی مواجه شوند. چه اینکه ممکن است در طول سنوات خدمت، وضعیت مستخدم به دلایلی تغییر کند و قانون این موارد را پیش‌بینی کرده است. به موجب ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
الف – اشتغال در یکی از پست‌های سازمانی.
ب. مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق.
ج. آماده به خدمت به موجب ماده (۱۲۲) این قانون.
د – انتقال یا مأموریت به دستگاه‌های اجرایی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت و یا کارآموزی.
هـ. انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده(۹۱) این قانون.
و – استعفاء و بازخریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
ز – سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده است.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود انفصال موقت یا دائم یا اخراج به موجب احکام مراجع ذی‌صلاح یکی از حالات استخدامی است. البته در انفصال دائم و اخراج رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه متبوع خویش قطع می‌شود و به معنای دقیق نمی‌توان آن را حالت استخدامی قلمداد کرد. در ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری[۱] از عبارت «وضع استخدامی» استفاده شده که به نظر دقیق‌تر است.
در بند (الف) ماده ۱۲۰ اشتغال در یکی از پست‌های سازمانی از جمله حالات استخدامی تلقی شده است. هرچند به نظر می‌رسد عبارت قانون کامل نباشد چرا که به انجام وظیفه مستخدم اشاره‌ای نشده است.
صرف‌نظر از این مورد باید گفت؛ حالت اشتغال بهترین حالت برای دستگاه متبوع است زیرا در این وضعیت مستخدم وظایف شغلی خویش را انجام می‌دهد و دستگاه نیز از خدمات او بهره‌مند می‌شود و در مقابل حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. به علاوه این وضعیت مساعد‌‌ترین وضعیت به حال مستخدم است زیرا ارتقای شغلی او هم طبق مقررات داخلی سازمان صورت می‌گیرد. اما در سایر حالات استخدامی نوعی تزلزل به چشم می‌خورد. در این حالات مستخدم نمی‌تواند یا در شرایطی قرار ندارد که برای دستگاه متبوع خود خدمت کند. برخی از این حالت اختیاری هستند مانند مرخصی بدون حقوق و برخی هم خارج از اختیار مستخدم می‌باشند مانند مرخصی استعلاجی یا انفصال موقت.
یکی از موارد مهم برای کارکنان دولت و حتی کارکنان بخش خصوصی و مشمولان قانون کار، موضوع «سنوات» است. سنوات واژه جمع است و در لغت به معنای «سالها» است و مستخدم یا کارگر در قبال طول دوره خود به نسبت سالها یا ماه‌هایی که اشتغال داشته می‌تواند مزایایی دریافت کند و حتی برقراری حقوق بازنشستگی نیز ارتباط تنگاتنگی با سنوات خدمتی دارد. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که مستخدم یا کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت می‌کند.
در قانون مدیریت خدمات کشوری بار‌‌ها به واژه سنوات اشاره شده است. مسلم است که در صورتی که به مستخدم سنوات تعلق می‌گیرد که برای دستگاه خدمت کند و اگر در وضعیت مرخصی بدون حقوق یا انفصال قرار داشته باشد، نباید سنواتی برای او محاسبه شود. بنابراین اگر مستخدمی به حکم مراجع قضایی با محکومیت حبس مواجه شود و امکان خدمت برای او فراهم نباشد نباید سنواتی برای او محاسبه شود.
این در حالی است که سازمان اداری استخدامی کشور به استناد بخشنامه هیئت عالی نظارت، ایام حبس و بازداشت را جزء سنوات خدمت فرد محسوب نکرده و به‌رغم اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم مرجع قضایی، لکن مدت این اشتغال را جزء سنوات خدمت آنان قابل محاسبه ندانسته است. از این بخشنامه شکایت شده و موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی مقتضی صادر گردیده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش مختصر این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۴۱۵
تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۰/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۳۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای الف.گ.ص
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۹۳۶۳۹-۳/۱۲/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۹۳۶۳۹-۳/۱۲/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
«اولاً: در بخشنامه مورد شکایت بیان گشته که اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز (پابند الکترونیک) با حکم مرجع قضایی بلامانع می‌باشد. لیکن مدت این اشتغال جزء سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست، حال دستگاه مربوطه از اشتغال نامبرده از تاریخ الحاق پابند ۲۵/۲/۱۴۰۱ طبق بخشنامه فوق‌الذکر ممانعت نموده است و طی هر بار پیگیری از کارگزینی شبکه مذکور با بیان اینکه در کمیته دانشگاه برای این امر مبهم، مقرر گشته پاسخ داده شود، لذا تا تاریخ پایان حبس یعنی مورخ ۱۰/۴/۱۴۰۱ متأسفانه نه کمیته‌ای برای این امر محقق گشته و نه پاسخی مبنی بر اشتغال در واحد مربوطه به اینجانب داده شده، که در اصل منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است. حال با عنایت به اینکه از مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ تحت نظارت سامانه الکترونیک (پابند) آزاد گشته بودم و دستگاه مربوطه تأخیر در تشکیل کمیته و پاسخ این ابهام را نداده در نتیجه تکلیف حقوق دریافتی در این ایام و تا پایان حبس که مورخ ۱۰/۴/۱۴۰۱ می‌باشد (در حدود ۱۰ میلیون تومان) از دستگاه مربوطه چه می‌باشد؟ چرا دستگاه مربوطه استنکاف و تأخیر در اجرای قسمت دوم بخشنامه فوق‌الذکر را نموده است؟ بنابراین در طی پیگیری‌‌ها از معاون هماهنگی هیئت تخلفات اداری وزارت بهداشت به فرموده بخشنامه اداری و استخدامی مذکور قانونی بوده و بایستی اجرا می‌گردید. با عنایت به مراتب فوق در بخشنامه مورد شکایت شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۷۱۶۳-۵/۱/۱۴۰۲ ثبت دفتر هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«بر اساس مفاد ماده ۱۲۴ قانون استخدامی کشور وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد. بند مرتبط با شرح ذیل است:
ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است.
حال با عنایت به اینکه بند دوم بخشنامه اداری صادره مغایر با بند (ذ) ماده ۱۲۴ قانون اداری استخدامی کشور بوده و طبق بخشنامه صدرالذکر به صراحت بیان شده اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم مرجع قضایی بلامانع است، از این‌رو در این بخشنامه شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی در دادخواست الحاقی پرونده جاری، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است.»
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
«نمایندگان وزرا (رؤسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
با سلام و احترام،
به منظور تعیین‌تکلیف ایامی که کارمندان به استناد آراء و احکام مراجع قضایی در بازداشت و حبس به سر می‌برند، هیئت عالی نظارت در جلسه ۹۶۳-۲۰/۱۱/۱۳۹۹ بخشنامه زیر را برای ابلاغ به دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب نموده است: «ایام حبس و بازداشت جزء سنوات خدمت فرد محسوب نشده و در این ایام حالت استخدامی فرد انفصال موقت (به استناد نظر دفتر حقوقی و امور مجلس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۲/۴۶۶۴۴-۱۱/۴/۱۳۸۲ و بند (ذ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری) می‌باشد. اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز، با حکم مرجع قضایی بلامانع است، لکن مدت این اشتغال جزء سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست.» شایسته است موضوع مصوبه مذکور به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و واحدهای کارگزینی مربوط ابلاغ شود.- رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیئت عالی نظارت»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه شماره ۱۹۸۶۱-۳/۳/۱۴۰۲ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
«حسب مستندات و سوابق موجود، در پی وصول گزارش تخلف شماره ۲۹۶۴-۲۳/۱۲/۱۳۹۹ مسئول اسبق مرکز بهداشتی شهرستان شرفخانه استان آذربایجان‌شرقی مبنی بر اعمال و رفتار خلاف شئون و شغلی و اداری و همچنین سوء‌استفاده از موقعیت شغلی دایر بر «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی» پرونده تخلفاتی نامبرده به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان‌شرقی تشکیل گردیده است. النهایه هیئت بدوی مذکور پس از اتمام رسیدگی و توجه کامل به مدافعات متهم و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و با لحاظ جمیع جهات از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمندان و وجود یا فقدان سوء‌نیت، اتهامات منتسب به متهم را مبتنی بر بندهای ۱ و ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محرز دانسته و با رعایت ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی و با اتفاق آراء طی رأی شماره ۲۵-۴/۳/۱۴۰۰ متهم را به مجازات انفصال موقت به مدت ۹ ماه محکوم می‌نماید. نامبرده نسبت به رأی مذکور در موعد مقرر اعتراض نموده که هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شمال غرب یک-تبریز وی را به مجازات «انفصال موقت به مدت ۶ ماه» محکوم نموده است.
محکوم علیه با تسلیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری نسبت به رأی اخیرالذکر طرح شکایت نموده است که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۴۲۸۴۱۳-۲۴/۱۲/۱۴۰۰ حکم به رد شکایت وی صادر نموده است که با اعتراض مشارالیه نهایتاً شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۳۵۳۶۹۹-۱۳/۶/۱۴۰۱ مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی معترض عنه را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و قرار به رد دادخواست تجدیدنظر خواهی نامبرده صادر نموده است. لازم به ذکر است؛ با عنایت به اینکه اتهام نامبرده با توجه به ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مرجع قضایی نیز ارسال گردیده است که مشارالیه به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تحمل ۹۱ روز حبس برابر دادنامه شماره ۹۶۱۳-۲۱/۷/۱۴۰۰ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شبستر محکوم شده است. با اعتراض نامبرده نسبت به دادنامه مذکور شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌شرقی طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۰۳۹۰۰۰۸۹۹۲۶۷۳-۱۱/۲/۱۴۰۱ حکم آزادی مراقبتی نامبرده را تحت نظارت سامانه الکترونیکی صادر و اعلام می‌دارد.
با عنایت به سؤالات و استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین ابهاماتی که برای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وجود داشته، هیئت عالی نظارت به منظور تعیین تکلیف ایامی که کارمندان به استناد آراء و احکام مراجع قضایی در بازداشت و حبس به سر می‌برند، در جلسه شماره ۹۶۳-۲۰/۱۱/۱۳۹۹ مراتب زیر را تصویب و طی بخشنامه شماره ۳۹۳۶۳۹-۳/۱۲/۱۳۹۹ به دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری جهت اجرا ارسال می‌نماید. «ایام حبس و بازداشت جزء سنوات خدمت فرد محسوب نشده و در این ایام حالت استخدامی فرد انفصال موقت (به استناد نظر دفتر حقوقی و امور مجلس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۲/۴۶۶۴۴-۱۱/۴/۱۳۸۲ و بند (ذ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری) می‌باشد. اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز، با حکم مراجع قضایی بلامانع است، لکن مدت این اشتغال جزء سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست.» حبس در لغت به معنای بازداشتن، زندانی کردن، بازداشت کردن، محبوس کردن، به زندان انداختن، گرفتار کردن است و حبس باز به معنای افزایش محیط حبس می‌باشد، نه اینکه حبس منتفی شده باشد و اساساً اگر قائل به این مطلب باشیم که در زمان حبس باز، امکان اشتغال و دریافت حقوق وجود دارد که فلسفه وجودی حبس باز محل بحث واقع می‌شود، چرا که محاکم به جای آن، حبس را بخشیده و یا جایگزین آن را می‌بایست حکم نمایند.
امور حقوقی این سازمان نیز طی نامه شماره ۵۰۹۱۵-۱۷/۷/۱۴۰۱ در پاسخ به استعلام یکی از دستگاه‌های اجرایی دایر بر چگونگی پرداخت حقوق و مزایای دوران حبس باز با عنایت به بخشنامه مذکور هیئت عالی نظارت اعلام داشته است: «… و عبارت اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم دادگاه بلامانع می‌باشد، مندرج در بخشنامه مزبور ناظر بر انجام کار به عنوان مجازات موضوع مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین حبس (شماره ۱۰۰/۶۱۴۱/۹۰۰۰-۴/۲/۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه) می‌باشد»، مؤید مطلب است. مزید اطلاع اینکه محکوم علیه قبلاً نیز به دیوان عدالت اداری شکایت تقدیم داشته و اجرای کامل بخشنامه معترض‌عنه (الزام به اشتغال در زمان حبس باز) را درخواست نموده بود که شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۷۶۷۳-۲۶/۱۰/۱۴۰۱ شکایت نامبرده را با این استدلال «بخشنامه استنادی تصریح داشته اشتغال کارکنان حبس باز، با حکم مرجع قضایی بلامانع است (مؤید نظر امور حقوقی طی نامه ۵۰۹۱۵) و در حکم صادره نیز تصریح به این امر نشده است» غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲: «به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، «هیئت عالی نظارت» تشکیل می‌شود. هیئت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آن‌‌ها را ابطال و در صورت تشخیص سهلانگاری در کار هر یک از هیئت‌ها، هیئت مربوط را منحل می‌نماید. هیئت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه. ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه. ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری. د- موارد دیگر که هیئت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه اولاً صلاحیت هیئت عالی نظارت ناظر به موارد مصرح قانونی و صرفاً در مقام بررسی اقدامات هیئت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری است و شأنی درخصوص تصویب مقرره و وضع قواعد عام در رابطه با مورد شکایت ندارد و ثانیاً با تجویز اشتغال کارکنان به موجب آراء و احکام مراجع قضایی، وضعیت مستخدم در حالت استخدامی اشتغال قرار می‌گیرد و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی صرفاً در یکی از حالات استخدامی قرار می‌گیرند و کارکنان شاغل در زمان حبس باز با توجه به مقرره مورد شکایت در حالت استخدامی انفصال موقت به شمار آمده‌اند، لذا در این صورت جمع بین حالت اشتغال و انفصال، مغایر با حکم اخیرالذکر است. ثالثاً بر طبق اصول حقوقی در فرض اشتغال به موجب آراء و احکام مراجع قضایی، دلیلی بر عدم احتساب مدت مذکور جزء سنوات خدمت وجود ندارد و در نتیجه بخشنامه شماره ۳۹۳۶۳۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی دربین- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
رأی هیئت عمومی در این خصوص جالب توجه است زیرا حتی به صلاحیت هیئت عالی نظارت برای صدور بخشنامه نیز متعرض شده است ولی این امر مورد استناد شاکی نبوده است.
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری «به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هیئت عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالا‌‌ترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیئت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آن‌‌ها را ابطال و در صورت تشخیص سهلانگاری در کار هر یک از هیئت‌ها، هیئت مربوط را منحل‌می‌نماید. هیئت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌نماید.
الف – عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج – کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د – موارد دیگر که هیئت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.
تبصره ۱ – تخلفات اداری اعضاء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئتی که از طرف هیئت عالی نظارت تعیین می‌شود رسیدگی خواهد‌شد.
تبصره ۲ – هیچ یک از اعضاء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیئت‌های مذکور تحت تعقیب قضایی‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه [مجرمانه].
تبصره ۳ – هیئت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را که دستگاه‌های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره ۴ – در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات‌های بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیئت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیئت عالی نظارت ارجاع می‌شود.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود وظیفه اصلی این هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون است و هیئت یادشده شأنیتی برای صدور بخشنامه ندارد. در حقیقت هر مقام یا هیئتی نمی‌تواند مبادرت به صدور بخشنامه یا آیین‌نامه نماید.
در حقوق اداری معمولاً این مقامات هستند که در حدود صلاحیت خویش مجاز به صدور بخشنامه هستند. به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. …»
در صورتی که صلاحیت هیئت عالی نظارت در قانون مشخص شده است و این که بخواهد در مقام تفسیر قانون، مبادرت به صدور بخشنامه نماید، به نظر برخلاف موازین حقوقی است. بدیهی است که شأن نظارتی با شأت تقنینی بسیار متفاوت است. به هر حال رأی دیوان در رابطه با عدم صلاحیت هیئت عالی نظارت برای وضع قواعد عام صحیح به نظر می‌رسد.
اما درخصوص موضوع دوم یعنی احتساب سنوات کارکنان شاغل در زمان حبس باز باید گفت؛ این رویه واجد اشکال است. چگونه ممکن است فرد به حبس محکوم شود و در عین حال در طول دوران حبس بتواند در محل کار قبلی خویش حاضر شود. مجازات‌های جایگزین حبس یا سایر طرقی که منجر به آزادی محکوم‌علیه می‌شوند، نباید ماهیت مجازات اصلی را تغییر دهند. همان‌گونه که معاونت حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور استدلال کرده «حبس باز به معنای افزایش محیط حبس می‌باشد، نه اینکه حبس منتفی شده باشد و اساساً اگر قائل به این مطلب باشیم که در زمان حبس باز، امکان اشتغال و دریافت حقوق وجود دارد که فلسفه وجودی حبس باز محل بحث واقع می‌شود، چرا که محاکم به جای آن، حبس را بخشیده و یا جایگزین آن را می‌بایست حکم نمایند.» ولی از آن‌جا که همان دادگاهی که رأی به حبس داده، اشتغال محکوم‌علیه را مجاز تلقی کرده! در این صورت با توجه به این که مستخدم برای دستگاه متبوع خویش خدمت می‌کند، محرومیت او از احتساب سنوات بلاوجه می‌باشد زیرا به هر حال دستگاه از خدمت او منتفع می‌شود و در مقابل به او حقوق پرداخت می‌کند دلیلی بر عدم احتساب مدت مذکور جزء سنوات خدمت وجود ندارد و استناد به بند (ذ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری هم مانع بهره‌مندی مستخدم از سنوات نخواهد بود زیرا وفق این مقرره انفصال موقت به وضعیتی اطلاق می‌شود که مستخدم «به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است.» در صورتی که اگر دادگاه خود مجوز اشتغال برای مستخدم صادر کند، دیگر نمی‌توان او را منفصل قلمداد نمود. روی هم رفته باید گفت که از دید اکثریت قضات دیوان عدالت اداری، ملاک تعلق سنوات اشتغال واقعی مستخدم است و سنوات اشتغال کارکنان محکوم به حبس قابل احتساب است.
[۱] ماده ۱۲۴ – وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد:
الف – حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند.
ب – حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۴۷ یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ۴۹ این قانون استفاده می کند.
ت – حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۴۸ این قانون استفاده می کند.
ت – حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.
ث – حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مأمور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و مؤسسه متبوع به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد.
ج – حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است.
چ – حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده ۱۷ این قانون است.
ح – حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند.
خ – حال ازکارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد ۷۹ یا ۸۰ قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند.
د – حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می‌شود.
ذ – حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است.
ر – حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است.
ز – حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده ۶۴ این قانون از خدمت مستعفی شده است. (اصلاحی مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹)
ژ – حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده ۶۵ این قانون محرز شده باشد.
س- حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به‌مجازات مقرر در بند ت ماده ۵۹ محکوم یا طبق ماده ۶۵ اخراج شده باشد.
ش- حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند ت ماده ۵۹ درباره او اجرا شده باشد. (الحاقی مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹)
دیدگاه بسته شده است.