دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با همکاری دفتر اقتصادی، در گزارشی با عنوان «بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ایران» اظهار داشت: صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج می‌برد؛ به‌طوری که برای اصلاح این صنعت علاوه‌بر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد تأثیرگذار دیگری ازجمله […]
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با همکاری دفتر اقتصادی، در گزارشی با عنوان «بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ایران» اظهار داشت: صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج می‌برد؛ به‌طوری که برای اصلاح این صنعت علاوه‌بر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد تأثیرگذار دیگری ازجمله قیمت‌گذاری و نحوه فروش، راهبرد حمایت از صنعت خودرو، الگوی توسعه فناوری، رقابت در بازارهای داخلی و جهانی، ایمنی و کیفیت، اسقاط، آلایندگی و مصرف سوخت، حکمرانی شرکتی و نحوه تأمین مالی نیز اصلاح و تعیین‌تکلیف شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در این گزارش آمده است که مجموع زیان انباشته دو گروه خودرویی سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد رسید. تخمین‌‌ها نیز نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۱ این زیان‌ها از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده باشد، البته قابل کتمان نیست که وجود زیان در صنعت خودرو به مواردی ازجمله تحریم و ناکارآمدی مرتبط است و حتی در سال ۱۳۹۶ نیز دو گروه خودرویی مجموعاً بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از رشد زیان انباشته طی پنج سال گذشته (۱۳۹۷ به‌بعد) به نحوه قیمت‌گذاری مرتبط بوده است. بنابراین ضروری است که نظام قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود. ذکر این نکته نیز حائزاهمیت است که اگرچه تأمین قطعات در شرایط تحریم موجب افزایش قیمت تأمین شده، اما عدم شفافیت در قرارداد‌ها به‌ویژه در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام شده خودروساز است، باید در زنجیره تولید خودروسازی اصلاح شود. گزارش مرکز پژوهش‌‌ها درخصوص قیمت‌گذاری خودرو در کشور عنوان کرده است که اصلی‌‌ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت این است که خودروهایی که آنالیز قیمت آن‌ها در سال ۱۳۹۱ و بعد از آن انجام شده است و هرگز پس از آن مجدداً از سوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده است و صرفاً به‌صورت سالیانه با شاخص تورم تولیدکننده خودرو افزایش داده شده است. مضافاً اینکه این محاسبه براساس معیارهای کیفیت و بهره‌وری تعدیلی صورت نگرفته است. این در حالی است که ساختار هزینه‌های خودروسازان پس از ۹ سال دچار تغییر شده است و همچنین شاخص تورم تولیدکننده نیز نمی‌تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان طی این سال‌‌ها داشته باشد. این گزارش در بخش پیشنهادهای سیاستی خود تصریح کرده لازم است شورای رقابت معیار کیفیت و بهره‌وری را تغییر دهد و به‌جای آن از وزارت صنعت درخواست ارائه آیین‌نامه‌ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروسازان نماید و براساس آن آیین‌نامه معیاری برای تشویق و یا جریمه خودروسازان مشخص کند. در بلندمدت نیز و در دوره ثبات وضعیت بازار صنعت خودرو و اقتصاد، ازآنجا که مهم‌‌ترین ابزار یک انحصارگر برای اجحاف در حق سایرین افزایش قیمت از طریق کاهش عرضه و همچنین عدم بهبود کیفیت است، لازم است که شورای رقابت به‌جای تمرکز بر قیمت‌گذاری، به تنظیم‌گری در حوزه عرضه، کیفیت، ایمنی، تغییر مدل و … اقدام کند. در این گزارش ابتدا روند قیمت‌گذاری خودرو طی ۱۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، سپس شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به‌عنوان اصلی‌‌ترین بازیگر حوزه قیمت‌گذاری طی ۱۰ سال گذشته تشریح شده و خطاهای موجود در شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت بررسی شده است.
گروه خودرو- سخنگوی شورای‌رقابت، گفت: شورای‌رقابت بر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو نظارت تام دارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، سپهر دادجوی‌توكلی؛، درخصوص اینكه آیا این افزایش قیمت طبیعی و در مسیر قانونی بوده كه شورای‌رقابت دستورالعمل مزبور را تأیید كرده است، افزود: این تلقی شاید تلقی دقیقی نباشد، شورای‌رقابت بر فرآیند […]
مهدی قره‌داغلی – با توجه به اینکه در دو روز گذشته اخباری مبنی بر افزایش قیمت خودرو توسط سخنگوی شورای‌رقابت منتشر شد، همین خبر کافی بود تا بازاری که پس از مدت‌ها توانست کمی آرامش قیمتی به خود ببیند، دوباره تبدیل به انبار باروت گردد و خیز افزایش قیمت در بازارهای غیررسمی شروع شود و […]
هفته گذشته شورای‌رقابت در جلسه ۶۳۲، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب ۵۴۳) را اصلاح کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری، از این پس نظارت شورای‌رقابت درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و در […]
چند وقتی است که بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو به صورت جدی از سوی وزارت صمت مطرح شده است؛ در آخرین اظهارنظر‌ها نیز منوچهر منطقی؛ معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه، اعلام کرده بود که طبق سند تحول خودرو، قیمت‌گذاری دستوری این محصول تا پایان سال لغو و اختیار قیمت‌گذاری به هیئت مدیره خودروسازان واگذار می‌شود. به […]
دیدگاه بسته شده است.