سرپرست گروه معدن مؤسسه مطالعات بازرگانی وزارت صمت مطرح کرد

ارتقای نقش ریل در لجستیک معدنی در گروی تحقق لایحه برنامه هفتم توسعه

به عقیده سرپرست گروه معدن و صنایع‌معدنی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، پایین بودن سهم ریل در لجستیک معادن و به‌طورکلی لجستیک کالا در کشور، از عدم جذابیت اقتصادی آن در مقایسه با شبکه جاده‌ای ناشی می‌شود.این امر به عواملی چون عدم دسترسی برخی معادن به شبکه ریلی، سرعت‌پایین سیر بار در شبکه […]

به عقیده سرپرست گروه معدن و صنایع‌معدنی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، پایین بودن سهم ریل در لجستیک معادن و به‌طورکلی لجستیک کالا در کشور، از عدم جذابیت اقتصادی آن در مقایسه با شبکه جاده‌ای ناشی می‌شود.این امر به عواملی چون عدم دسترسی برخی معادن به شبکه ریلی، سرعت‌پایین سیر بار در شبکه ریلی، محدودیت در انتقال مستقیم کالاهای معدنی در برخی بنادر جهت صادرات و کمبود برخی امکانات نظیر ناوگان ریلی، تجهیزات بارگیری و تخلیه و… بازمی‌گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حامد عادلی‌نیک؛ اظهار داشت: لجستیک در بخش معدن به دلیل ماهیت حجیم و فله‌ای کالاهای معدنی و نیاز به امکانات و زیرساخت‌های تخصصی جهت حمل‌ونقل و بارگیری و تخلیه این کالا‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر به دلیل ارزش نسبتاً پایین این نوع کالا، عموماً سهم هزینه‌های لجستیک از قیمت تمام‌شده ‌آن‌‌ها بالاتر از کالاهای دارای ارزش‌افزوده است. به‌طور مثال این سهم در مورد سنگ‌آهن به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده می‌رسد؛ بنابراین استفاده از شیوه‌های حمل اقتصادی‌ و در عین‌حال امن برای جابجایی کالاهای معدنی ازجمله مهم‌‌ترین مسائلی است که باید بدان توجه نمود. عادلی‌نیک؛ اضافه کرد: باوجود ارجحیت ذاتی ریل در حمل زمینی مواد معدنی، در ایران هنوز بخش عمده‌ای از این کالا‌ها از طریق جاده حمل می‌شوند که تبعات اقتصادی و زیست‌محیطی متعددی را به دنبال دارد. طبق آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۵ میلیون تن کالا با بارنامه در سطح کشور جابجا شده که ۵۳٫۴ میلیون تن یعنی حدود ۱۰٫۶ درصد آن مربوطه به کالاهای معدنی بوده است. از طرف دیگر طبق آمار شرکت راه‌آهن ج.ا.ا در همان سال حدود ۲۵٫۶ میلیون تن مواد معدنی، زغال و گوگرد از شبکه ریلی حمل شده که سهم ۵۷٫۶ درصدی از مجموع ۴۴٫۴۳ میلیون تن کالاهای جابجا شده با ریل را به خود اختصاص داده است؛ به‌عبارت‌دیگر، با وجود سهم عمده کالاهای معدنی از حمل ریلی کالا، این مقدار تن‌ها نیمی از کل کالاهای معدنی جابجا شده در کشور بوده است. وی خاطرنشان کرد: پایین بودن سهم ریل در لجستیک معادن و به‌طورکلی لجستیک کالا در کشور، از عدم جذابیت اقتصادی آن در مقایسه با شبکه جاده‌ای ناشی می‌شود. این امر به عواملی چون عدم دسترسی برخی معادن به شبکه ریلی، سرعت‌پایین سیر بار در شبکه ریلی، محدودیت در انتقال مستقیم کالاهای معدنی در برخی بندر‌ها جهت صادرات و کمبود برخی امکانات نظیر ناوگان ریلی، تجهیزات بارگیری و تخلیه و… بازمی‌گردد. سرپرست گروه معدن و صنایع‌معدنی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، اذعان داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه به مواردی چون نوسازی و تأمین ۵۵۰ دستگاه کشنده (لکوموتیو) با مشارکت بخش غیردولتی، ارتقا سرعت سیر بار در شبکه به میزان ۷۰ درصد در طول برنامه، افزایش سهم حمل ریلی بنادر کشور به ۲۵ درصد و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی از جابجایی بار زمینی کشور به ۳۰ درصد (تن-کیلومتر) توجه نموده است که تحقق آن‌‌ها می‌تواند به ارتقای نقش ریل در لجستیک معدنی کشور نیز بینجامد.