گروه خودرو- کارشناس صنعت خودرو، گفت: سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور نیاز داریم، در حالیکه سال گذشته مجموع تولید انواع خودرو یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه بود. به گزارش مناقصهمزایده، امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، درخصوص نیاز سالانه خودرو، اظهار داشت: مخالف واردات خودرو نیستم ولی باید واردات تمامی […]
گروه خودرو- کارشناس صنعت خودرو، گفت: سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور نیاز داریم، در حالیکه سال گذشته مجموع تولید انواع خودرو یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه بود. به گزارش مناقصهمزایده، امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، درخصوص نیاز سالانه خودرو، اظهار داشت: مخالف واردات خودرو نیستم ولی باید واردات تمامی کالاها آزاد شود. واردات خودرو خوب است و جلوی آن را تنها به سبب کمبود ارز گرفتند، هرچند از نظر بنده امسال تفاوتی با سال ۹۷ نکرده است. واردات هر کالایی حتی مرغ و تخممرغ با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارزانتر از تولید داخل تمام میشود. وی افزود: آیا در شش سال گذشته با قیمتگذاری دستوری وضع بهتر شد؟ با توجه به شرایط ارزی، بازار، صنعت و اشتغال در کشور، واردات خودرو به این شکل غلط است. وارداتی که الان انجام میشود از خودروسازان معتبر نیست و گارانتی لازم را ندارد. در شرایط فعلی چیزی که به اسم واردات اتفاق میافتد رقابت ایجاد نمیکند. کاکایی؛ گفت: روز اول که واردات خودرو را در مرداد ۹۶ ممنوع کردند مخالف بودم اما موضوع این است که در سه سال گذشته وکلای مجلس تمام تلاششان را کردند که واردات انجام شود و موانع برداشته شود. اما بالاخره در ۱۴۰۲ گفتند ۱۰ هزار خودرو وارد نشد. در حالحاضر ۹۳ هزار خودرو ثبت سفارش شده است. وکلای مجلس روزی که این طرح را تصویب کردند گفتند بهدنبال واردات خودروی پنجهزار دلاری هستند، در حالیکه الان بالاتر از این رقم است. کار به جایی رسیده که وکلایی که این قانون را تصویب کردند، تولیدکنندگان به واردات خودرو افتخار میکنند. الان با یکسری امتیازاتی که دادند میخواهند ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار دستگاه وارد کنند. این کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: مشکل اصلی این است که صنعت خودرو را تخریب کردیم. در دهه ۸۰ و ۹۰ صنعت خودرو را تخریب کردند که همین امر موجب شده سال آینده واردات خودرو دست چینیها بیفتد. کاکایی؛ تصریح کرد: با این نگاه اگر بخواهیم موضوع خودروهای وارداتی را بررسی کنیم، باید هر خودرو بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در بیاید. اگر در حقیقت مالیات و شمارهگذاری را کم کنیم، یعنی در حدود ۱۵۰ میلیون تومان قیمت آن خودرو تمام شود؛ این یعنی سه هزار دلار باشد. اما ما اصلاً در دنیا خودروی سههزار دلاری که استاندارد باشد، نداریم. وی بیان کرد: آنچه که در دنیا خودروی اقتصادی میگویند، پایهای حدود شش، هفت هزار دلار قیمت دارد؛ حالا خودبهخود پول حملونقل، تعرفه، مالیات و شمارهگذاری را که به آن اضافه کنید، پایینترین قیمت این خودرو ۱۰ هزار دلار میشود. این یعنی با دلار ۵۰ هزار تومانی، این خودرو ۵۰۰ میلیون تومان میشود. وی همچنین درخصوص توسعه خودروهای برقی و قیمتهای بالای شارژرهای این نوع خودرو نیز، گفت: باید بدانیم که خودروی برقی در کل محصولی لاکچری و گرانقیمت و پرهزینه است. وی ادامه داد: در تمام دنیا نیز این نوع خودرو بهعنوان محصولی گرانقیمت شناخته میشود. شایان ذکر است که خودروی برقی برای نخستینبار در کالیفرنیا ایالات متحده پا به عرصه وجود نهاد؛ که این ایالت بهعنوان یکی از ثروتمندترین ایالات آمریکا و همچنین جهان شناخته میشود. وی تصریح کرد: نگرش اصلی تولید این محصول نیز براساس همان ساختار متمول و به انگیزه حفاظت از محیطزیست بود. بعدها خودروی برقی در اروپا توسعه یافت و پس از آن به چین رسید. شایان ذکر است که اوج توسعه خودروهای برقی در چین و با پشتوانه حمایتهای دولتی و با انگیزههای اقتصادی بود. کاکایی؛ اظهار کرد: برای اروپاییها مباحث آلودگی هوا به دلیل تراکم بالای جمعیت و کارخانجات مهم بود. چینیها نیز با توجه به در اختیار داشتن سبد انرژی برای دور زدن نیاز خود به اروپا بر توسعه صنعت خودروهای برقی بهعنوان یک جهش تمرکز کردند. وی ادامه داد: چین با جمعیتی به اندازه یکپنجم جمعیت جهان چارهای بهجز تقسیم سبد سوخت نداشته است؛ اما هماکنون هم در بررسیها در مییابیم که همچنان حرکت خودروهای برقی در چین از خودروهای درونسوز کمتر است. اما همچنان امتیازات خاصی برای خودروهای برقی برقرار است. این استاد دانشگاه، اظهار کرد: در چین برای اخذ شماره خودرو در برخی استانها محدودیتهایی وجود دارد. همچنین برای سفر از شهری به شهر دیگر نیز مقرراتی وجود دارد که برای خودروهای برقی این شرایط تسهیل میشود. از اینرو در اروپا و چین گفته میشود که برنامه مدونی برای استفاده از خودروهای برقی وجود دارد. وی در ادامه، بیان کرد: اما در ژاپن اقبال کمی به خودروهای برقی وجود دارد و آنها راهحل را در توسعه خودروهای هیبریدی و هیدروژنی میدانند. فلذا با توجه به شرایط ذکر شده بدیهی است که خودروی برقی بهعنوان یک پاسخ لاکچری به آلودگی هوا و توسعه سبد سوختی گرانقیمت خواهد بود و همچنین بهرهبرداری از این نوع خودرو نیز ارزان نخواهد بود. کاکایی؛ گفت: هماکنون در کشور ما اگر یارانه دولتی را از برق و بنزین حذف کنیم قیمت تمام شده انرژی الکتریکی برای ما بالاتر از بنزین خواهد بود. فلذا هزینه کلی بهرهبرداری از خودروی برقی بالاتر از خودروی بنزینی است. وی با اشاره به صفهای سوختگیری در جایگاههای گاز طبیعی، گفت: برای سوختگیری در جایگاههای گاز طبیعی زمان بیشتری نسبت به سوختگیری با بنزین صرف میشود و این خصیصه استفاده از گاز طبیعی است؛ در مورد شارژ کردن خودروهای برقی نیز حداقل زمان شارژ از ۱۰ دقیقه کمتر نخواهد بود؛ پس میتوان گفت که زمانی که برای استفاده از این خودرو صرف میشود بیشتر است و با توجه به این موضوع که زمان هر فرد نیز گرانبهاست، خودروی برقی باز هم وسیلهای پرهزینه است. در ادامه مانی حدادی؛ دیگر کارشناس صنعت خودرو، گفت: چه ترسی برای بازار خودرو است که واردات انجام شود. خودروسازان چه واهمهای از واردات خودرو دارند. برندهایی که وارد میشوند، چالشبرانگیز هستند. اما این هجمه مخالفت با واردات چیست؟ در سالهایی که واردات آزاد بود حداکثر ۸۰۰ هزار دستگاه وارد میشد. اینکه واردکنندگان ارز میگیرند و بازار را خدشهدار میکنند هیچ وقت این مخالفت سندی نداشته است. وی افزود: زمانیکه خودرو وارد نمیشد، صنعت خودرو چه وضعیتی داشت؟ زمانیکه واردات انجام نمیشد، سالانه تولید خودرو کاهش مییافت. واردات خودرو یک بحث کاملاً مستقل است و یک توهم است که واردات خودرو در بحث تولید داخل دخالت دارد.با متوقف کردن واردات فضای انحصاری برای تولید داخل ایجاد کردیم؟ واردات خودرو کاملاً یکهتاز بوده و جای تعجب است که با گذشت بیش از ۴۰ سال، خودروسازان به بزرگترین بدهکاران بانکی تبدیل شدند. اگر واردات انجام شود آسیب به تولید نمیزند و اگر به شیوه درست انجام شود منجر به تعدیل قیمت میشود. حدادی؛ تصریح کرد: بهطور کلی سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داریم، در حالیکه امسال مجموع تولید انواع خودرو یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه است. اگر بهدرستی واردات خودرو کارکرده انجام شود، در میان مدت موفق میشویم. همانگونه که بعد از اینکه لایحه واردات خودروهای کارکرده در مجلس تصویب شد، اتفاق خوبی در بازار افتاد. همچنین علی خسروانی؛ کارشناس خودرو نیز، گفت: اگر قرار باشد واردات خودرو اجرا نشود، کدام نهاد قانونی مشروعیت پیدا میکند؟ بنابراین قانونی که مصوب شده و تمام تأییدیهها را گرفته لازمالاجراست. آیا قیمت ارز با ممنوعیت واردات خودرو بهتر شد، کیفیت بهتر و حقوق مصرفکنندگان رعایت شد؟ وی افزود: ممنوعیت واردات خودرو بلایی سرمان آورد که اکنون میبینیم. عجیب است که به فکر خدمات گرفتن خودروهای باکیفیت وارداتی که تا چندسال نیازی به سرویسهای دورهای ندارند، هستیم. اما نگران خودروهای کارکرده و فرسوده خودمان نیستیم. مگر تولید برنج و چای و گوشت نداریم پس چرا وارد میشود؟ واردات برای تنظیم و تعدیل بازار است. مرغ و گوشت همین الان با دلار آزاد وارد شود ارزانتر از قیمت داخل است. واردات خودرو سهم ناچیزی از ارز دارد، اما در تعدیل قیمتها اثر دارد و اثرات مثبت این موضوع به همه اقشار جامعه میرسد. وقتی رأس هرم را اصلاح کنیم فکر نکنیم واردات خودرو تنها به نفع قشر مرفه جامعه است. خسروانی؛ گفت: اگر فضا رقابتی بود قیمتگذاری دستوری نداشتیم. اگر میخواهید قیمت دستوری برداشته شود بازار باید از انحصار خارج شود، واردات خودروهای کارکرده در شرایط فعلی به سه دلیل خوب است. در وهله نخست امکان دسترسی واردکنندگان به سبد بیشتری فراهم میشود، از طرفی با واردات برای واردات خودروهای کارکرده با پول کمتر، خودرو بیشتری وارد میشود و همواره امکان دسترسی دهکهای بیشتری از جامعه به خودروهای وارداتی فراهم میشود.
سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال و سال ۱۴۰۲ دو برابر شده است. در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه از هدفگذاری ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که ارزش آن به ۲۲۰ میلیون دلار نمیرسید. با این حال افزایش واردات […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن خانهملت، گفت: برای بهبود واردات خودرو در بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش ارز به چهار میلیارد دلار را داشتیم که به کمیسیون تلفیق و سپس در صحن ارائه خواهد شد. به گزارش بازار، مصطفی پوردهقاناردکانی؛ بیان داشت: در پی خبر تخصیص دو میلیارد دلار برای واردات خودرو توسط بانکمرکزی در […]
بانکمرکزی مبلغ دو میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین شده، تخصیص داده است. به گزارش اقتصادمعاصر، موضوع واردات خودرو که یکی از وعدههای دولت چهاردهم بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیینتکلیف شد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ که دولت اوایل آبان تقدیم مجلس کرد، واردات خودرو از […]
اگر چه تاکنون دولت و مجلس پیگیری موضوع واردات و بازگشایی دوباره ورود خارجیها را، تنظیم بازار اعلام میکردند اما آنچه با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ مشخص میکند، نگاه دولت به واردات خودرو در لایحه سال آینده و کسب درآمد بیشتر از این جریان است. پیشنهادی که در صورت تأیید مجلس و اجرای تعرفههای پیشنهادی، […]
دیدگاه بسته شده است.