مهدی قره‌داغلی -یکی از دلایل مهم وقوع تصادفات جاده‌ای، عامل انسانی است. راننده‌ای که به قوانین و مقررات توجه نمی‌کند با ارتکاب تخلفاتی از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق‌تقدم، علاوه بر صدمه زدن به خود، باعث ایجاد خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به دیگران می‌شود. در این میان […]
مهدی قره‌داغلی -یکی از دلایل مهم وقوع تصادفات جاده‌ای، عامل انسانی است. راننده‌ای که به قوانین و مقررات توجه نمی‌کند با ارتکاب تخلفاتی از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق‌تقدم، علاوه بر صدمه زدن به خود، باعث ایجاد خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به دیگران می‌شود. در این میان تنها عامل بازدارنده برای جلوگیری از انجام این‌چنین تخلفات، میزان جریمه در نظر گرفته از سوی پلیس می‌باشد. چراکه راننده باید بداند هزینه ارتکاب این اعمال بسیار سنگین و قابل‌توجه خواهد بود. به همین جهت با توجه به اینکه به دلایل مختلف در شش سال گذشته مبالغ جریمه رانندگی افزایش نیافته بود، پلیس تصمیم به افزایش جرایم رانندگی گرفته و به گفته سردار تیمور حسینی؛ رئیس پلیس راهور فراجا، نرخ جریمه در تخلفات حادثه‌ساز پنج برابر افزایش پیدا کرده است و نرخ جریمه سرعت غیرمجاز بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است جریمه راننده‌ای که از مواد روان‌گردان استفاده کرده باشد حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. رئیس پلیس راهور نیز، همچنین افزود که افزایش چند برابری جریمه (تخلفات رانندگی) برای جلوگیری از رفتار پرریسک کسانی است که می‌خواهند با رانندگی پرخطر جان دیگران را به خطر بیندازند چراکه افزایش جریمه برای کسانی که در مسیر قانون حرکت می‌کنند مسئله خاصی نیست و قرار است این تصمیم از ۲۵فرودین اجرایی شود. در این میان حقوقدانان معتقدند که یکی از مسائل جدی در تصادفات جاده‌ای «سرعت» غیرمجاز است و افزایش جریمه‌های رانندگی می‌تواند یک عامل بازدارنده مهم در جلوگیری از تخلفات رانندگی باشد. محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان‌عالی کشور، با اشاره به آمار اعلامی درخصوص تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز، اعلام کرد: متأسفانه در حوادث رانندگی ایام نوروز حدود ۷۵۰ نفر از هموطنان‌مان جان خود را از دست دادند و حدود ۲۰ هزار نفر مصدوم شدند که در این خصوص استاندارد بودن اتومبیل‌‌ها توسط خودروساز‌ها باید مورد توجه جدی قرار گرفته و عوامل انسانی، ایمنی مسیر و جاده که در کاهش یا افزایش آمار تصادفات و تلفات رانندگی تأثیرگذار است، باید آسیب‌شناسی گردد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدرضا پورخاقان؛ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، با اشاره به افزایش نرخ جریمه‌ها در سال جدید، معتقد است: افزایش جریمه‌ها بسیار کار درستی است، اما افزایش جریمه به تنهایی عامل بازدارنده نیست، بلکه ایجاد فرهنگ بازدارنده نقش مهم‌تری دارد. با توجه به اینکه ما در کشور متمدنی زندگی می‌کنیم، باید فرهنگ رانندگی مطلوبی داشته باشیم. همه چیز تقصیر پلیس نیست، جاده‌سازی‌‌ها نیز باید استاندارد ساخته شوند و دقت بیشتری در این زمینه صورت بگیرد و کنترل الکترونیکی، هوشمند و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بدون ارتباط چهره‌به‌چهره مردم با پلیس برای پیشگیری از تصادفات نیز از اقدامات مطلوب پلیس است که امیدواریم شاهد خبرهای خوب در این زمینه باشیم و گسترش یابد. حمیدرضا محمدی؛ وکیل دادگستری نیز، معتقد است که بزرگ‌ترین عامل تصادفات قطعا عامل انسانی است که پلیس مکرراً آن را اعلام می‌کند. آنچه گفته می‌شود تا ۹۰ درصد خود راننده‌ها در تصادفات رانندگی مقصرند. عواملی مانند آمار بالای تصادفات و حوادث منجر به فوت، عدم تناسب جرایم قبلی با روند افزایش تورم در افزایش جریمه‌های رانندگی تأثیرگذار است زیرا اگر رانندگان بدانند تخلفات رانندگی مجازات شدیدی دارد، قطعاً این‌گونه اتفاقات رخ نمی‌دهد؛ لذا افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی، بازدارندگی از تخلفات رانندگی را به دنبال دارد. وی ادامه داد: راهکار درست برای اینکه تصادفات و تخلفات رانندگی کم شود این است که فرهنگ رانندگی بالاتر رود؛ زیرا اغلب مردم قوانین رانندگی را رعایت نمی‌کنند و به قوانین احترام نمی‌گذارند؛ لذا این مشکل، فرهنگی است و برای حل آن باید روی فرهنگ مردم کار شود. باید قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در مدارس آموزش داده شود و بخشی از پول جریمه‌های رانندگی که افزایش یافته صرف فرهنگ‌سازی شود. محمدصالح نقره‌کار؛ دیگر وکیل دادگستری نیز، معتقد است که جاده‌ها و عامل انسانی و خودروهای ناایمن صدرنشین علت مرگ و میر‌ها و خسارات متنابه مردم و روان شهروندان هستند. با این وصف باید سختگیری‌های موجه سازنده و اقناعی در دستور کار قرار گیرد و اقتدار و نظم و قاطعیت در مواجهه با تخلفات رانندگی و جرایم مرتبط اعمال شود. این تدبیر یک برنامه جامع اقدام می‌طلبد تا خود مردم نیز هم رسانی و هم بستگی با پلیس داشته باشند و اقناع شوند که هدف ارتقای سطح برخورداری از حق بر ایمنی در تردد شهری و آمد و شد شهروندی و تسهیل رفت و آمد‌ها است. وی همچنین گفت: دولت باید برای خود مسئولیت‌های مضاعف و تکالیف اثربخش از جمله خدمات ارتقای ایمنی، رعایت استانداردهای خودرو‌سازی و خدمات مراقبتی، تأمینی و حق سلامت برای رانندگان و سرنشینان در معرض خطر و تجهیز جاده‌ها و معابر به امکانات هشداری و کنترلی را در نظر بگیرد و همه این موارد می‌تواند بسته اقدام و برنامه جامع برای افزایش ایمنی و تسهیل حق بر ایمنی باشد. استفاده اثربخش از آموزش‌های شهروندی برای ارتقای نظم عمومی و متابعت از قانون و مقررات ترافیکی و ترددی ضروری است. این وکیل دادگستری، افزود: برای مطلوب بودن تشدید جرایم هم مردم باید نسبت به فلسفه و ضرورت آن توجیه شوند و یک پویش و کنش همبستگی و همکاری مجدانه‌ای برای کاهش سوانح و خسارات و تلفات تردد شکل پذیرد و پلیس نیز با استفاده از شاخص‌‌ها و متغیرهای تجربی سنجش پذیر مدام مردم را در جریان آثار تصمیم تشدیدی خود در اعمال جرایم بگذارند.
دیدگاه بسته شده است.