گروه بازارسرمایه ـ معاون بانک‌مرکزی، اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت‌ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تأمین مالی از مهمترین رویکردهای بانک‌مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» است. به گزارش ایسنا، شیریجیان؛ ضمن […]
گروه بازارسرمایه ـ معاون بانک‌مرکزی، اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت‌ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تأمین مالی از مهمترین رویکردهای بانک‌مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» است. به گزارش ایسنا، شیریجیان؛ ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: پارسال یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک‌مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد. وی ادامه داد: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. لذا این بازه‌زمانی چهار ساله با مجموعه‌ای از تلاطم‌‌ها و بی‌ثباتی‌‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند. مقام مسئول بانک‌مرکزی، در توضیح چرایی به‌کارگیری سیاست تثبیت اقتصادی، عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می‌شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه مؤثر با تلاطم‌های کوتاه‌مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه به منظور پیش‌بینی‌پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب‌وکار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی، در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این باره بیان نمود؛ اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که براساس آراء صاحب‌نظران اقتصادی این متغیر در میان‌مدت و بلندمدت اثر به شدت معنی داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه‌مدت از طریق کانال انتظارات و در میان مدت از طریق افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تأثیر معنی داری بر تورم می‌گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقای شأن نظارت و قدرت تنظیم‌گری بانک‌مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک‌مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست‌گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک‌مرکزی است؛ نوک پیکان هم‌افزایی همه این محور‌ها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک‌مرکزی است.
کنترل و مدیریت نقدینگی
شیریجیان؛ یکی از مهمترین دستاوردهای بانک‌مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف‌گذاری‌های مقام سیاست‌گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف‌گذاری شده این متغیر در این بانک در سال گذشته هدف‌گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴٫۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد، بلکه به میزان ۰٫۷ درصد نیز نسبت به هدف‌گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸٫۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است؛ متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸٫۵ درصد، ۲۸٫۲ درصد و ۲۵٫۷ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل‌توجهی بهتر شده است. وی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک‌مرکزی از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می‌شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی بانک‌مرکزی در سال گذشته بوده است. این مقام مسئول در بانک‌مرکزی درباره هدف‌گذاری مدنظر بانک‌مرکزی در زمینه نقدینگی عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۳، هدف‌گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته‌ایم، هدف‌گذاری به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که با توجه به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می‌تواند نوسان یابد. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی، با اشاره به توصیه بانک‌مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی بنگاه‌ها تصریح کرد: تلاش کردیم جذابیت این ابزار‌ها را افزایش دهیم. برای مثال در سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم. برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه‌های ذی‌نفع این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم شود و لذا اگر بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند اقدام به تأمین مالی نقدی عاجل خود بنمایند. وی افزود: برای استفاده از اوراق گام مصارف دولتی نیز تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می‌توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی شان مانند بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه‌ای از این اقدامات سعی کردیم که اینگونه جذابیت استفاده از این اوراق را برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر کردیم؛ ضمن اینکه مزیت دیگر تأمین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تأمین مالی آن‌ها در مدت زمان به مراتب کمتر و نیز با هزینه کمتری نسبت به اخذ تسهیلات انجام می‌پذیرد و دیگر نیاز نیست برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانک‌ها نیز اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند، هم منابع‌شان به صورت حداقلی درگیر می‌شود و هم به صورت همزمان یک زنجیره تولید را تأمین مالی می‌کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره‌مند می‌شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون‌زا توسط بانک‌ها حادث نمی‌شود. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و گفت: در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می‌دهیم. براساس بررسی‌‌ها بانک‌های ما در زمره بانک‌های سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند. البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانک‌های سالم قرار نگیرند در دسته بانک‌های قابل احیا هستند و در سال گذشته با کمک خودشان برنامه احیا به این بانک‌ها داده شده است و به صورت مستمر پایش این برنامه‌ها ادامه دارد. این برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی است و حتماً برای سال ۱۴۰۳ این برنامه با قوت ادامه می‌یابد. وی در پایان درخصوص برنامه‌های سال جاری عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است. از این‌رو و با توجه به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتماً باید نقش جدی در این عرصه ایفا کند. در کنار این مهم، امسال سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک‌مرکزی است. بر همین اساس نیز برنامه‌های اصلاحی برای شبکه بانکی با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون بانک‌مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت. اما نکته اصلی آن است که باید اولویت‌های بخشی و پروژه‌ای در کشور توسط بخش‌های واقعی و نظام برنامه ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت‌های پیشران تخصیص یابد و حتما می‌بایست از بی‌برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می‌بایست توسط نظام برنامه‌ریزی کشور انجام شود.
دیدگاه بسته شده است.