شگرد جدید برای واردات کالا شرکت‌های اجاره‌ای جایگزینی برای کارت بازرگانی بازار واردات کالا به کشور آنقدر پرسود است که برخی از واردکنندگان از شگردهای جدیدی برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند تا ارقام حساب‌های بانکی‌شان روز به روز بالا برود. به گزارش میزان، سالها است که الاکلنگ صادرات و واردات در پی عوامل مختلف […]
شگرد جدید برای واردات کالا
شرکت‌های اجاره‌ای جایگزینی برای کارت بازرگانی
بازار واردات کالا به کشور آنقدر پرسود است که برخی از واردکنندگان از شگردهای جدیدی برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند تا ارقام حساب‌های بانکی‌شان روز به روز بالا برود.
به گزارش میزان، سالها است که الاکلنگ صادرات و واردات در پی عوامل مختلف در حال بالا و پایین رفتن است و گاهی صادرات از واردات پیشی می‌گیرد و گاهی واردات گوی سبقت را می‌رباید.
در کنار بالا و پایین رفتن آمار تجارت رسمی کشور ارقام حساب بانکی برخی از تجار نیز در حال تغییر است و گاهی تغییر در شرایط موجب سود و زیان چشمگیر می‌شود.
سالها است که مسؤولان در پی تسهیل صادرات رسمی کشور بوده و سعی بر رفع موانع پیش‌پای صادر‌کنندگان داشتند و در کنار آن بار‌‌ها از لزوم مدیریت واردات کالا سخن به میان آورده‌اند.
هر چند که در شرایط کنونی هیچ کشوری از واردات و تجارت با سایر کشور‌‌ها بی‌نیاز نیست اما در سال‌های اخیر برخی از واردکنندگان با شگردهایی سعی در چند رقمی کردن حساب بانکی خود کرده‌اند.
براساس این گزارش یکی از شرط‌های تجارت داشتن کارت بازرگانی است. کارتی که توسط اتاق‌های بازرگانی هر استان صادر شده و نظارت به آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که سود واردات موجب شد تا در سال‌های گذشته برخی افراد قوانین را دور زده و از کارت بازرگانی سودجویی کنند.
یکی از سود‌جویی‌هایی که بار‌‌ها رییس کل گمرک ایران از آن به عنوان معضلی بزرگ یاد کرده است کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف بود که اولین بار پس از استقرار سامانه جامع گمرکی مشخص شد که عده‌ای برای فرار از پرداخت حقوق دولت و مالیات به اشخاصی که هیچ اطلاعی از تجارت و بازرگانی ندارند، مبلغی پول داده و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می‌کنند و سپس با این کارت اقدام به واردات کالا کرده و زمانی که موعد پرداخت مالیات و حقوق گمرکی می‌رسد از زیر بار پرداخت، شانه خالی می‌کنند و با این کار از مبادی رسمی کالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض به کشور وارد می‌کنند.
اگرچه اتاق بازرگانی برای رفع این مشکل، راهکار صدور کارت بازرگانی ۵ ساله را ارایه کرد و در کنار آن شرایط را برای دریافت کارت بازرگانی یک ساله، سخت‌تر کرد اما شرایط دریافت کارت بازرگانی ۵ ساله شامل حال همه دارندگان کارت بازرگانی نشد و هنوز بسیاری از کارت‌‌‌ها به صورت یک‌ساله صادر می‌شود.
۷۰ درصد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف هستند
یک مقام مسؤول در حوزه تجارت خارجی کشور در گفت‌وگو با میزان با اشاره به این‌که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد کارت‌های بازرگانی که صادر می‌شود یک بار مصرف است، گفت: در بسیاری از موارد مشاهده شده که کارت بازرگانی به نام افرادی صادر شده که از اصول تجارت و بازرگانی مطلع نیستند و موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به نام این فرد یک حساب بانکی نیز باز شده و در ازای پرداخت مبلغی ناچیز از وی وکالت گرفته می‌شود که هیچ حق و حقوقی نسبت به این حساب ندارد و بار‌‌ها مشاهده شده که به نام افراد دیگر در یک سال چند میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است.
وی تأکید کرد: افراد سود‌جو با ورود کالا با کارت بازرگانی یک بار مصرف و یا اجاره‌ای از مسؤولیت قانونی خود در برابر مطالبات دولت و پرداخت مالیات و حقوق گمرکی فرار می‌کنند.
این مقام مسؤول ادامه داد: در سال‌های اخیر با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی بسیاری از این کارت‌های یک بار مصرف کشف شد و با آن برخورد شد به‌طوری که تنها در یک سال گذشته ۵۰۰ تا ۶۰۰ کارت بازرگانی یک بار مصرف باطل شد که در بررسی‌ها مشخص شد که صاحبان این کارت که کالا به نام آنها به کشور وارد شده حتی پول غذای خود را به سختی به دست می‌آورند.
شگرد سودجویان برای دور زدن قانون
براساس این گزارش این روز‌‌ها با به خطر افتادن منافع سودجویان، شنیده‌ها حاکی از این است که بازار ثبت شرکت برای واردات کالا داغ شده است. به‌طوری که با سرمایه اندک شرکتی تأسیس می‌شود و با دریافت کارت بازرگانی، سالانه گردش چند میلیون دلاری را برای صاحبان آن فراهم می‌کند. بررسی‌های میزان؛ حاکی از آن است که شرکتی با سرمایه کم‌تر از ۵ میلیون تومان بیش از ۲۰ میلیون دلار کالا در سال به کشور وارد کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد که اگر چه نظارت بیش‌تر شده است اما سود واردات کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض آنقدر چشمگیر است که سودجویان به فکر چاره افتاده‌اند.
نکته قابل‌توجه این است که با وجود آن‌که بسیاری از صادر‌کنندگان با کارت بازرگانی خود و به صورت شفاف اقدام به صادرات کالا می‌کنند، اما هنوز برخی از واردکنندگان کالا به نام اطرافیان خود و یا با کارت‌های بازرگانی دیگر افراد اقدام به واردات کالا به کشور می‌کنند و با وجود آن‌که در محافل شخصی برخی را با عنوان کالایی که به کشور وارد می‌کنند می‌شناسند اما در آمار‌های رسمی واردات نام آنها کمرنگ است.
این موضوع نشان می‌دهد برخی از واردکنندگان تمایلی به شفافیت امور مالی خود ندارند و ترجیح می‌دهند با چراغ خاموش به‌کار خود ادامه بدهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.