دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از موضوعاتی که حساسیت مهمی برای کشور دارد، تأمین ارز است و تقریباً همه آحاد جامعه مستقیم یا غیرمستقیم از آن تأثیر می‌پذیرند. قواعد و مقررات ارزی در کشور ما بسیار گسترده بوده و همواره بنا به شرایط اقتصادی کشور در معرض تغییر یا اصلاح قرار دارند. از […]
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از موضوعاتی که حساسیت مهمی برای کشور دارد، تأمین ارز است و تقریباً همه آحاد جامعه مستقیم یا غیرمستقیم از آن تأثیر می‌پذیرند. قواعد و مقررات ارزی در کشور ما بسیار گسترده بوده و همواره بنا به شرایط اقتصادی کشور در معرض تغییر یا اصلاح قرار دارند.
از یک سو به دلیل تحریم ناعادلانه، ورود ارز به کشور با دشواری‌های زیادی مواجه شده و بانک مرکزی با چالش‌های زیادی روبرو شده و از سوی دیگر واردکنندگان نیاز مستمر به ارز دارند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز کشور را وارد نمایند.
بدیهی است؛ اگر در تأمین ارز موانع و مشکلاتی وجود داشته باشد، واردات نیز دچار اختلال می‌شود و قیمت کالا‌ها نیز در بازارهای داخلی افزایش خواهد یافت. ضمن آن که امروزه کشوری در دنیا وجود ندارد که تمایل نداشته باشد با سایر کشورها مراوده داشته باشد زیرا هر کشور، منابع و تولیدات مختص به خود را دارد که ممکن است سایر کشورها، ولو توسعه‌یافته‌تر، فاقد آن باشند. مصرف ارز صرفاً محدود به واردات یا سفرهای خارجی به سایر کشورها نمی‌شود. هزینه‌هایی که دولت باید پرداخت نماید، هزینه ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، هزینه شرکت در آزمون‌های بین‌المللی و امثال آن از جمله هزینه‌هایی است که باید به ارز معتبر پرداخت شوند و طرف‌های خارجی به شرط تأمین ارز حاضر به ارائه خدمات خود می‌شوند.
تخصیص ارز درمانی به بیمارانی که امکان معالجه در داخل کشور را ندارند یکی از تمهیدات بانک مرکزی است. خانواده بیمار علاوه بر اینکه باید رنج‌های ناشی از معالجه بیمار خود را تحمل کنند، برای دریافت این نوع ارز هم باید دوندگی‌های زیادی را متحمل شوند. ارز درمانی تحت شرایطی به بیمار و یک همراه او تعلق می‌گیرد تا هزینه‌های درمان بیماری و اقامت در طول درمان را بپردازند. البته دریافت این نوع ارز چندان هم ساده نمی‌باشد. تشخیص پزشک معالج داخلی مبنی بر لزوم استفاده از تکنولوژی‌ها و روش‌های درمانی در خارج از کشور، تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، تأیید و تخمین هزینه‌های درمان توسط مرکز درمانی خارج از کشور، اخذ وثیقه از جمله مواردی است که برای دریافت این نوع ارز ضروری است.
مقررات ارزی در کشور ما مفصل و تا حدی هم پیچیده است. یکی از قوانین مهم در این حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که مقررات متعددی پیش‌بینی کرده است. افزون بر آن از بخشنامههای بانک مرکزی در این خصوص نباید غفلت کرد. چرا که این بانک به عنوان مهم‌‌ترین نهاد مالی و حتی تنظیم‌گر در حوزه پولی، تکالیف متعددی برعهده دارد و درخصوص موضوعات ارزی نیز مجبور است براساس شرایط اقتصادی کشور و مصوبات بالادستی، مبادرت به وضع مقررات ارزی کرده و این مقررات را در قالب بخشنامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
نکته دیگر اینکه هرچند به موجب قانون بانک مرکزی مسئول اداره سیاست‌های ارزی کشور است، اما این اختیار بی‌حد و حصر نیست و در صدور یا تدوین مقررات ارزی، توجه به قوانین مصوب مجلس، مصوبات هیئت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ضروری است.
در شرایط کنونی ما با چند نرخ ارز مواجه هستیم. ارز بازار آزاد، ارز مرجع و ارز نیمایی.
در مورد ارز بازار آزاد با اینکه مقدار ارزی که در این بازار مبادله می‌شود به نسبت سایر بازار‌ها ناچیز است اما قیمت آن تأثیر قابل توجهی در سایر بازار‌ها دارد. ارز مرجع که نرخ آن ثابت است صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند و واردکنندگان نمی‌توانند برای واردات هر نوع کالایی آن را درخواست نمایند.
در حال حاضر واردکنندگان باید ارز خود را از به صورت نیمایی از در سامانه الکترونیکی یکپارچه ارز کشور تأمین نماید اما این ارز هم صرفاً برای مقاصد خاصی قابل تهیه است و به علت تفاوت نرخ آن با ارز بازار آزاد، تهیه و صرف آن نیز تابع مقررات بانک مرکزی است.
یکی از مواردی که بانک مرکزی برای آن ارز اختصاص می‌دهد ارز برای معالجه بیمارانی است که ناچارند برای ادامه درمان خود به خارج از کشور اعزام شوند. دریافت این ارز شرایط خاصی دارد و متقاضی نیز باید شرایط لازم را داشته باشد. البته این ارز را نمی‌توان به نرخ ارز مرجع دریافت کرد.
در یکی از آرای جدید هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، در مورد شخصی که به نحوه تخصیص این ارز اعتراض داشته، به این موضوع پرداخته شده است که هیئت مزبور پس از رسیدگی رأی خود را صادر نموده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۱۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷
تاریخ: ۰۹/۱۰/۱۴۰۲
شاکی: آقای م.ح.
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی (راجع به تأمین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور)
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۱- بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹:
«بانک ملی ایران – مدیریت امور بین‌الملل
بانک سپه – مدیریت امور بین‌الملل
بانک تجارت – مدیریت امور بین‌الملل
بانک ملت – مدیریت امور بین‌الملل
بانک صادرات ایران – مدیریت امور بین‌الملل
بانک کشاورزی – مدیریت امور بین‌الملل
بانک توسعه صادرات ایران – مدیریت امور بین‌الملل
بانک پارسیان – مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین – مدیریت امور بین‌الملل
بانک سامان – مدیریت امور بانکداری بین‌الملل
بانک پاسارگاد – مدیریت امور بین‌الملل
اداره عملیات ارزی
با سلام؛ احتراماً، به اطلاع می‌رساند هزینه تأمین ارز به صورت اسکناس از سوی بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی از جمله پرداخت ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی به میزان ۱٫۵ درصد بر مبنای نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز – ETS) محاسبه و اخذ می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاست‌‌ها و مقررات ارزی، سیدمصطفی سیدین- جواد سرمستی »
۲- بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰:
«بانک تجارت – مدیریت امور بین‌الملل
باسلام، احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۱۸۹۳۰۰/۰۰ مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۰ مرتبط با بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، به پیوست تصویر اصلاحیه مفاد بند(۱) از قسمت «ب» بخش مذکور در ارتباط با ترتیبات نحوه تأمین و پرداخت ارز درمانی به عاملیت آن بانک، به منظور جایگزینی با بند (۱) متناظر آن جهت اجرا ارسال می‌گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.
اداره سیاست‌‌ها و مقررات ارزی، سیدمصطفی سیدین – جواد سرمستی»
«۱ – ارز درمانی…
تبصره۲- تأمین و پرداخت ارز، بابت اقامت بیمار و یک نفر همراه (موضوع بندهای (۱- ۱) و (۲- ۱))، برای هر نفر تا سقف حداکثر ۲۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارز‌ها به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع می‌باشد.»…
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره‌های مورد شکایت:
احراز مخالفت بخشنامههای بانک مرکزی با عطف به ماسبق نشدن مقررات و و ابطال آن قسمت از بخشنامههای معترض‌عنه به دلیل مخالفت با حقوق شرعی و قانونی مکتسبه و الزام بانک مرکزی بر رعایت اصل خدشه‌ناپذیر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات؛
توضیح اینکه: اینجانب پس از چند ماه پیگیری و طی مراحل مختلف و شرکت در کمیسیون‌های پزشکی مختلف موفق به اخذ تأییدیه شورای‌عالی پزشکی جهت اعزام دخترم برای عمل جراحی بیماری آندومتریوز گردیدم از آنجایی که متأسفانه تخصص و تجربه این‌گونه عمل جراحی در داخل کشور وجود نداشت با بررسی‌های انجام شده، در شهر زوریخ سوئیس قرار عمل جراحی گذاشته شد و بعد از دریافت ویزا، وزارت بهداشت مبلغ ۳۵۱۸۵ فرانک سوئیس براساس مبلغ اعلام برآوردی پزشک معالج، تخصیص ارز نمود. در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۰ در مورد خرید مبلغ تعیین شده و پرداخت وجه آن به بانک سامان به عنوان بانک عامل اقدام گردید و قرار بر آن بود مبلغ مذکور ظرف مدت یک هفته تحویل گردد. بعد از گذشت حدود بیست روز بانک سامان اعلام نمود که بانک مرکزی موفق به تهیه فرانک سوئیس نشده و معادل آن مبلغ ۳۲۴۰۰ یورو در دو مرحله آن هم دو روز قبل از پرواز تحویل گردید. طبق مقررات بانک مرکزی این مبلغ می‌بایست مستقیماً به حساب مؤسسه درمانی حواله می‌گردید، اما این موضوع انجام نشد .
۱- بانک سامان به عنوان بانک عامل مبلغ ۱۵۱۷۶۸۰۸۰ ریال به‌عنوان کارمزد تهیه اسکناس توسط بانک مرکزی با توجه به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ بانک مرکزی، از حساب اینجانب برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز نمود. (یک‌ونیم درصد با نرخ آزاد یورو در روز تحویل) که اگر این مبلغ به فرانک سوئیس پرداخت می‌گردید، مبلغ ۲۰۹۹۶۹۰۰ ریال کمتر از حساب اینجانب برداشت می‌شد و بنده هم ناچار نبودم که هزینه تبدیل ارز را نیز در کشور سوئیس پرداخت نمایم. همچنین جهت از دست ندادن زمان تعیین جهت عمل جراحی مبلغ مذکور توسط یکی از بستگان از سوئد برای مرکز درمانی حواله شد که هزینه حواله ارز را پرداخت نموده‌ام. از آنجایی که بخشی از وظیفه ذاتی بانک مرکزی تهیه و تأمین ارز مورد نیاز برای ادامه مداوا بیمارانی می‌باشد که مجوز اعزام به خارج از کشور را از شورای‌عالی پزشکی دریافت نموده‌اند، آیا دریافت هزینه کارمزد ارائه اسکناس آنهم در شرایطی که بنده ناچار بوده‌ام خودروی خود را جهت پرداخت هزینه‌های مختلف از جمله واریز هزینه عمل جراحی و بستری شدن در بیمارستان و هزینه تهیه بلیت و اخذ ویزا و هزینه اقامت در هتل آپارتمان و هزینه خورد و خوراک و سایر هزینه‌های مربوطه بفروشم؛ عادلانه و بر اساس عدل اسلامی و انصاف و در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده می‌باشد؟ درحالی‌که اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود می‌داشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم. لذا تقاضا دارم درخصوص تعدیل و استرداد هزینه بانکی مذکور اقدام فرمایند.
۲- بابت تأمین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ دلار برای هر نفر آن هم با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، که با هزینه مربوطه، نزدیک به نرخ بازار این باشد، تخصیص ارز می‌دهد آن هم بعد از تأیید اسناد توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئیس که پروژه بسیار زمان‌بر و طولانی می‌باشد. لازم به ذکر است که تا قبل از ابلاغ مقررات فوق، پرداخت ارز بیمار و یک نفر همراه براساس مقررات بخشنامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ بانک مرکزی در بانک‌های عامل ملاک عمل بوده و براساس آن مقررات به بیمار و همراه وی، روزانه مبلغ جمعاً ۲۰۰ دلار با نرخ رسمی پرداخت می‌گردیده است. از آنجایی که ما در تاریخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۰ به ایران برگشت نموده‌ایم. لذا خود را محق به دریافت ارز با نرخ رسمی برای مدت ۱۵ روز می‌دانیم که در واقع جزء حقوق مکتسبه‌مان می‌باشد و عدم تخصیص آن به نظر غیرشرعی می‌باشد. به عبارت دیگر اقدامات ما، قبل از تاریخ تصویب بخشنامه ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بوده است و قبل از آن مطابق بخشنامه ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ هزینه به ما تعلق گرفته است و ما حقوق مکتسبه قانونی داریم. مطابق با ماده ۴ قانون مدنی، اثر مقررات و مصوبات قانونی نسبت به آینده می‌باشد و نسبت به قبل خود اثری ندارد؛ لذا بند «ب» بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تخصیص ارز بیمار و یک نفر همراه علی‌الاصول نمی‌باید به گذشته تسری داده شود، چون زمان ورود بیمار و همراه ایشان براساس مهر ورود نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه حضرت امام‌خمینی(ره) در مرز ورودی در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ بود که قبل از ابلاغ دستورالعمل مذکور می‌باشد. لذا بیمار و همراه ایشان مشمول مفاد بخشنامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ بانک مرکزی بوده که براساس آن بیمار و یک نفر همراه حداکثر روزانه ۲۰۰ دلار آمریکا برای اقامت و هزینه‌های مربوط می‌باشند؛ لذا برای مدت پانزده روز اقامت قبل و بعد از عمل خود را محق به دریافت جمعاً مبلغ ۳۰۰۰ دلار با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال می‌دانیم و نه با تخصیص مبلغ فوق با نرخ ETS که نرخ مذکور با احتساب کارمزد بانکی بالاتر از نرخ بازار آزاد می‌باشد. آیا این در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده می‌باشد؟ درحالی‌که اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود می‌داشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم. لذا تقاضا دارم درخصوص تخصیص و پرداخت ارز به قیمت رسمی اقدام فرمایند.
*در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۵۸ مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۱ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. همچنین وفق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید.»
۲- وفق تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی شامل تصویب‌نامه‌های شماره ۸۹۸۷/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ و شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران متضمن اتخاذ سیاست ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت و ممنوعیت ورود کالا بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز براساس اولویت‌بندی کالا، ارز به نرخ رسمی تنها مختص کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی است و تکلیفی بابت تأمین ارز به نرخ رسمی درخصوص درمان و هزینه اقامت بیمار و همراه برای این بانک تعیین نشده بود. همچنین وفق جز ۳ بند ۲ تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص ارز جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیستند و همچنین نرخ ارز ترجیحی نیز باید به تدریج، افزایش یابد.
۳- علی‌رغم وجود مصوبات فوق با اخذ مجوزهای لازم و درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در جهت مساعدت به بیمارانی که امکان معالجه آنها در داخل کشور وجود نداشت و این موضوع به تأیید وزارت یادشده رسیده است، مقرر گردید تا تخصیص ارز به این بیماران وفق بخش سوم مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر شود. لذا این ادعای شاکی که تأمین ارز به نرخ رسمی تکلیف این بانک و موجب حق مکتسب برای وی بوده فاقد وجاهت است.
۴ – راجع به ادعای شاکی مبنی بر نقض اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات لازم به توضیح است که اصولاً در موضوع ارز درمانی برخلاف ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا، تعارض مقررات فاقد موضوعیت است. چرا که مدارک لازم در زمان خاص به بانک ارائه و در همان زمان، طبق ضوابط حاکم تخصیص ارز صورت می‌گیرد و موضوع خاتمه می‌یابد. بخشنامههای موصوف به‌هیچ‌عنوان متضمن تسری مقررات به موارد ماقبل نبوده و مختص مشتریانی است که از زمان ابلاغ بخشنامه به بعد، به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند. در غیر این صورت باید در بخشنامه‌ها ذکر می‌شد که از متقاضیان پیشین مابه‌التفاوت نرخ ارز اخذ شود. ضمن اینکه، تخطی احتمالی بانک‌های عامل در اجرای این ضوابط، خللی بر اعتبار این بخشنامه‌ها وارد نمی‌کند.
۵ – راجع به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹؛ نظر به اینکه وفق موازین مندرج در بند (۱)، مصارف ارزی خدماتی از جمله ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی شامل گروه کالایی اولویت اول نبوده و باید از بازار دوم ارز تأمین ارز شوند، تقاضای محاسبه کارمزد تأمین ارز به صورت اسکناس به نرخ رسمی، مغایر قوانین بالادستی است. همچنین لازم به ذکر است؛ تأمین ارز به صورت اسکناس از خارج از کشور برای این بانک هزینه داشته که صرف‌نظر از نرخ‌های فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی (رسمی و یا ETS) باید از متقاضی اخذ شود.
۶ – راجع به بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰؛ علی‌رغم جنبه حمایتی پرداخت ارز درمانی جهت اقامت بیمار و همراه، با توجه به سوءاستفاده‌هایی که در این مقوله صورت گرفت، لذا با بررسی مجدد موضوع و حسب درخواست وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشکی، مقرر شد تا از تاریخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ ارز تخصیصی جهت اقامت بیمار و همراه به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز – ETS) محاسبه و پرداخت شود. لازم به ذکر است؛ اصل هزینه درمانی همچنان مشمول حمایت ارزی بوده و تغییری درخصوص آن به موجب این بخشنامه داده نشد. خاطرنشان می‌سازد بخشنامه مذکور نیز به هیچ عنوان متضمن تسری آن به موارد تخصیصی قبلی نبوده و مختص متقاضیانی است که از تاریخ ابلاغ آن به بعد به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات از سوی بانک مرکزی رخ نداده، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۱۰ در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۴۰۲ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شکایت شاکی درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۹ با موضوع کارمزد ارز درمانی به صورت اسکناس و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۰ (صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) درخصوص تأمین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و همراه وی در خارج از کشور می‌باشد و از آنجایی که بانک مرکزی وفق قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه پولی و بانکی و مقررات مربوط به سیاست‌های ارزی را برعهده دارد و تعیین نرخ کارمزد و ارائه خدمات نیز به عهده بانک یاد شده می‌باشد و بانک یاد شده در جهت مساعدت به حال بیمارانی که نیاز به معالجه و درمان در خارج از کشور دارند با همکاری وزارت بهداشت اقدام به تخصیص ارز به این گروه از اشخاص نموده است و از سویی ارز مسافرتی، دانشجویی اولویت اول نبوده، بلکه باید از بازار دوم ارز تأمین شود فلذا مقررات معترض‌عنه که در راستای اصل اختیارات بانک مرکزی و با اهداف مذکور صورت پذیرفته است با قوانین و مقررات مغایرتی نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری – محمدعلی برومندزاده.
بررسی و توضیح:
مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و همچنین قانون جدید بانک مرکزی (جزء (۱) بند ب ماده ۴)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی بازار ارز کشور، وظیفه نظارت بر معاملات ارز و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات را بر عهده دارد. مصارف ارز محدود به سرفصل‌هایی شده که تأمین ارز صرفاً به همان سرفصلها مجاز است. ارز درمانی، ارز مأموریت، هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی، هزینه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی، هزینه حق عضویت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم، حقوق و مزایای کارکنان خارجی، تبدیل درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی، هزینه برگزاری آزمون‌های بین‌المللی توسط بخش دولتی (از جمله سازمان سنجش آموزش کشور و…) در داخل کشور، هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران، حمل جنازه، مطالبه وجه ضمانت‌های ارزی، کارمزد ضمانت‌نامه‌های ارزی متقابل صادره، ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی و امثال آن از جمله مهم‌‌ترین سرفصل ارز خدماتی است. در حال حاضر این سرفصلها ۶۳ مورد است.
در شرایط فعلی ما با ارزهای متفاوت و با قیمت‌های مختلفی مواجه هستیم که به قرار زیر هستند:
ارز دولتی (ارز ترجیحی)
ارز دولتی یا همان ارز ترجیحی به ارزی گفته می‌شود که دولت آن را در مرکز مبادلات ارزی جهت واردات اقلامی از کالاهای اساسی توزیع می‌کند. پیش‌تر، این ارز به تعداد بیشتری از کالا‌ها تعلق می‌گرفت اما به تدریج دامنه کالاهایی که شامل دریافت این ارز می‌شد کاهش یافت و در نهایت به تازگی توزیع این ارز متوقف شده است.
در سال ۹۷ به علت التهاب شدید در بازار ارز و سوءاستفاده‌های برخی واردکنندگان، هیئت وزیران چندین تصویب‌نامه مهم[۱] وضع کرد و محدودیت‌های زیادی برای دریافت ارز ترجیحی برقرار کرد. به موجب این تصویب‌نامه‌ها مقرر شده تخصیص ارز براساس اولویت‌بندی کالا صورت بگیرد و تنها برای کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد و برای تأمین ارز درمانی مقرره‌ای وضع نگردید.
افزون بر آن به موجب جز ۳ بند ۲ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دستگاه‌ها ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی تخصیص ارز جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ممنوع گردیدند.
ارز نیمایی
سامانه نیما که مخفف عبارت «نظام یکپارچه معاملات ارزی» است در سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد بستری امن برای خرید و فروش ارز به‌وجود آمد. در واقع برای اولین بار بانک مرکزی سامانه ارزی جدیدی با عنوان سامانه نیما جهت تسهیل تأمین ارز برای شرکت‌ها و تولیدکننده‌های بزرگ و همچنین تجار و بازرگانان معرفی کرد. در این سامانه تنها این افراد (بازرگانان و نه افراد عادی جامعه) امکان تبادل ارز و دلار را دارند و نرخ آن در اکثر مواقع با نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز صرافی متفاوت و کمتر است. در برخی مواقع نیز نرخ ارز نیمایی به نرخ آزاد نزدیک می‌شود اما همواره تفاوت در آن وجود دارد.
ارز سنا (ارز توافقی)
سامانه نظارت ارز که مخفف آن را «سامانه سنا» نیز می‌گویند سامانه‌ای است که با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی طراحی شده است. نرخ ارزهای موجود در سامانه سنا، میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار و دیگر ارزهای معامله شده در صرافی‌های مجاز و معتبر هستند که با نام‌های ارز مبادله‌ای یا ارز توافقی ممکن است عموما این نرخ نیز از نرخ دلار نیمایی (حواله ارزی) بیشتر است اما از نرخ دلار آزاد کمتر است. در حال حاضر هر شخص حقیقی برای خرید ارز سهمیه‌ای ۲۰۰۰ تایی دارد که به کد ملی وی تعلق می‌گیرد و هر سال می‌تواند یک بار این سهمیه را دریافت کند. البته دریافت این نوع ارز هم شرایط و محدودیت‌هایی دارد.
ارز آزاد
نرخ دلار آزاد یا به‌طور کلی نرخ ارز آزاد به نرخ خرید و فروش دلار و ارز در بازار آزاد (بازار غیررسمی و غیرمتشکل دولتی) گفته می‌شود. علاوه بر دلار سنا، دلار آزاد نیز قابل خرید و فروش توسط عموم مردم هستند با این تفاوت که محدودیت خرید برای این بازار وجود ندارد بنابراین از مقبولیت بیشتری در میان مردم برخوردار است و نرخ دلار آزاد مبنای بسیاری از محاسبات قرار می‌گیرد.
در این پرونده شاکی ابطال بخشنامههای معترض‌عنه به دلیل مخالفت با حقوق شرعی و قانونی مکتسبه را خواستار شده است.
حق مکتسب، آن دسته از حقوقی هستند که برای ذی‌حق در یک مقطع زمانی، به صورت قانونی و مشروع ایجاد شده است. به عبارت دیگر حق مکتسبه آن دسته از حقوقی است که در اثر رویه‌های اداری و در طول یک زمان معقول به‌گونه‌ای قانونی و مشروع برای شهروندان شکل گرفته و ثبات یافته باشد. امروز اصل احترام به حقوق مکتسبه[۲] در بسیاری از نظام‌های حقوقی به پذیرفته شده است. مبنای اصل حمایت از حق مکتسبه، اصل حاکمیت قانون است. در رویه قضایی کشور ما، حدود و ثغور این اصل دقیق نیست.
اما واقعیت این است که استناد به اصل حق مکتسب در زمانی که حق مستند به قانون نباشد و یا حتی برخلاف قانون تحصیل شده باشد موضوعیت ندارد.[۳] موضوع مسلم آن است که حق مکتسب باید قطعی و محقق باشد. برای مثال در حقوق خصوصی، هر نوع تصرفی در ملک، حقوق مکتسبه ایجاد نمی‌کند، بنابراین در دعوای خلع ید، اثبات ایجاد حقوق مکتسبه ناشی از تصرف در ملک با خوانده است.
از آن جا که موضوعات ارزی و شرایط دریافت آن توسط دولت (از طریق بانک مرکزی) تعیین می‌شود و اساساً حق به معنای خاص آن ایجاد نمی‌شود، نمی‌توان به وجود حق مکتسب در بهره‌مندی از آن استناد کرد. زیرا موضوعات ارزی از جنس سیاست‌گذاری‌های دولت یا به تعبیری در زمره اعمال حاکمیت است و به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی[۴]، دولت تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد.
ادعای دیگر شاکی این است که بانک نبایدکارمزد تهیه اسکناس را ناعادلانه قلمداد کرده است. در این خصوص باید گفت؛ اصولاً کارمزد هزینه‌ای است که در ازای کاری که صورت می‌گیرد، مطالبه می‌شود و بانک‌ها معمولاً در قابل ارائه خدمات بانکی، کارمزد دریافت می‌کنند و به نظر نمی‌رسد این ایراد وارد باشد.
[۱] تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی شامل تصویب‌نامه‌های شماره ۸۹۸۷/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ و شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷.
[۲] the principle of Vested Right
[۳] حتی برخی از شعب دیوان عدالت اداری نیز بر همین نظر اتفاق دارند. برای مثال شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۸۵ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۵ بیان داشته «درخصوص دعوی تجدیدنظرخواهی وزارت راه‌وشهرسازی به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۲۵۹۱-۲۴/۱۲/۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۲۰۰۸ صادره از شعبه چهل‌ودوم بدوی که به‌موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲هـ ۳۰/۹/۹۱ هیئت وزیران (موسوم به طرح مهرآفرین) به موجب نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی قانونی اعلام گردیده است ثانیاً هیئت دولت به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲هـ ۹۲/۷/۲۸ مصوبه مذکور را لغو نموده است و به موجب بند ۲ آن اعلام شده است که «اقداماتی که دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها حسب مورد قبل از تاریخ لغو و ملغی‌الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب فوق و اقدامات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صحیح تلقی می گردد» ثالثاً در اجرای مصوبه مذکور(مهرآفرین) دولت وقت دو اصلاحیه صادر نموده است. اصلاحیه اول به شماره ۲۲۵۶۵۱/ت ۴۸۷۰۲هـ ۱۷/۱۱/۹۱ و اصلاحیه دوم به شماره ۹۸۸۲/ت ۴۸۷۰۲هـ ۲۸/۷/۹۲ که رعایت الزامات قانونی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. رابعاً نامه‌های صادره از طرف معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۴۴۲۵۴/۹۱/۲۲۰ و شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱/۸/۹۱ رعایت الزامات و مقررات قانونی در برگزاری آزمون ابلاغ شده است. خامساً حتی در فرض عدم ابطال مصوبات مورد اشاره در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات موظف و مکلف به خودداری از اجرا نمودن مصوبات خلاف قانون و خارج از حدود اختیار می باشند. لذا با توجه به مراتب اعلامی نظر به اینکه مصوب موسوم به طرح مهرآفرین مغایر با قوانین مربوطه می باشد و از طرفی رعایت مقررات قانونی از جمله نشر آگهی عمومی و رعایت مفاد ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و حتی مفاد دستورالعمل مربوطه به نحوه برگزاری آزمون رعایت نشده است و حسب محتویات پرونده معاونت توسعه و مدیریت نیز اقدامات انجام شده را نه تنها تأیید ننموده، بلکه آنها را مغایر با قوانین مربوطه اعلام داشته است و استناد به اصل حق مکتسب در زمانی که حق مستند به قانون نباشد و یا حتی برخلاف قانون تحصیل شده باشد موضوعیت ندارد و از طرفی مفاد دادنامه هیئت عمومی به شماره ۱۳۸۰-۳/۹/۱۳۹۴ در ابطال اقدام مشابه موید بر صحت امر مذکور می‌باشد و در قوانین و مقررات استخدامی مجوز قانونی جهت الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی جزء در موارد خاص وجود ندارد. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
[۴] ماده ۱۱ – کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به‌مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این‌صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.