عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه موارد ذکر شده در منشور حقوق شهروندی در قانون اساسی مطرح شده است، گفت: امیدواریم علیرغم اینکه منشور حقوق شهروندی قانون نیست و همچنین لازمالاتباع نیست و اجبار اجرایی ندارد در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد. بهشید ارفعنیا در گفتوگو با ایسنا […]
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه موارد ذکر شده در منشور حقوق شهروندی در قانون اساسی مطرح شده است، گفت: امیدواریم علیرغم اینکه منشور حقوق شهروندی قانون نیست و همچنین لازمالاتباع نیست و اجبار اجرایی ندارد در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
بهشید ارفعنیا در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی به دلیل اینکه قانون نیست ضمانت اجرا ندارد، اظهارکرد: منشور حقوق شهروندی تماماً در بخش حقوق ملت قانون اساسی ذکر شده است و شاید اگر حمایت از حقوق مردم بهطور کامل صورت میگرفت، نیازی به تدوین منشور وجود نداشت.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشانکرد: روز همایش گفته شد قرار است مواردی توسط مجلس به تصویب برسد، اما به اینکه دقیقاً چه مواردی را شامل میشود، اشاره نشده است. با توجه به بررسیهایی که روی منشور انجام دادم و بر اساس مطالعاتم به هر آنچه در این منشور برخورد کردم در قانون اساسی ذکر شده است.
وی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی از همان ابتدای پیشنهاد که فرصت برای نقد و بررسی پیشنهاد وجود داشت، بررسی شد و بسیار خوب بود، گفت: با وجود اینکه در ابتدا موارد تکراری و مواردی که نیاز به رفع اشکال داشتند در این منشور وجود داشت، لیکن در مجموع بسیار عالی بود.
ارفعنیا در ادامه بیانکرد: همه چیز در مواد منشور ذکر شده و اینکه پیش از این اعلام کردند هر فردی نظری در رابطه با متن پیشنهادی منشور دارد آن را مطرح کند، بنده خودم جزو افرادی بودم که در مورد اصلاحاتش نظر دادم و این منشور در حال حاضر دیگر کامل است و مشکل خاصی ندارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان ضمن نارضایتی از عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون کشور و اهمیت اجرای قانون بیانکرد: امیدواریم علیرغم اینکه منشور حقوق شهروندی قانون نیست و همچنین لازم الاتباع نیست و اجبار اجرایی ندارد در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه قوانینی در کشور وجود دارد که اجرا نمیشود. به عقیده من در ابتدا اجرای قانون و فرار نکردن از قانون توسط مسؤولین باید صورت گیرد تا به واسطه آن مردم عادی به عنوان زیر مجموعهای از کشور مجری قانون باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.