محوریت بانک مرکزی در سیاستی تحت عنوان «بسته تسریع رونق اقتصادی»، دوره‌ای پرحاشیه را از نیمه دوم امسال برای آن رقم زد، ماجرایی که البته هنوز به اتمام نرسیده است. به گزارش ایسنا، گرچه در سال ۱۳۹۳، اقتصاد ایران تا حدی از رشد منفی و رکودی که در آن فرو رفته بود خارج […]
محوریت بانک مرکزی در سیاستی تحت عنوان «بسته تسریع رونق اقتصادی»، دوره‌ای پرحاشیه را از نیمه دوم امسال برای آن رقم زد، ماجرایی که البته هنوز به اتمام نرسیده است.
به گزارش ایسنا، گرچه در سال ۱۳۹۳، اقتصاد ایران تا حدی از رشد منفی و رکودی که در آن فرو رفته بود خارج و سال را با رشد مثبت ۳ درصد به پایان رساند؛ اما تأثیرپذیری قابل توجه اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی، موجبات حرکت آن به سمت رشد منفی در سال ۱۳۹۴ را فراهم آورد. چراکه کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت و ریزش آن تا حدود ۳۰ درصد به عاملی مؤثر در کاهش درآمدهای کشور و در نهایت رشد اقتصادی آن تبدیل شد.
گر چه بسته‌های اقتصادی متفاوتی در حدود دو سال اخیر از سوی دولت تدوین و در دستور کار قرار گرفت و معتقد بود که در شرایط تحریم با تدوین بسته‌های سیاستی رشد اقتصادی منفی را به سمت مثبت و تورم فزاینده را در روند کاهشی قرارداده است، اما آن‌طور که نوبخت -رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی -اعلام کرد به هرحال کاهش قیمت نفت از سال گذشته موجب تأثیر‌گذاری در اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد ایران شده و شرایط را به سمتی پیش برد که دولت باید بسته سیاستی دیگری نیمه دوم امسال تدوین و اجرایی می‌کرد تا می‌توانست دوره بین آغاز اجرایی شدن برجام تا رفع تحریم‌ها که در آن انتظارات مردم از اوضاع اقتصادی به اوج رسیده را به پایان برساند.
به هر حال در اواخر مهرماه امسال، دولت از بسته تسریع رونق اقتصادی رونمایی کرد. نوبخت، سیف و طیب‌نیا گرد هم آمده و از بسته‌ای رمز گشایی کردند که محوریت آن را ۳ سیاست اعتباری در بر می‌گرفت که بار اصلی آن بر دوش شبکه بود.
فروش خودرو با وام ۲۵ میلیونی، توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای خرید کالای داخلی و در نهایت تأمین مالی برای خرید دین کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان، ۳ سیاست اعتباری بانک مرکزی در بسته خروج از رکود دولت بود که قرار شد از نیمه دوم آبان‌ماه اجرایی شود که به اجرا هم رسید، اما در این بین برد اصلی با خودروسازان و مجموعه تولیدی آن‌ها بود.
خودروسازان طرح را دور زدند، اما بردند
در طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیونی که با هزینه‌ای حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت، شرایط به گونه‌ای بود که خریدار تا ۸۰ درصد کل مبلغ خودرو و تا حداکثر ۲۵ میلیون تومان را با سود ۱۶ درصد با بازپرداخت ۴ تا ۷ ساله تسهیلات دریافت و مابقی را نقداً پرداخت می‌کرد. بر این اساس خودروساز نیز اسناد دریافتی(چک یا سفته) بابت فروش را به بانک‌های عامل تعیین شده تحویل تا بانک‌ها با ارسال آن به بانک مرکزی خطوط اعتباری با سود ۱۴ درصد دریافت و به حساب خودروسازان واریز کنند.
با شروع طرح در حدود ۶ روز، خودروسازان حدود ۱۳۰ هزار دستگاه یعنی ۲۰ هزار مورد را بیش‌تر از توافق انجام شده با بانک مرکزی ثبت نام کردند که این دور زدن توافق موجب دستور توقف فروش از سوی بانک مرکزی و عدم پذیرش تعهد تعداد مازاد بر فروش شد.
اما آخرین اعلام بانک مرکزی در روزهای گذشته حاکی از تفاهم تازه این بانک و خودروسازان در نتیجه مذاکرات انجام شده بوده است.
در حالی که قرار بود خودروسازان ۲۰ هزار دستگاه فروش رفته مازاد بر توافق را خود تعهد کنند، در نتیجه مذاکرات اخیر قرار شد تا این تعداد با سودی کم‌تر از معمول از سوی بانک مرکزی تأمین مالی شود به‌طوری که منابع با سود ۱۹ درصد در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و آن‌ها با سود ۲۱ درصد به خودروسازان بپردازند. خودروسازان موظف شدند که طبق توافق قبلی تسهیلات خودرو برای ۲۰ هزار نفر باقی‌مانده را با همان سود ۱۶ درصد طرح ابتدایی در اختیار آن‌ها قرار دهند.
ماجرای بی‌پایان کارت‌های اعتباری
اما کارت‌های اعتباری یکی از پرحاشیه‌‌ترین سیاست‌های این بسته بود، طرحی که هنوز و بعد از حدود ۵ ماه هنوز به مرحله اجرای کامل و صدور کارت‌ها نرسیده است.
سیف-رییس کل بانک مرکزی- در زمان اعلام تصمیم این بانک برای اعطای خط اعتباری و تأمین مالی کارت‌های اعتباری این‌گونه توضیح داده بود که به منظور تحریک تقاضا و فروش کالاهای در انبار مانده، کارت‌های اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. این کارت‌ها برای خرید کالاهای داخلی در نظر گرفته شده و دارنده می‌تواند تسهیلات را با سود ۱۲ درصد بازپرداخت کند. در این میان بانک مرکزی نیز خطوط اعتباری با سود ۱۰ درصد در اختیار بانک‌های عامل قرار خواهد داد. چندی بعد هم شورای پول و اعتبار در بررسی طرح‌های بسته تسریع رونق اقتصادی مصوب کرد که اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر دو سال انجام شود.
اما ماجرا این‌گونه پیش نرفت و به دلیلی عدم آماده بودن زیرساخت‌های لازم، در چند ماه اخیر با تغییرات بسیاری نیز در طرح همراه بوده است. به‌طوری که در دوره‌ای قرار شد تا کالاهای خارجی نیز در بسته قرار گرفته و با سود ۲۱ درصد قابل خرید باشد که مورد استقبال تولیدکنندگان قرار نگرفت و کنار رفت. دوره بازپرداخت که در مصوبه شورای پول و اعتبار دو ساله بود به یکسال کاهش یافت و یا این‌که سقف حداکثر ۱۰ میلیون تومانی در مرحله اول اجرایی نشد و بانک مرکزی تصمیم به زمان‌بندی آن گرفت و مرحله اول را تا حداکثر ۶ میلیون تومان تعیین کرد. در عین حال که عام شدن این کارت‌ها یعنی مشمولیت افراد عادی برای دریافت نیز از دیگر تغییرات این طرح بود که باید بر اساس تشخیص بانک‌ها انجام می‌شد.
طرح کارت‌های اعتباری در چند ماه اخیر بار‌ها موجب اظهارات متفاوت از سوی تولیدکنندگان و بانک مرکزی نسبت به یکدیگر شده و همواره با تناقضاتی نیز همراه بود. این در حالی است که انجمن تولید کنندگان اخیراً اعلام کرد که طرح کارت‌های اعتباری منتفی و مردم نباید منتظر صدور چنین کارت‌هایی باشند ولی با این وجود موضوع به تأیید بانک مرکزی نرسید و رییس کل چنین برداشتی را کاملاً غلط دانسته است. هر چند که هنوز زمان مشخصی برای عملیاتی شدن چنین طرحی وجود ندارد.
کالاهای واسطه‌ای از امتیازات خودور جا ماند
سومین سیاست بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی سیاستی عام نبوده و محدود به تولید کنندگان بود. بر این اساس، بنگاه‌های تولیدی می‌توانستند کالاهای مورد نیاز خود را با تسهیلاتی با سود ۱۶ درصد از تولیدکنندگان این کالا‌ها خریداری کنند و در مقابل، فروشنده نیز اسناد دریافتی بابت فروش (چک یا سفته) را جمع‌آوری و به بانک عامل ارایه تا وجه نقد معادل آن را دریافت کند. در این حالت بانک عامل نیز اسناد ناشی از فروش را با سود ۱۴ درصد تنزیل کرده و با ارایه به بانک مرکزی تأمین مالی لازم برای فروش انجام می‌شد. در ادامه هم اقساط پرداختی توسط خریدار به بانک‌ها برمی‌گشت. در این میان مابه‌التفاوت سود ۱۶ و ۱۴ درصدی یعنی دو درصد هم به عنوان حق عاملیت در اختیار بانک قرار می‌گرفت.
اما در ادامه شرایط سود این تسهیلات که قرار بود مانند تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو باشد تغییر و شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل ۱۸ درصد و خرید دین اسناد از این محل با نرخ ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان انجام شود؛ بنابراین سود تسهیلاتی که قرار بود با ۱۶ درصد در اختیار خریدار کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید قرار گیرد با رشد ۴ درصدی به ۲۰ درصد افزایش یافت. بر این اساس بانک‌ها نیز به جای خط اعتباری با سود ۱۴ درصد آن را با سود ۱۶ درصد دریافت خواهند کرد.
به هر حال گرچه وزیر اقتصاد خواسته بود تا بیش از این‌که به ۳ سیاست اعتباری خودرو، کارت اعتباری و کالاهای واسطه‌ای توجه شده و مورد انتقاد قرار گیرد، باید به سایر ابعاد بسته نیز توجه کرد؛ اما خواسته یا ناخواسته همین ۳ سیاست بودند که به مرحله اجرا رسیده و یا در دستور کار قرار گرفتند. چرا که در کل بسته حاوی سیاست‌های خاصی در سایر بخش‌ها نبود و در این مدت نیز دولت گزارشی از اجرای سایر سیاست‌ها ارایه نکرده است.
در عین حال که ۳ سیاست اعتباری بانک مرکزی که گرچه بار‌ها مورد دفاع دولت قرار گرفته، هنوز مشخص نیست که تا چه حد توانسته بر رشد اقتصادی اثر‌گذار باشد و از سویی دیگر موجبات افزایش تورم را با توجه به حجم چند هزار میلیاردی که از اعتبارات بانک مرکزی درآن خرج شد، فراهم آورده است. هر چند که در مجموع کارشناسان دید چندان مثبتی به اجرای این سیاست‌ها نداشته و معتقد بودند که کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند در بلندمدت نقشی در حوزه اقتصاد ایفا کند. حتی گا‌هی برخی کارشناسان اعلام کردند که با توجه به نحوه اجرای این سه سیاست و عدم هماهنگی‌های موجود، دولت بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و به یکباره تصمیم به شروع آن گرفته و در نهایت موجب تحمیل هزینه‌ای بالا به بانک مرکزی شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.