عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصمیم دستوری، پاسخگوی مشکلات اقتصاد امروز ما نیست دیدهروشن، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانتهای اقتصادی باید اجازه دهیم سازوکار بازار، قیمت واقعی نرخ ارز را تعیین کند. نرخ رشد ۸ درصدی وعده دادهشده در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال ۹۶، به […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
تصمیم دستوری، پاسخگوی مشکلات اقتصاد امروز ما نیست
دیدهروشن، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانتهای اقتصادی باید اجازه دهیم سازوکار بازار، قیمت واقعی نرخ ارز را تعیین کند. نرخ رشد ۸ درصدی وعده دادهشده در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال ۹۶، به سازوکارهای عملیاتی نیاز دارد که هنوز این راهکارها معلوم نیست.
حدود یک ماه قبل، حسن روحانی بودجه سال ۱۳۹۶ را به مجلس ارایه کرد. او با برشمردن ویژگیهای بودجه سال ۹۶ کل کشور اعلام کرد که در این بودجه، ۴ اولویت دیدهشده که در برنامه ۵ ساله نیز هست، او به این نکته اشاره کرد که اولویت در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به خوبی دیدهشده که بنا است برای آن ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد. وی همچنین در زمان ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ را حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتابگیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دانست. در این لایحه به رشد ۸ درصدی و نرخ ارز ۳۳۰۰ اشاره شده است.
محمدعلی دیدهروشن، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران اظهارکرد: به نظر میرسد این هدفگذاریها آرمانگرایانه باشد؛ اگرچه همه ما به عنوان شهروند ایرانی علاقهمند به رشد و توسعه اقتصادی کشور هستیم. اما شرایط اجمالی حاکم بر اقتصاد کشور، اجازه چنین رشد را نمیدهد و یا اینکه با توجه به این شرایط این رشد پایدار نخواهد بود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق شیراز افزود: در هر برنامه کوتاهمدت و بلندمدت باید راهکار رسیدن به هدفگذاریها مشخص شود؛ اما نه در لایحه بودجه سال ۹۶ و نه در لایحه برنامه ششم توسعه به این راهکارهای عملیاتی اشاره نشده است.
وی تأکید کرد: دولت یازدهم میراثدار اقتصادی با نرخ رشد منفی و تورم نزدیک ۳۹ درصد بود؛ اینکه الان این اقتصاد از مرحله رکود و تورم عبور کند و به رشد ۸ درصدی برسد، نیاز به الزام جدی است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: البته دولت آن بحرانها را پشت سر گذاشته است؛ تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی مثبت شده است. اما نرخ رشد ۸ درصدی با ثبات و از بین رفتن رکود کار بسیار دشواری است.
وی به سرمایهگذاری خارجی و بازار نفت با ثبات اشاره کرد و گفت: ما در حوزه سرمایهگذاری خارجی با موانع جدی روبهرو هستیم. اگر دولت راهکاری برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد، و توانسته موانع و مشکلات را مدیریت کند، خیلی خوب است ولی من فکر نمیکنم اینگونه باشد.
دیدهروشن به مشخصه دیگر لایحه بودجه اشاره کرد و افزود: در این برنامه نرخ ارز را ۳۳۰۰ تومان عنوان کردهاند. من فکر میکنم این هم از تدابیری است که به غلط اتخاذ میشود.
به گفته وی، دولت باید بهجای نرخگذاری برای ارز، اجازه دهد بازار باثبات و واقعی ارز، نرخ را تعیین کند.
دیدهروشن گفت: هیچ تصمیم دستوری در اقتصاد امروز ما جواب نمیدهد و اثری ندارد، به ویژه اینگونه تصمیمات در بحث نرخ ارز اصلاً اثرگذار نخواهد بود.
وی تصریحکرد: ثابت شده در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته بارها در تصمیمات مشابه خواستند نرخ ارز را به شکل غیرواقعی نگه دارند، موفق نبودهاند و تجربه نشان داده تصمیمات اتخاذ شده در زمینه تثبیت نرخ ارز تاکنون موفق نبوده است.
به گفته دیدهروشن، آخرین تصمیمی که متأسفانه دولت اشتباه کرده در واقع تعیین نرخ ارز ۳۳۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۶ است؛ در حالی که در بازار آزاد امروز نرخ ارز بیش از ۴ هزار تومان بود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به ارزش پایین پول چین در برابر ارز و اختلاف آنها با آمریکا اشارهکرد و گفت: چین با پایین نگه داشتن ارزش پول خود، با صادرات کالای مزیتدار تولید داخل، بازار دنیا را در اختیار گرفته است. ارزش پول ملی ربطی به عزت ملی ندارند. باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا و سازوکار بازار نرخ ارز را تعیین کند و ارز در جاهایی هزینه شود که مزیت آن وجود دارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق شیراز افزود: بین نرخ ارز تعیین شده از سوی دولت و بازار آزاد تفاوت فاحشی وجود دارد. تفاوت بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، راه برای رانت و فساد اقتصادی باز میکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.