مدیر معاملات ریالی بانک مرکزی تشریح کرد زیر و بم انتقال حساب‌های پاستور به میرداماد برج لاجوردی میرداماد در آینده‌ای نه چندان دور محل تمرکز تمام حساب‌های دولتی خواهد شد و بانک‌ها از پول‌های خاص این حساب‌ها خالی می‌شود. به گزارش ایسنا، تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی بنا به […]
مدیر معاملات ریالی بانک مرکزی تشریح کرد
زیر و بم انتقال حساب‌های پاستور به میرداماد
برج لاجوردی میرداماد در آینده‌ای نه چندان دور محل تمرکز تمام حساب‌های دولتی خواهد شد و بانک‌ها از پول‌های خاص این حساب‌ها خالی می‌شود.
به گزارش ایسنا، تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی بنا به دلایل مختلف و براساس اختیاراتی که قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار آن قرار می‌داد، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را به بانک‌های عامل دارای نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار کرد. به دنبال آن قانون برنامه چهارم توسعه نیز شرایطی برای تشدید این روند رقم زد.
اما این‌که انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با چه مزایا و معایبی همراه بوده و معضلات پیش روی عملیاتی‌سازی این طرح ملی در کدام بخش‌هاست و چه چالش‌هایی در مسیر آن قرار دارد، از جمله مواردی است که در گفت‌وگو با مسعود‌رحیمی، مدیر اداره معاملات ریالی بانک مرکزی، مورد بررسی قرارگرفته و مشروح آن در ادامه آمده است.
* چرا قانون‌گذار در قانون پولی و بانکی و برنامه ششم توسعه بر انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تأکید داشته و شورای پول و اعتبار هم تسریع در روند تحقق این طرح را مورد توجه قرارداده است، موضوعی است که با این توضیحات مدیر اداره معاملات ریالی بانک مرکزی همراه شد.
بانک مرکزی طبق ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و به‌ویژه نگهداری حساب‌های دولتی به‌طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانک‌های تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی، قانون‌گذار درماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها مجوز داد، رأساً نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر موجب تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده حساب‌های دولتی شد. به موازات آن پراکندگی و گستردگی این حساب‌ها در شبکه بانکی به عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد، آن هم در شرایطی که عدم‌شفافیت زمینه‌ساز فساد است. پس در عمل زمینه سوءاستفاده از منابع دولتی افزایش یافت و دولت نیز در تخصیص بودجه‌های جاری عمرانی دچار مضیقه‌های جدی شد.
* با این‌که عمده حساب‌های دولتی در بانک‌های دولتی قرار دارد باز هم تأکید بر خروج این منابع و تمرکز در بانک مرکزی است. رحیمی، درباره چرایی این خروج پول نیز توضیحاتی داشت.
علاوه بر لزوم اصلاح اشکالات و آسیب‌های ناشی از اجرای برنامه چهارم که مورد اشاره قرار گرفت و بسیار هم حایز اهمیت است، اطلاع به‌موقع از منابع درآمدی دولت از یک سو و لزوم مدیریت تمامی حساب‌های درآمدی به منظور امکان تخصیص بهینه آنها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه عمرانی و جاری، عملاً ۳ نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد تا حساب‌های دولتی باید در یک بانک متمرکز باشد تا امکان مدیریت واحد حساب‌ها و یا به تعبیری «حساب واحد خزانه» (TSA) فراهم باشد.
از سوی دیگر آنچه شرایط فعلی را با شرایط قبل از قانون برنامه چهارم متفاوت می‌کند، بسترسازی انجام شده در این مدت در بانکداری الکترونیک است که دیگر همچون گذشته، ارایه خدمات بانکداری منوط به مراجعه حضوری مشتری به شعبه بانک نیست و امکان ارایه خدمت غیرحضوری به صورت ۲۴/۷ (هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز) فراهم است. از این رو فرصت مغتنمی بود تا ضمن اصلاح امور و رفع مشکلات برشمرده، ایفای وظایف بانکداری دولت توسط بانک مرکزی که براساس قانون و مقررات جاری به عنوان بانکدار دولت شناخته می‌شود، انجام شود تا بدین ترتیب ضمن در نظر گرفتن تمامی موارد برشمرده، انحصارزدایی و رفع تبعیض در فضای رقابتی بانک‌های تجاری که از اهداف و مقاصد برنامه چهارم توسعه کشور نیز بود، عملی شود.
* این مقام مسؤول بانک مرکزی در ادامه به دستاوردهای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی نیز اشاره داشت.
ایجاد بستر وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌‌ها مالی برای تمام سطوح دسترسی، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان‌سنجی استفاده از یک حساب برای کلیه پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی، کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی، حذف حساب‌های رابط درآمدی متعدد نزد بانک‌های عامل و جلوگیری از مفسده‌های مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمان انتقال وجوه بین حساب‌ها، رویت لحظه‌ای مانده حساب‌ها برمبنای کدهای تعریف شده، حذف رسوب وجوه دولتی به بانک‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، کاهش خطا در واریز وجوه دولتی با استقرار مکانیزم شناسه واریز و همچنین امکان ردیابی وجوه و استرداد الکترونیکی از مهم‌ترین نتایج جابه‌جایی حساب‌های دولت از بانک‌ها به بانک مرکزی است.
* چه دستگاه‌هایی مشمول طرح گسترده انتقال حساب‌های دولتی می‌شوند و به عبارتی انتقال حساب کدام سازمان‌ها و اشخاص حقوقی به بانک مرکزی مورد هدف قرار دارد، نیز از سوی رحیمی پاسخ داده شد.
وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌های مشمول طرح انتقال حساب‌های دولتی هستند. در مورد این‌که چه حساب‌هایی را قانون‌گذار الزام به انتقال به بانک مرکزی کرده است، در ماده (۳) و(۴) دستورالعمل ماده (۹۴) قانون برنامه پنجم تشریح شده است.
براساس ماده (۳) این قانون، تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان‌های مشمول، به استثنا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. این در حالی است که آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، مشمول مفاد این ماده خواهند بود. از سویی دیگر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری تا زمانی که از شمول مفاد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.
* مدیر اداره معاملات ریالی بانک مرکزی در ادامه به تشریح فرایند انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی پرداخت.
نحوه و زمان‌بندی اجرای طرح براساس شیوه‌نامه‌ای است که ذیل ماده(۶) دستورالعمل مربوطه تدوین شده است انجام می‌شود. بر این اساس، پیاده‌سازی طرح با توجه به ابعاد آن طی ۴ فاز است و ۴ مرحله انتقال و ساماندهی حساب است؛ حساب‌های متمرکز خزانه، حساب‌های رابط درآمدی، حساب‌های پرداخت و در فاز چهارم هم انتقال و ساماندهی حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای مؤسسات عمومی مشمول.
همچنین در مرحله دوم تمام فرایندهای مربوط به حساب‌های پرداخت، سازمان‌های مشمول انجام شده و بستر لازم برای انتقال فرایندهای دریافت و پرداخت نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آنها به بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.