مدیر بیمه‌های اتومبیل سندیکای بیمه‌گران بیمه شخص ثالث در ایران گران نیست یک مدیر باسابقه بیمه‌های اتومبیل با اشاره به دلایل مبنا قرار گرفتن بهای شتر برای پرداخت دیه تصریح کرد: در کشورهای اروپایی نرخ بیمه شخص ثالث بعضا معادل یک پنجم اصل قیمت خودرو است و بسیاری تنها به دلیل هزینه‌های جانبی نمی‌توانند صاحب […]
مدیر بیمه‌های اتومبیل سندیکای بیمه‌گران
بیمه شخص ثالث در ایران گران نیست
یک مدیر باسابقه بیمه‌های اتومبیل با اشاره به دلایل مبنا قرار گرفتن بهای شتر برای پرداخت دیه تصریح کرد: در کشورهای اروپایی نرخ بیمه شخص ثالث بعضا معادل یک پنجم اصل قیمت خودرو است و بسیاری تنها به دلیل هزینه‌های جانبی نمی‌توانند صاحب خودرو شوند.
علی اصغر عنایت، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه پارسیان در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در شرع مقدس اسلام اقلام متعددی برای پرداخت دیه در نظر گرفته شده است که عبارتند از ۱۰۰۰رأس گوسفند، ۲۰۰ رأس گاو، ۱۰۰ رأس شتر، ۱۰ هزار درهم نقره، ۱۰۰۰ دینار طلا و پارچه‌ای یمنی که در قدیم بوده و میزان آن نیز ۲۰۰ دست در نظر گرفته شده است.
وی با بیان این‌که پس از انقلاب و در قانون مجازات اسلامی در بخش دیات این شش قسم در نظر گرفته شد، افزود: بر این اساس فرد مقصر می‌توانست یکی را انتخاب و به فرد دچار خسارت شده بپردازد.
عنایت خاطرنشان کرد: پس از آن براساس برخی فتاوا اعلام شد که در حال حاضر تنها ۳ قسم از موارد گفته شده برای پرداخت دیه مصداق پیدا می‌کند، زیرا سکه نفره باید ساده و بدون نقش باشد که ما هم اکنون سکه نقره‌ای با این مشخصات نداریم، برد یا حوله یمانی هم مصداق ندارد و پرداخت ۱۰۰۰ سکه طلا از سوی مقصر نیز بعید به نظر می‌رسد، بنابراین پرداخت دیه محدود به شتر، گاو و گوسفند شد.
این مدیر باسابقه بیمه‌های اتومبیل تصریح کرد: پرداخت دیه بر اساس ۱۰۰۰رأس گوسفند هم اکنون گران‌ترین شکل دیه است، پس از آن ۲۰۰ رأس گاو و ارزان‌ترین هم ۱۰۰ رأس شتر است.
عنایت ادامه داد: هم اکنون بحثی مطرح شده است که به همان شش قسم ذکر شده در قانون مجازات اسلامی برگردیم و اگر بتوان سکه نقره ضرب کرد، پرداخت دیه ارزان‌تر از ارقام فعلی که با براساس قیمت شتر تعیین می‌شود، خواهد بود.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه پارسیان در عین حال تصریح کرد: این موضوع باید مورد موافقت قوه قضاییه که هر سال اقدام به تعیین نرخ دیه می‌کند، قرار گیرد. هم اکنون قوه قضاییه قیمت ۳ قسم رایج را اعلام و محاکم قضایی نیز براساس آن عمل می‌کنند.
عنایت با اشاره به این‌که انتخاب یکی از این ۳ مورد برای پرداخت دیه با مقصر حادثه است، افزود: طبیعتاً شتر به دلیل ارزان‌تر بودن انتخای می‌شود، هم اکنون قیمت هر شتر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که براساس آن دیه درماه عادی ۱۹۰میلیون تومان و در ۴ ماه حرام سال اگر حادثه رخ دهد، یعنی ماه‌های محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه یک سوم به رقم دیه اضافه شده و به حدود ۲۵۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی با اشاره به تخفیف‌های ۱۰ تا ۷۰ درصدی که هم اکنون بیمه‌نامه‌های شخص ثالث برخوردارند، میانگین نرخ حق بیمه شخص ثالث را در کشور ۳۰۰ هزار تومان برای هر ۴ دسته وسیله نقلیه یعنی خودروهای سواری، بارکش، اتوکار(اتوبوس و مینی بوس) و موتوسیکلت ذکر کرد.
عنایت حق بیمه‌های پرداختی در حال حاضر را جوابگوی حجم بالای خسارت ناشی از تصادفات سالانه کشور ندانست و اظهار داشت: تمام این خسارت‌ها یا باید از طریق صندوق خسارات بدنی و یا شرکت‌های بیمه جبران و به قیمت روز و یوم‌الادا هم پرداخت شود. این در حالی است که طبق قانون جدید شخص ثالث در صورت تأخیر در پرداخت دیه، بیمه ناگزیر به پرداخت جریمه نیز خواهند بود.
وی تأکید کرد: بر این اساس به هیچ وجه حق بیمه پرداختی پاسخگوی خسارات صنعت بیمه نیست.
خبرنگار گفت: یک بحث این است که رقم حق بیمه در ایران نسبت به قیمت خودرو بالا است و سال به سال نیز افزایش یافته و این نگرانی وجود دارد که از سبد خرید مردم خارج شود.
عنایت پاسخ داد: این‌طور نیست. در حال حاضر در ایتالیا برای خرید بیمه شخص ثالث یک خودرو نو ۵۰۰۰ دلاری باید مردم ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار بپردازند. یعنی یک پنجم قیمت خودرو را باید حق بیمه بپردازند.
وی افزود: در کشورهای اروپایی برخی به همین دلیل نمی‌توانند خودرو شخصی داشته باشند، یعنی فارغ از بحث قیمت خودرو، عوارض و حق بیمه خودرو گران است وگرنه در این کشور‌ها مردم می‌توانند با پرداخت ماهانه ۲۵۰ یورو به شکل از دم قسط صاحب خودرو شوند.
عنایت در عین حال اذعان کرد با توجه به پایین بودن قدرت خرید در کشور پرداخت حق بیمه شخص ثالث برای بسیاری دشوار است و گفت: قوه قضاییه در سال‌های اخیر از ۱۵ درصد تا دو برابر بر رقم دیه افزوده است و این کار تعهدات شرکت‌های بیمه را هم بالا می‌برد.
به گفته عنایت قیمت شتر از ۶۰۰ هزار تومان در سال‌های قبل به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است و طبیعتاً جوابگو نیست.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه باید در افزایش سالانه دیه با بیمه‌ها همکاری کند و البته استدلال آنها نیز این است که باید به وظیفه شرعی خود عمل کنند، اما حل این مشکل نیازمند تعامل همه قواست.
عنایت در پاسخ به این‌که براساس تجربه شما قوه قضاییه چقدر در این رابطه اهل تعامل است، گفت: این را باید از خودشان بپرسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.