معمای واگذاری بلوک مدیریتی مخابرات همچنان ادامه دارد لغو فسخ قرارداد مخابرات یا صدور دستور موقت هیأت داوری برای توقف عملیات اجرایی ؟! گروه ارتباطات- شرکت توسعه اعتماد مبین از توقف فرایند بازپس‌گیری مخابرات ایران خبر داد و اعلام کرد: هیأت داوری به سازمان خصوصی‌سازی دستور داده تا همه اقدامات خود در این خصوص را […]
معمای واگذاری بلوک مدیریتی مخابرات همچنان ادامه دارد
لغو فسخ قرارداد مخابرات یا صدور دستور موقت هیأت داوری برای توقف عملیات اجرایی ؟!
گروه ارتباطات- شرکت توسعه اعتماد مبین از توقف فرایند بازپس‌گیری مخابرات ایران خبر داد و اعلام کرد: هیأت داوری به سازمان خصوصی‌سازی دستور داده تا همه اقدامات خود در این خصوص را متوقف کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، با بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات با قیمت پایه هر سهم ۳۳۷ تومان و ۹ ریال در روز ۵ مهر ۱۳۸۸ یکی از بزرگ‌‌ترین واگذاری‌های دولتی و نیز معاملات تاریخ بورس در حالی رقم خورد که شاید کم‌تر کسی آن روز‌‌ها فکر می‌کرد این واگذاری بزرگ حاشیه‌های بزرگی نیز به دنبال داشته باشد.
با این وجود در آن روز هر سهم این شرکت با سی ریال افزایش به قیمت ۳۴۰ تومان و ۹ ریال از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد. در این معامله که از ساعت ۱۱و ۱۵ دقیقه روز ۵ مهرماه سال ۸۸ آغاز و در ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه همان روز به پایان رسید، ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۲۷ سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی ۷۸۰۰ میلیارد تومان توسط کنسرسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله در قالب ۱۶ قسط با فاصله زمانی ۶ ماهه معامله و قرار شد، خریدار در مدت ۳۰ روز کاری بالغ بر یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بابت بخش نقدی و ۲۰ درصدی معامله پرداخت و هر ۶ ماه یک‌بار ۴۸۴ میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کند.
با این وجود در یک روز پاییزی سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای فوری و مهم در روز ۲۳ آذر امسال اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام می‌کند.
البته این اعلام نظر در خصوص فسخ معامله مخابرات بدون حاشیه نماند و در پی این اتفاق، مدیرعامل سابق شرکت مخابرات در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت فسخ معامله مخابرات به دلیل تأخیر یک قسط امکان‌پذیر نیست و هدف خصوصی‌سازی فشار سیاسی است.
همچنین در حالی که مشاور سازمان خصوصی‌سازی فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران را قطعی کرد، یک نماینده مجلس ابطال این قرارداد را اقدامی خودسرانه دانست و گفت کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در این شرکت به عهده سازمان خصوصی‌سازی است.
افزون بر این رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام این که عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود ۷ سال قبل و براساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است گفت امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکان‌پذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود.
با این وجود پس از اطلاعیه خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران، سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیگیری کند. بعلاوه این که تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده‌اند، اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه‌ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی‌کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
در ادامه نیز سازمان خصوصی‌سازی بلافاصله دست به قلم شد و نامه دیگری و در نامه خود اعلام کرد این سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع‌رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیرعامل شرکت خریدار در مورخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۵ دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی‌اعتباری فسخ اعلام شده را از هیأت داوری درخواست نموده است.
در ادامه این حواشی نیز سرانجام کار به محکمه هیأت داوری کشیده شد تا این که شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پیرو درج اطلاعیه‌ای با موضوع «اعلان فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران» در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، با عنایت به عدم انطباق اقدام سازمان با مبانی قانونی و قراردادی از جمله نص صریح ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مصوب ۱۸/۸/۸۸ هیأت واگذاری، که مرجع قانونی صالح برای رسیدگی و اقدام به فسخ قراردادهای واگذاری را هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند، به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات ایران، دادخواستی با موضوع «رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی‌اعتباری فسخ اعلامی» به هیأت محترم داوری ارایه و بدواً به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیأت داوری درخواست نمود تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی‌سازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام نمایند.
این درخواست در جلسه فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۹۵ هیأت داوری مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر نمود. بدین ترتیب، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران بوده و هیچ‌گونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.»
همچنین شرکت توسعه اعتماد مبین در این اطلاعیه از کلیه نهادهای ذی‌ربط، درخواست می‌نماید تا ضمن همگامی با اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه، زمینه ساز تحقق اهداف و سیاست‌های کلان ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال، باشند.»
حالا پس از اعلام نظر هیأت داوری در خصوص سرانجام معامله بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهمی مخابرات شاید همه چیز یک بار برای همیشه ختم به خیر شود!
لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات توسط هیأت داوری کذب محض است
مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات توسط هیأت داوری کذب محض است گفت: هیأت داوری برای دو درخواست توسعه اعتماد مبین تشکیل جلسه داد و بدون صدور رأی تصمیم‌گیری در این زمینه به هفته آینده موکول شد.
سیدجعفرسبحانی با رد شایعه تأیید فسخ قرارداد مخابرات از سوی هیأت داوری بیان کرد: این شایعه از اساس دروغ بوده و کذب محض است.
وی افزود: هیأت داوری براساس دو درخواست شرکت توسعه اعتماد مبین شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی و همچنین درخواست برای صدور دستور موقت به منظور متوقف شدن عملیات اجرایی پس از فسخ قرارداد این واگذاری تشکیل جلسه داد، در حالی‌که به هیچ وجه موضوع فسخ قرارداد مخابرات دستور جلسه این هیأت نبوده است.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: در این جلسه به منظور بررسی درخواست دوم شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر دستور موقت برای متوقف شدن آثار وضعی فسخ از جمله عرضه مجدد سهام و یا قیمت گذاری دوباره مورد بررسی و ادله این شرکت و سازمان خصوصی‌سازی ارایه شد که در ادامه هیأت داوری با درخواست مجموعه‌ای از مدارک از توسعه اعتماد مبین صدور رأی در این زمینه را به جلسه بعدی موکول کرد که به نظر می‌رسد طی هفته جاری این رأی نسبت به دستور موقت برای متوقف شدن آثار اجرایی پس از فسخ قرارداد صادر شود.
سبحانی تأکید کرد: شایعه لغو شدن واگذاری مخابرات از سوی هیأت داوری از اساس کذب محض بوده و هیأت داوری تنها بر روی درخواست صدور دستور موقت از سوی توسعه اعتماد مبین به منظور توقف آثار اجرایی پس از فسخ قرارداد تشکیل جلسه داده است؛ بر این اساس، هیأت داوری هیچ تصمیمی در خصوص کأن‌لم‌یکن شدن فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی و مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران به هلدینگ توسعه اعتماد مبین از سوی سازمان خصوصی‌سازی هیچ تصمیم‌گیری نداشته و در دستور جلسه این هیأت نبوده است.
منابع:
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
روابط عمومی سازمان خصوصی سازی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.