آیا اعداد مالیاتی بودجه واقعی است؟

آیا اعداد مالیاتی بودجه واقعی است؟

پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری معادل ۹۳۰ هزار میلیارد ریال باشد که رقم درآمدهای مالیاتی بودجه سال ۹۶ رشد حدود ۲۱ درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری دارد.

به گزارش مهر، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲۷٫۱هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که معادل ۱٫۰۳۸ هزار میلیارد ریال بوده، از رشدی معادل ۶٫۸ درصد برخوردار است.

بر این اساس، با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی که در ۸ ماهه اول سال جاری نیز به وضوح قابل مشاهده است و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری معادل ۹۳۰ هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی منابع عمومی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۱ درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد بود که این رشد نشان از پیش برآوردی در این بخش از درآمد‌ها دارد.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیش‌بینی شده در برخی از اجزا به ویژه مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده، با بیش برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۶ حداکثر تا سقف ۱٫۰۵۲هزار میلیارد ریال یعنی تحقق حدود ۹۳ درصد از منابع پیش‌بینی شده در لایحه از محل مالیات محقق شود.

با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی و نیز سایر شرایط اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۵ کل وصولی درآمدهای مالیاتی معادل ۹۳۰ هزار و ۶۸۳ هزار میلیارد ریال باشد که این رقم با فرض تحقق ۸۸ درصدی مالیات بر واردات صورت گرفته است؛ بنابراین اگر فرض شود پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی درست باشد، در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشدی حدود ۲۱ درصد نسبت به رقم عملکردی قابل برآورد در سال جاری خواهد داشت.

در این میان با توجه به سهم نسبتاً قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه(سهم ۳۵ درصدی)، هرگونه بیش برآوردی در میزان وصول درآمدهای مالیاتی می‌تواند اجرای بودجه را در عمل دچار مشکل کند.

مجموع درآمدهای مالیاتی اعم از عمومی و اختصاصی، پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۶، معادل ۱٫۱۴۶ هزار میلیارد ریال است. از این رقم حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی اختصاصی و ۱٫۱۲۷ هزار میلیارد ریال نیز درآمد عمومی مالیاتی است که به عنوان بخشی از منابع عمومی بودجه است.

در تحلیل‌های مربوط به این گزارش نیز رقم مربوط به درآمدهای مالیاتی عمومی مدنظر است. هر چند که به لحاظ میزان تحقق درآمدهای مالیاتی متناسب با پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور، ضروری است که به رقم درآمد مالیاتی عمومی و اختصاصی توجه شود؛ زیرا در نهایت این ارقام توسط مؤدیان و فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی پرداخت می‌شود، اما از بابت تنظیم منابع بودجه‌ای و تأمین منابع عمومی از محل درآمدهای عمومی، تحقق رقمی معادل ۱۲۷٫۱ هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی مالیاتی در سال ۱۳۹۶ حایز اهمیت است.

در بین پایه‌های مختلف مالیاتی نیز برخی از آنها به جهت سهم عمده در کل درآمدهای مالیاتی از اهمیت بیش‌تری برخوردارند و پیش‌بینی وصول درآمد از این منابع باید با دقت نظر و احتیاط بیش‌تری صورت پذیرد. این اجزا عبارت از مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده است که براساس برآوردهای کارشناسانه به نظر می‌رسد ارقام درآمدهای مالیاتی در لایحه سال ۱۳۹۶ در این ۳ بخش، براساس فروض خوشبینانه و احتمالاً عدم توجه کافی به واقعیت‌های اقتصاد ملی و تحولات آن صورت گرفته و با بیش برآوردی همراه است.

امر واقع آن است که افزایش درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد، می‌تواند از چند منشأ مهم و اصلی ناشی شود. نخست دلایل اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، میزان تورم، حجم واردات و صادرات و دوم بالا رفتن نرخ‌های مالیاتی و سوم ارتقای توان اجرایی و اداری یا همان کارآیی سازمان مجری قانون مالیات‌ها و تغییر روش‌های رسیدگی و تشخیص مالیات است.

آن‌گونه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی گزارش می‌دهد، با توجه به تحلیل مباحث در بخش اول و همچنین برآوردهای صورت گرفته در خصوص نحوه و میزان عملکرد درآمدهای مالیاتی در هر بخش و زیرمجموعه‌های آن، به‌نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی در بخش منابع عمومی با بیش‌برآوردی همراه هستند.

 

به‌طور مشخص بر اساس بررسی‌های انجام گرفته، انتظار می‌رود از کل منابع مالیاتی عمومی در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۶، به میزان ۱٫۱۲۷ هزار میلیارد ریال، حدود ۹۳ درصد از آن معادل ۱٫۰۵۲ هزار میلیارد ریال در سال آتی محقق گردد. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال عدم تحقق در منابع عمومی دولت وجود داشته باشد.