رشد اقتصاد با نرخ بیکاری همخوانی ندارد

رشد اقتصاد با نرخ بیکاری همخوانی ندارد

رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست سال جاری ۷٫۴ درصدی ثبت شده، با نرخ بیکاری ۱۲٫۸ درصدی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۸ درصد رشد داشته، همخوانی ندارد.

به گزارش مهر، رشد اقتصادی اعلامی از سوی دولت طی هفته‌های گذشته، واکنش‌های متعددی را در پی داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران، عدد اعلام شده را چندان منطقی نمی‌دانند. بر همین اساس کارشناسان معتقدند که حتی این نرخ رشد، با رشد بیکاری مطابقت ندارد. علیرضاحائری، کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی به تحلیل این موضوع پرداخته است:

در هفته‌های اخیر آمار دو شاخص اصلی اقتصاد توسط مرکز آمار ایران انتشار یافت. نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست سال جاری که رشد ۷٫۴ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد و نرخ بیکاری ۱۲٫۸ درصدی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۸درصد رشد را نشان می‌دهد.

با اعلام رشد اقتصادی غیرمنتظره ۷٫۴ درصدی، انتظار همگان بر کاهش نرخ بیکاری بود؛ زیراکه رشد اقتصادی آنهم با نرخ بیش از ۷ درصد؛ مبین افزایش تولیدات کشور است که نیازمند کار و تلاش بیش‌تر و در نتیجه اشتغال بیش‌تر در کشور است و اصولاً این دو شاخصه ارتباط مستقیم و معناداری با یکدیگر دارند؛ لیکن با اعلام افزایش نرخ بیکاری در سال جاری گمانه‌زنی در خصوص علت عدم همخوانی این دو شاخصه اقتصادی در کشور بالا گرفته است.

این‌که علی‌رغم رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی در کشور، همزمان شاهد افزایش نرخ بیکاری هم هستیم می‌تواند ناشی از دو علت عمده باشد. نخست این‌که آمارهای اعلامی مخدوش باشد. یعنی این‌که یا رشد اقتصادی اعلام‌شده، واقعیت نداشته باشد و یا این‌که رشد منفی اشتغال غیرواقعی باشد که در هر دو حالت و با توجه به این‌که آمارهای ارایه‌شده از سوی مرجع رسمی کشور؛ یعنی مرکز آمار ایران اعلام شده و توسط بالا‌ترین مقام اجرایی کشور نیز رسانه‌ای شده است، لذا در صحت آن نمی‌توان تردید داشت.

علت دوم این‌که مطابق نظر اغلب کارشناسان اقتصادی کشور که پس از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور بیان گردید، رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی عمدتاً در بخش‌های غیرمولد اقتصاد صورت پذیرفته که نتوانسته بر روی افزایش اشتغال کشور تأثیر مثبت داشته باشد و نرخ رشد این بخش‌های مولد نظیر صنایع کوچک و متوسط همچنان پایین است که وضعیت بازار نیز بر این نظر صحه می‌گذارد و لذا عمده رشد اقتصادی کشور در بخش‌های تولید و فروش نفت و گاز و میعانات گازی و اصولاً فروش مواد اولیه صورت پذیرفته است.

بدیهی است که اعلام رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد به تفکیک می‌تواند در شفافیت بیش‌تر این موضوع کمک نماید. نظر فرعی دیگر این‌که، چنانچه درصدی از این رشد اقتصادی در بخش‌های مولد کشور و مثلا صنایع کشور اتفاق افتاده باشد، تنها توانسته بخش‌هایی از این صنایع را در بر بگیرد که قبلاً با ظرفیتی کم‌تر از ظرفیت واقعی خود مشغول به‌کار بوده‌اند، به عبارت دیگر افزایش تولید این بخش ناشی از افزایش ظرفیت تولید و یا توسعه این صنایع نبوده و فقط توانسته ظرفیت‌های خالی مانده را تا حدودی پر نماید و لذا نتوانسته منجر به افزایش اشتغال نیز گردد.

فرض آخر این‌که، آمار ورود افراد جویای کار به بازار کار کشور و نرخ رشد آن به قدری بالا است که توانسته از نرخ رشد اقتصادی کشور نیز پیشی گرفته و علی‌رغم نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴٫درصدی، همچنان نرخ رشد بیکاری را از نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر نگه دارد.