شهرام حلاج «احکام دائمی برنامههای توسعه‌ی کشور»: یک گام در تخریب نظم معاملات بخش عمومی کشور حکم نادرست و پر مخاطره درباره‌ی «برگزاری مناقصات دولتی» از برنامه‌ی پنجم توسعه به «احکام دائمی برنامه‌ها» منتقل شد. بند الحاقی ماده‌ی ۵۷ احکام دائمی برنامههای توسعه‌ی کشور حکمی نامناسب و نادرست از حیث شکل و محتوا و موجب […]
شهرام حلاج
«احکام دائمی برنامههای توسعه‌ی کشور»: یک گام در تخریب نظم معاملات بخش عمومی کشور
حکم نادرست و پر مخاطره درباره‌ی «برگزاری مناقصات دولتی» از برنامه‌ی پنجم توسعه به «احکام دائمی برنامه‌ها» منتقل شد. بند الحاقی ماده‌ی ۵۷ احکام دائمی برنامههای توسعه‌ی کشور حکمی نامناسب و نادرست از حیث شکل و محتوا و موجب انحرافات متعددی در مناقصات و معاملات بخش عمومی است. این بند که تکرار بند «هـ» ماده‌ی ۸۲ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و مصداق بارز قانونگذاری پراکنده و موجب بی‌نظمی و هرج‌و‌مرج در معاملات و تدارکات بخش عمومی است در فضایی نامناسب و غیر‌کارشناسی از یک حکم موقت به حکمی دائمی تبدیل‌شد.
این متن پر ابهام و تعارض به شرح زیر است:
«تمامی معاملات و قراردادهای خارجی [دولتی] که بیش از ۱۰ میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.قراردادهایی که به تشخیص هیئت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیئت مذکور ندارند.»
یکی از مباحثی که به دلیل شیوه‌ی عجیب نگارش این بند در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شد این بود که علی‌الاصول مراد نویسندگان باید «کمتر از ده میلیون دلار» باشد که به‌اشتباه نوشته‌اند «بیش از ده میلیون دلار» زیرا در شکل کنونی، دچار تناقض منطقی و به‌معنی کاهش نظارت در صورت افزایش مبلغ است. چنین رویکردی خلاف اصل «توازن» در تشکیل معاملات است. اصل توازن حکم می‌کند که میزان حساسیت و نظارت باید متوازن و متناسب با میزان مخاطره باشد در حالیکه این بند کاملاً بر عکس حکم کرده‌است. به همین دلیل یکی از پیشنهادهای نمایندگان تغییر عبارت «بیش از» به «کمتر از» بود. البته برای رفع این تناقض منطقی و فنی، گذشته از این تغییر حداقلی، بهسازی کلی متن نیز لازم است که بعداً به آن می‌پردازیم. اینک برخی خطاها و انحرافات دیگر این مصوبه ذکر می‌شود:
در حالی که در ظاهر بند نوشته شده «با رعایت قوانین مربوط»، مهمترین قانون مربوط یعنی «قانون برگزاری مناقصات» به طرز نادرست و تکه‌تکه نقض شده‌است. (یعنی منطق این نقض نیز حتی یک منطق یکپارچه نیست.)
اساسا «معاملات و قراردادهای خارجی» از طریق مناقصهی «غیر بین‌المللی» («داخلی»، موضوع بند «ب» ماده‌ی ۱۵ قانون برگزاری مناقصات) نمی‌تواند تشکیل‌‌‌شود که اینک لازم باشد از طریق قانونگذاری بگوییم «از طریق مناقصهی محدود و یا بین‌المللی». این عبارت غلط است. می‌توان گفت «مناقصهی بین‌المللی عمومی یا محدود».
«مناقصهی محدود و یا بین‌المللی» یک تقسیم کاملاً نادرست است. زیرا قسیم یا بدیل «مناقصهی محدود»، «مناقصهی عمومی» است. این نگارش خبر از درک نادرست نسبت به موضوعات تخصصی مناقصات می‌دهد.
اما پرسش اساسی آن است که چرا باید مناقصهی محدود را مجاز دانست و از مناقصهی عمومی پرهیز کرد؟ در حالی که «مناقصهی محدود» به تصریح ماده‌ی ۲۶ قانون برگزاری مناقصات، منوط به وجود یک فهرست قانونی قبلی است و نویسندگان باید پاسخ دهند و تعیین‌‌کنند که اگر این فهرست نباشد، آیا دیگر نباید مناقصه برگزار کرد؟ چرا «مناقصهی عمومی (با ارزیابی کیفی یا بدون آن)» نباید جزو موارد مجاز محسوب بشود؟ در اینجا بازهم برداشت نادرست از مفاهیم قانونی و خلط آنها رخ داده‌است. چنین نگارشهایی نشان می‌دهد که لوایح تقدیمی دولت نیز در برخی موارد فاقد حداقل‌های لازم برای یک لایحه یا پیش‌نویس قانونی هستند.
در شرایطی که قانون مشخص و تخصصی، یعنی «قانون برگزاری مناقصات» مصوب ۱۳۸۳، تمام ساز و کارهای اطلاع‌رسانی و انتشار فراخوان و دیگر اطلاعات را برای انواع مناقصه (از جمله مناقصه بین‌المللی) تعیین کرده‌است، چرا باید در اینجا عبارات جدیدی ابداع‌‌شود که برخی از آنها، مانند «رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی» گنگ و کاملا قابل‌تفسیر به‌رأی است. در «قانون برگزاری مناقصات» «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات» (ماده‌ی ۲۳ ق.ب.م) و نیز روش‌های انتشار در روزنامه‌ها با جزییات (در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده‌ی ۱۳ ق.ب.م) به‌روشنی تعیین شده‌است.
در اواسط بند الحاقی ماده‌ی ۵۷ احکام دائمی، گفته‌شده است در «موارد استثنا»؛ اولاً معلوم نیست منظور از این «استثنا»، استثنا شدن از نظر رعایت قوانین صدر بند است یا از حیث «محدود و یا بین‌المللی» مندرج در میان بند یا استثنا از حیث اطلاع‌رسانی. ثانیاً معنا و مصداق دقیق استثنا و روش تعیین آن نیز، در همان قانون مشخص و تخصصی (یعنی «قانون برگزاری مناقصات») به وضوح (در ماده‌ی ۲۸ ق.ب.م) و در عین حال با در نظر داشتن تفاوت‌های ساختاری و حقوقی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف پیش‌بینی شده‌است. نادیده گرفتن آن ساز و کار روشن و مورد‌عمل و به جای مراجعه به آن ساز و کار روشن، ایجاد ابهام در مورد مرجع اولیه‌ی تصویب گزارش ترک تشریفات، یک آشفتگی دیگر ناشی از یک چنین قانونگذاری پراکنده خواهد‌بود.
چه نیازی به نقض مکرر قوانین روشن و تخصصی در ضمن قانون برنامه یا احکام دائمی برنامههای کشور است؟ ذکر عبارت بدیهی «در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است» چه لزومی دارد؟ آیا بیان حق کنترل و بازرسی برای خریدار، نیازمند قانونگذاری است؟ اساساً خرید بدون کنترل، در کدام معاملات مجاز و روا بوده‌است و حق کنترل طبق کدام قاعده سلب شده‌است که در اینجا لازم بوده‌است حق کنترل به خریدار اعطا شود؟
این بند درواقع پامال و تخریب کردن تعدادی اصل مسلم و ضروری در کنار بیان صوری و غیرضروری برخی بدیهیات است. پس با تأکید بر اینکه مخاطرات این متن بسیار بیش از فواید آن است، تصریح می‌کند که دغدغه‌هایی نزدیک به آنچه در توجیه نگارش چنین موادی بیان می‌شود با احکامی کاملاً متفاوت تأمین می‌شود. مثلاً برای رفع تناقض منطقی و فنی بند می‌توان بند زیرا را به نحوی روشنتر و بهتر نوشت:
«نصاب تعیین روش مناقصه از طریق معاملات کوچک یا متوسط (استعلام) یا بزرگ (برگزاری تشریفات) برای معاملات بین‌المللی (که اشخاص دارای تابعیت غیرایرانی با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ مجاز به شرکت در آن هستند) برابر است با نصاب مالی سالانة معاملات (موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات) تقسیم به نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی اعلام شده در روز برآورد مبلغ معامله توسط مناقصه‌گزار.»
مسأله‌ی واقعی و عینی آن است که گاهی در معاملات بین‌المللی یا معاملاتی که با تسهیلات اعتباری خارجی صورت می‌گیرد، تعارض قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مثررات تأمین و تدارکات کالا و خدمات نهادهای اعتبار‌دهنده وجود‌‌دارد که تنها شرط اعطای آن وام نیز رعایت قوانین و مقررات همان نهادها است که البته با عضویت ایران در هریک از آن نهادها و نیز مشارکت ایران در تدوین مقررات مربوطه موافقت اصولی و اولیه‌ی جمهوری اسلامی ایران تأمین شده‌است اما در هر مورد لازم به نظر می‌رسد که با تأیید سازمان‌های داخلی ذیربط این موضوع بررسی و تأییدیه مربوطه صادر شود تا در عین رعایت حقوقی و مصالح ملی، امکان استفاده به‌جا از این اعتبارات و تسهیلات مفید نهادهای توسعه‌ای استفاده صورت‌گیرد. برای استفاده از چنین تسهیلات بین‌المللی نیز کافی است که قاعده‌ی زیر را مد نظر قرارداد: «در مواردی که استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مانند تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی در میان باشد، رعایت «مقررات تأمین کالا یا خدمات» موردنظر مؤسسه یا سازمان تأمین‌کننده‌ی آن تسهیلات، با شرط رعایت حداکثر ظرفیت آن «مقررات تأمین کالا یا خدمت» به نفع تأمین‌کنندگان ایرانی، با ترک تشریفات قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) پس از تأیید هیأت‌های مربوطه‌ی موضع ماده‌ی ۲۸ قانون نامبرده مجاز است.»
منبع: روزنامه شرق- سال چهاردهم- شماره ۲۷۵۸
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.