مهدی قره‌داغلی- وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، در حاشیه جلسه پاسخگویی به نظرات و مشکلات شهروندان در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اولین تلاش ما در حوزه خودرو، تولید کیفی و کمی است و امسال رشد تولید بهتری خواهم داشت. سال گذشته تولید خودرو هشت درصد رشد داشت و امسال برنامه‌ریزی شده این […]
مهدی قره‌داغلی- وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، در حاشیه جلسه پاسخگویی به نظرات و مشکلات شهروندان در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اولین تلاش ما در حوزه خودرو، تولید کیفی و کمی است و امسال رشد تولید بهتری خواهم داشت. سال گذشته تولید خودرو هشت درصد رشد داشت و امسال برنامه‌ریزی شده این رقم به بیش از ۱۵ درصد برسد. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس علی‌آبادی؛ افزود: برنامه وزارت صمت رونق واردات است. تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. البته این روند‌ها تا حدودی کُند است، اما به‌زودی این خودرو‌ها عرضه خواهد شد. تاکنون ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است. وزیر صمت، با تأکید بر اینکه واردات خودرو ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: واردات خودروهای دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است. در حال‌حاضر این کار از مسیر مناطق ویژه در حال اقدام است و در سایر زمینه‌ها هم انجام خواهد شد. همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کم‌ترین عارضه و مشکل انجام شود. این مقام مسئول، با بیان اینکه در بازار خودرو به دلیل اینکه این محصول تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده نیاز کاذب هم وجود دارد، گفت: این در حالیست که خودرو کالای سرمایه‌ای نیست، بلکه کالای مصرفی است. علی‌آبادی؛ با بیان اینکه رویکرد تحولی وزارتخانه این است که خودرو‌ها به سمت خودروهای آینده از جمله خودروهای برقی حرکت کند که هم چالش بنزین و هم چالش محیط‌زیست حل شود، تصریح کرد: امسال چند نمونه خودروی برقی در تولیدات داخلی هم عرضه خواهد شد. همزمان باید نسبت به ایجاد جایگاه‌های شارژ خودرو‌ها اقدام کنیم. البته امکان شارژ شبانه در منازل از همین حالا میسر است و شارژرهای خانگی را در اختیار اکثر صاحبان خودروهای برقی قرار می‌دهیم که برای مسافت‌های روزانه مناسب است. وی همچنین وعده داد که در سال‌جاری، خودروهای نوبت جدید با کیفیت‌‌ها و استانداردهای بهتر عرضه شود، از مردم خواست از خرید خودرو و ذخیره آن در پارکینگ‌‌ها خودداری کنند، چرا که این کار تلف کردن سرمایه‌های ملی است. عباس علی‌آبادی؛ درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد، براساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون کمبود داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه یک میلیون خودرو که هر کدام پنج حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است. وزیر صمت، افزود: برای رفع این ناترازی در کشور دو کار اساسی انجام داده‌ایم؛ واردات را افزایش دادیم و تعرفه آن را از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش دادیم. برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته را از ۲۸ به ۳۸ هزار تومان رساندیم. با اجرای این طرح‌‌ها میزان نارضایتی مردم در حوزه تأمین لاستیک را به حداقل رساندیم. وزیر صمت، گفت: انشاا… با تمهیدات اندیشیده‌شده به‌زودی مشکلات تأمین لاستیک حل می‌شود. وی تأکید کرد: در حال‌حاضر فقط در تأمین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی مشاهده می‌شود و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم، به‌زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود و قرار شد قیمت‌گذاری برای این رینگ‌‌ها براساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌‌ها تشویق شوند و انشاا… با تمهیدات اندیشیده‌شده به‌زودی مشکلات تأمین لاستیک حل می‌شود. وزیر صمت، در پاسخ به سؤال دیگری در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام‌های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودروی رقابتی است و تمرکز اصلی ما نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود اما در مورد خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، قطعاً موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است. وی درباره خصوصی‌سازی خودروسازان نیز، گفت: به دنبال این هستیم که دخالت دولت را حداقل و نقش مردم را حداکثر کنیم و این موضوع در خودروسازی هم در دستور کار است، اما این شرکت‌ها سهامی عام و دارایی‌های مردم هستند، بنابراین در خصوصی‌سازی باید از روش‌های قانونی انجام شود. بر این اساس واگذاری دارایی‌‌ها از طریق وزارت اقتصاد و واگذاری مدیریتی با همکاری وزارت صمت خواهد بود که در حال انجام است.
سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال و سال ۱۴۰۲ دو برابر شده است. در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه از هدف‌گذاری ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که ارزش آن به ۲۲۰ میلیون دلار نمی‌رسید. با این حال افزایش واردات […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه‌ملت، گفت: برای بهبود واردات خودرو در بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش ارز به چهار میلیارد دلار را داشتیم که به کمیسیون تلفیق و سپس در صحن ارائه خواهد شد. به گزارش بازار، مصطفی پوردهقان‌اردکانی؛ بیان داشت: در پی خبر تخصیص دو میلیارد دلار برای واردات خودرو توسط بانک‌مرکزی در […]
بانک‌مرکزی مبلغ دو میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین شده، تخصیص داده است. به گزارش اقتصادمعاصر، موضوع واردات خودرو که یکی از وعده‌های دولت چهاردهم بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین‌تکلیف شد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ که دولت اوایل آبان تقدیم مجلس کرد، واردات خودرو از […]
اگر چه تاکنون دولت و مجلس پیگیری موضوع واردات و بازگشایی دوباره ورود خارجی‌‌ها را، تنظیم بازار اعلام می‌کردند اما آنچه با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ مشخص می‌کند، نگاه دولت به واردات خودرو در لایحه سال آینده و کسب درآمد بیشتر از این جریان است. پیشنهادی که در صورت تأیید مجلس و اجرای تعرفه‌های پیشنهادی، […]
دیدگاه بسته شده است.