پای وزیر صنعت در کفش وزیر نفت؟! زنگنه راه نفوذ سونامی رانت‌خواری در پتروشیمی را بست گروه انرژی- درحالی که تردید‌ها و دودلی‌ها در خصوص مصوبه جنجالی اخیرکمیسیون تلفیق موجی از نگرانی و تشویش را از هموار شدن مسیر بازگشت رانت‌های عظیم و همچنین تحمیل یک بار مالی حداقل ۱۶ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی […]
پای وزیر صنعت در کفش وزیر نفت؟!
زنگنه راه نفوذ سونامی رانت‌خواری در پتروشیمی را بست
گروه انرژی- درحالی که تردید‌ها و دودلی‌ها در خصوص مصوبه جنجالی اخیرکمیسیون تلفیق موجی از نگرانی و تشویش را از هموار شدن مسیر بازگشت رانت‌های عظیم و همچنین تحمیل یک بار مالی حداقل ۱۶ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی ایجاد کرده بود؛ سرانجام روز گذشته با پیگیری‌های وزیر نفت، مخالفت‌های خیل عظیمی از اهالی بهارستان و با نامه نگاری‌های متعددی که انجام شد، پرونده گرانی خوراک پتروشیمیها بسته شد.
بدین‌ترتیب خوراک گاز ۸ سنتی برای یک بازه زمانی ۱۰ ساله در صنعت پتروشیمی ماندنی شد. امری که می‌توانست به ضرر کشور در جذب سرمایه‌گذاران خارجی تمام شود با مخالفت تمام قد وزیر نفت؛ ورق به نفع صنعت پتروشیمی برگشت.
ابطال فرمول‌های بلندمدت وزارت نفت در زمینه خوراک و همچنین کاهش جذابیت صنعت پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری، برخی از پیامدهای منفی تصویب ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه است اما مهم‌ترین پیامد منفی که می‌توان برای آن متصور شد بازگشت دوباره رانتها بود.
وزیر نفت نیز برای حفظ چارچوب کاری مجتمع‌های پتروشیمی از گزند سونامی رانتها در صحن علنی مجلس راه نفوذ ویژه خواران پتروشیمی را بست.
اعمال نظر وزیر صنعت صدای زنگنه را درآورد
زنگنه که ظاهراً از دخالت‌های افرادی که در صنعت پتروشیمی نقشی ندارند به تنگ آمده بود با ایراد انتقاداتی رسماً از پشت تریبون مجلس به این وضعیت اعتراض کرد. اعمال نظرهای وزیر صنعت صدای زنگنه را درآورد.
روز گذشته وزیر نفت با انتقاد از دخالت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه مسایل پتروشیمی و با تأکید بر این‌که «آقای نعمت‌زاده» مسؤولیتی در حوزه پتروشیمی ندارد، گفت: آیا خدا را خوش می‌آید ۱۶ میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک عده بریزیم؟!
فارس در این خصوص نوشت؛ بیژن زنگنه وزیر نفت در جریان بررسی ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه که درباره تعیین فرمول جدید برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمیها بود، ضمن موافقت با پیشنهاد حاجی‌بابایی مبنی بر حذف این ماده از برنامه ششم، اظهارداشت: در سال ۹۳ یک قانون دائمی برای نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی تصویب و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شد، ما نمی‌توانیم در عرض دو سال چند بار قانون را تغییر دهیم، اگر هم کسی قرار باشد اقدام به سرمایه‌گذاری کند با قانون ۵ساله سرمایه‌گذاری نخواهد کرد، این مصوبه با قیمت حداقل ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت، ۱۶ میلیارد دلار بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
وی با بیان این‌که بنده مسؤول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسؤولیتی در این حوزه ندارد، افزود: اما این‌که آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند، بحث دیگری است، اما آیا خدا را خوش می‌آید که ۱۶ میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
وزیر نفت با بیان این‌که هیچ کشوری در منطقه به جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، تأکیدکرد: قیمت تمام‌شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از ۱۰ سنت در هر متر مکعب است، شرکت‌های خصوصی هم می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد زیرا در این صورت خصولتی‌‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند، اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم، بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود، لذا با حذف این ماده موافقت کنید.
در ادامه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز پس از ارایه توضیحات وزیر نفت در باره تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها، با اشاره به سخنان وی در خصوص مسؤولیت وزارت نفت در بخش پتروشیمی گفت: در قانونی که در سال ٩٣ برای الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ٩٣ تصویب شد، وزارت نفت مکلف به تصمیم‌گیری در بخش پتروشیمیها شد.
به گفته لاریجانی در قانون یادشده وزارت نفت مسؤول بخش پتروشیمیها شده است.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین نرخ جدید برای خوراک پتروشیمیها مخالفت خود را اعلام کردند.
براساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با حذف کل ماده ٥٣ این لایحه با ١٦١ رأی موافق، ٣٠ رأی مخالف و ٣ رأی ممتنع از مجموع ٢١٤ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای بررسی بیش‌تر آن نیز مخالفت کردند.
در ماده ٥٣ آمده بود: دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری و جاذبیت سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تعیین کند.
براساس بند (الف) این ماده قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر میانگین تحویلی به دیگر مصارف داخلی مشروط بر این که قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ٨٥ درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولیدکننده آن بیش‌تر نشود.
در بند (ب) این ماده نیز آمده است: قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قیمت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولیدکننده آن تعیین می‌شود.
بند ج ماده مذکور بیانگر این است که قیمت دیگر خوراکهای گازی بر اساس قیمتهای گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزا تشکیل‌دهنده آن تعیین می‌شود.
همچنین در بند د آمده است: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها از سوی دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که در طول سال‌های اجرای برنامه از ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس بیش‌تر نشود، همسو با اجرای این بند وزارت نفت تخفیف‌های اعمال شده در این بند را به تناسب از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های تأمین‌کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می‌کند.
براساس تبصره این ماده آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیف‌های پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چارچوب قراردادهای بلندمدت و دیگر ضوابط مربوطه، توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هم‌اکنون روزانه حدود ٤٣ میلیون متر مکعب گاز در اختیار پتروشیمیها قرار می‌گیرد یعنی سالانه ١٥ میلیارد مترمکعب. از این میزان ۵ میلیارد مترمکعب گاز در سال به عنوان خوراک برای پتروشیمی‌های گازی و بقیه به عنوان سوخت مصرف می‌شود.
قیمت سوخت گاز واحدهای پتروشیمی یارانه‌ای است که فرمول خوراک گاز پتروشیمی که در تاریخ ٢٦ دی‌ماه ٩٤ ابلاغ شد شامل آن نمی‌شود. این درحالی است که در دیگر پتروشیمی‌های دنیا قیمت سوخت و خوراک یکی است، ضمن این که قیمت خوراک نیز نسبت به دیگر نقاط جهان پایین‌تر است.
در پایان باید گفت این بی‌ثباتی‌ها در تصویب قوانین صنعت نفت و پتروشیمی دودش را به چشم کشور روانه خواهد کرد. این درحالی است که در بحبوحه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار نفت و پتروشیمی ایران بی‌ثباتی در چنین مواردی که سرنوشت سودهای واحد‌‌‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی به آن گره زده شده، می‌تواند به منزله یک تهدید عمل کند و منجر به فراری دادن شرکت‌های خارجی از پای میز مذاکره و امضای قرارداد‌‌‌ها شود و برای شرکت‌های داخلی بازار مبهم و پرتشویش را ترسیم کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.