سمیه مهدوی-این روز‌ها همه چیز اینترنتی و مجازی شده است. یک دنیای فانتزی که با از میان برداشتن فاصله‌های جغرافیایی پا را فراتر از حد و مرز زمینی می‌گذارد و با سرک کشیدن به اقسام بازار عرضه و تقاضا از دسترسی به شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد را در طرفه‌العینی، میسر می‌کند. حاکم شدن […]
سمیه مهدوی-این روز‌ها همه چیز اینترنتی و مجازی شده است. یک دنیای فانتزی که با از میان برداشتن فاصله‌های جغرافیایی پا را فراتر از حد و مرز زمینی می‌گذارد و با سرک کشیدن به اقسام بازار عرضه و تقاضا از دسترسی به شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد را در طرفه‌العینی، میسر می‌کند. حاکم شدن ماراتن اطلاع‌رسانی به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی از جمله کارکردهای چشمگیر این فرایند محسوب می‌شود. اما این مانور مجازی خود را در قالب‌های مذکور محصور نکرده و با تابوشکنی، چالش‌های اجتماعی را نیز به تصویر می‌کشد؛ همان دغدغه‌هایی که به ظاهر با رنگ و صبغه اجتماعی خودنمایی می‌کند اما در کنه ماجرا با جنسیتی اقتصادی ظاهر می‌شود.
مشکلاتی که علی‌رغم ماهیت ابزار انتشارشان -همان دنیای مجازی- به هیچ‌وجه فانتزی نیستند؛ شرایط به قدری بغرنج شده است که برای تعیین جنسیت این مشکلات حتی زبده‌‌ترین سونوگرافیست‌ها هم از تشخیص عاجزند! شاید بتوان گفت ریشه این نقصان‌ها در ساختار مدیریتی جا خوش کرده است. هرچند این دغدغه‌ها متعلق به دیروز و امروز نیست؛ اما درحال حاضر به مدد فضاهای مجازی، جامعه این مسایل را نسبت به گذشته سریع تر و مستندتر با گوشت و پوست خود لمس می‌کند.
درست یک ماه پیش بود که در لینک یکی از آگهی‌های نشریه مناقصه‌مزایده‌ـ مربوط به یکی از شرکت‌های پتروشیمی- مطلبی منتشر شد که در نوع خود جالب توجه و در عین حال بسیار متاثرکننده بود. جوانی در قسمت بیان نظرات مخاطبان با باز کردن سردرد دل و اوصاف شرایط سخت زندگی تقاضای کار کرده بود.
مدد خواستن از شخص یا اشخاصی نامعلوم در ماورای یک صفحه مجازی برای سامان دادن به وضعیت نابسامان خانواده شاید آخرین راهی بوده که به ذهن وی می‌رسیده است؛ پدر زمانی کارگر یک مجتمع پتروشیمی بوده اما با فوت شدن وی، سرپرستی اعضای خانواده به دست پسر ارشد می‌افتد. جوانی که مستأصل از همه جا تنها راه‌حل را در گذاشتن یک کامنت در ذیل یک آگهی می‌بیند تا مگر بدین واسطه آن مجمتع وی را جایگزین پدرش کند.
این جوان و امثال او از شهر‌ها و استان‌هایی می‌آیند که قطب انرژی کشور محسوب می‌شوند. مناطق نفتخیزی که وجب به وجب خاکش برای حرکت چرخ‌های اقتصاد کشور میلیارد‌ها دلار سرمایه می‌آفریند.
درچنین شرایطی، یک سؤال تکراری به ذهن خطور می‌کند و آن هم این است که سهم این مناطق از درآمدهای نفتی و سهم ساکنان آن از بازار پرتب و تاب نفت چه میزان است؟ آیا در محافل دولتی و جلسات شرکت‌های خصوصی آینده منصفانه‌ای برایشان قائل می‌شود؟ و این‌که آیا سهمیه آن‌ها از این درآمد کفاف نیازهای شهرشان را خواهد داد؟ وعده مسؤولان در به‌کارگیری نیروهای بومی به کجا رسیده است؟
باید اذعان داشت نه آن زمانی که ناز نفت ۱۱۰ دلاری خریدار داشت و نه درحال حاضر که اگر یک بشکه از این طلای سیاه را روی باسکول اوپک بگذارند به زور رقم ۵۰ دلار را نشان می‌دهد؛ متأسفانه سهم چشمگیری از این درآمد‌ها به جیب شهرهای نفتی نرفت.
خب به فرض این‌که سهم این استان‌ها ازپول‌های نفتی که به تازگی درحال تجربه کردن جهش‌های پولی یک – دو درصدی هستند و براساس آخرین چانه‌زنی‌ها خبر از سهم ۳ درصدی نیز شنیده می‌شود؛ روند صعودی بیش‌تری را در پیش بگیرد و حتی در ایده‌آل‌‌ترین پیشگویی، این عدد از تک رقمی بودن در بیاید؛ حال چگونه و براساس چه تدبیری کلنگ آبادانی و عمران آن به زمین زده خواهد شد؟
می توان این گونه نتیجه گرفت شهرهایی که روزانه میلیون‌ها بشکه را از نفت پر می‌کنند، متأسفانه جزو محروم‌‌ترین مناطق کشور محسوب می‌شوند؛ محرومیت و فقر در عین داشتن ثروت! یک پارادوکس نفتی و در عین حال سیاه…
هرچند با تلاش دولت یازدهم و پیگیری‌های وزیر نفت سهم مناطق نفت خیز در حال رشد است، اما باید دید که این میزان هم به صورت فراگیر و یکسان برای تمامی شهرهای نفتی اجرایی خواهد شد؟
بیکاری، اعتیاد، نبود امکانات رفاهی، آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از سوخت فلرهای گازی و یا نشتی‌های نفتی و هزاران خطر و پیشامد ناگوار دیگری که می‌توان برای این صنعت متصور شد همگی بیخ گوش شهرهایی مانند عسلویه، اهواز و… خوابیده‌اند. حال همگی این فاکتور‌ها برای نفت‌نشین‌ها حکم یک تهدید را پیدا می‌کند.
باتوجه به این مهم سهم بومیان این شهر‌ها و استان‌ها از معاملات نفتی پیش رو باید چه میزان باشد؟ چه ضمانتی برای بیمه شدن شغل و پروسه کاری این مردم وجود دارد؟ امکانات رفاهی که نه ولی ملزومات زندگی روزمره تا چه میزان برایشان فراهم شده است؟
درست است که نباید صرفاً نیمه خالی لیوان را رصد کرد، اما همیشه طرح‌هایی برای مدیریت چالش‌های این‌چنینی روی کاغذ داده می‌شود اما این‌که کی و کجا این طرح‌های کاغذی به مرحله اجرا برسند، شاید طول عمر دولت وقت کفاف آن را ندهد و جای خود را به دولت جدید بدهد. آن‌موقع است که دوباره طرح مذکور به شورا می‌رود و با اما وا گرهای تصویب و تکذیب دست به گریبان می‌شود. و تازه آن‌موقع است که باید گفت؛ «نقطه سرخط… ».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.