عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده تا جایی که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته به حدود ۱۸ درصد رسیده است و باید توجه داشت که دستیابی به رشد مستمر و پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر […]
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده تا جایی که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته به حدود ۱۸ درصد رسیده است و باید توجه داشت که دستیابی به رشد مستمر و پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است. به گزارش اقتصادآنلاین، فریال مستوفی؛ با بیان اینکه در بخش معدن سرمایه یکی از اصلی‌‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان تولید بوده و لذا نحوه مدیریت سرمایه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: با توجه به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می‌شود، مدیریت سرمایه‌های موجود جامعه در چنین دوره‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما واقعیت موجود این است که اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده تا جایی که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته به حدود ۱۸ درصد رسیده است و باید توجه داشت که دستیابی به رشد مستمر و پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مشکل دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن را، پایین بودن بهره‌وری به دلیل نبود فناوری‌های به‌روز و نیاز به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات دانست و خاطرنشان کرد: نرخ بالای استهلاک، باعث شده تا میزان تشکیل سرمایه خالص در سال‌های اخیر نزولی باشد و این موضوع منجر به از دست رفتن فرصت رشد بلندمدت می‌شود؛ بنابراین توجه به سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی و نیز سرمایه‌گذاری ثابت خالص در بخش صنعت، بیانگر چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در کشور و به‌ویژه بخش‌های تولیدی است. به گفته مستوفی؛ قیمت تولید بخش معدن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است و این موضوع نشان می‌دهد بخش صنایع و معادن با مشکلات متعدد در زمینه حفظ نرخ رشد و نیز بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری خود روبه‌رو است و این بدین معنی است که دوره‌های رونق در این بخش، بادوام نبوده و چشم‌انداز بادوامی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد نمی‌کند. وی اظهار داشت: از دیگر چالش‌های حوزه معدن می‌توان به کمبود نقدینگی، تأمین ارز، بی‌ثباتی قوانین و غیرقابل پیش‌بینی بودن محیط کسب‌وکار و تصمیمات ناگهانی و حضور پررنگ دولت، ضعف توسعه صنایع پایین‌دستی زنجیره صنایع پتروشیمی و معدنی و کوچک شدن بازار داخلی در نتیجه کاهش قدرت خرید و رقابتی نبودن محصولات صادراتی است. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، گفت: درخصوص رفع چالش‌های بخش معدن هر چند که در برنامه هفتم توسعه از محل افزایش بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری هدف‌های متعددی دیده شده است که در صورت اجرا می‌تواند تا حدودی چالش‌های بخش معدن را حل نماید، اما متأسفانه مفاد لایحه بودجه درخصوص رونق تولید برنامه جدی تدوین نکرده و حتی مشوق‌های قانونی سابق را حذف و به اعطای تسهیلات به مشاغل خرد و خانگی تقلیل داده است. وی افزود: از دیگر چالش‌های لایحه بودجه درخصوص حوزه معدن که پیش از این نیز محل چالش عمده بوده، میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. این رقم در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش چهار برابری میزان مصوب و در سال‌های ۱۴۰۲ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با رشد متوسط سالانه ۱۸٫۵ درصد است. تحمیل این هزینه می‌تواند اقتصادی بودن فعالیت‌های معدنی را در معادن، به خصوص معادن کوچک و متوسط، زیر سؤال ببرد. مستوفی؛ تصریح کرد: وجود نگاه درآمدی صرف به بخش معدن بدون توجه به الزامات توسعه آن، با توجه به خطرپذیری بالای فعالیت‌های اکتشافی، از دیگر چالش‌های مهم حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است. افزایش درآمدهای دولت ناشی از بهره‌برداری از معادن باید از طریق سرمایه‌گذاری دولت در حوزه اکتشافات باشد نه عوارض دولتی. این موضوع نیز در زمره اهداف برنامه توسعه هفتم دیده شده است ولی زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی کردن ان در کشور وجود ندارد. لذا رسیدن به این هدف را محل اعراب می‌سازد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های معدنی ویژه‌ای برخوردار است و این حوزه می‌تواند سهم خوبی از تولید ناخالص داخلی و فرآیند توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید، گفت: تحقق این هدف به الزاماتی نیاز دارد. انتظار می‌رود دولت با پایبندی و تعهد به اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه و همچنین اصلاح بندهایی از لایحه بودجه به این امر کمک نماید. انتظار می‌رود حقوق دولتی معادن براساس قانون مصرف شود و بخشی از آن نیز زمینه توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای که معادن در آن واقع شده‌اند گردد. به گفته مستوفی؛ درخصوص چشم‌انداز معادن باید گفت؛ چنانچه سیاست‌های دولت در زمینه حقوق دولتی همین باشد که مقرر است، آینده خوبی حداقل برای معادن کوچک متصور نیست و شاید حتی شاهد تعطیلی یا دستکم کاهش بهره‌وری معادن کوچک باشیم. در واقع بودجه سال ۱۴۰۳ نگرانی‌های شدیدی را درخصوص تعطیلی و سودآوری معادن کوچک و متوسط ایجاد کرده است؛ در حالی‌که نگاه برنامه‌های توسعه‌ای همان‌طور که از اسم آن پیداست باید توسعه باشد نه حفظ وضع موجود و یا درجازدگی در اثر وضع سیاست‌های نادرست. این فعال حوزه معدن و صنایع‌معدنی، ادامه داد: سیاست دولت باید بر اجرای طرح احیاء و فعال‌سازی و توسعه معادن مقیاس کوچک باشد. همچنین با توجه به این موضوع که مهم‌‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع‌معدنی نبود منابع مالی است، اولویت‌های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد، در واقع دولت می‌بایست منابع مالی را به سمت تولید هدایت نماید و موجب رونق بخش‌های تولیدی شود. وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً میان دولت و برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه به امضاء رسید، مقدمه مثبتی بود تا نسبت به حل مشکلات سرمایه‌گذاران در معادن کوچک راه چاره‌ای پیدا شود. در این تفاهم‌نامه بنا شد هر یک از دستگاه‌های مسئول، براساس حوزه فعالیتشان شرایط برای فعال کردن این معادن را فراهم کنند. با وجود امضای این تفاهم‌نامه لااقل تا امروز هنوز برنامه اجرایی و دقیقی ارائه نشده و فعالان حوزه معدن هنوز منتظر تغییراتی هستند که بنا شده در چارچوب این تفاهم‌نامه ارائه شود. برای مثال ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران یا بهبود شرایط زیرساختی جزء برنامه‌هایی است که هنوز طرح اجرایی مشخصی برای آن‌‌ها ارائه نشده است. مستوفی؛ ادامه داد: علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌ها برای استخراج مواد معدنی، بدون شک یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، کار روی کارخانجات فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر و تبدیل‌شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است، لیکن صنایع بالادست و پایین‌دست در حوزه معدن همانند یک زنجیره ارزش عمل می‌کنند از این‌رو باید به تناسب، همانگونه که در بالادست سرمایه‌گذاری می‌شود در پایین‌دست نیز سرمایه‌گذاری شود. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اظهار داشت: برای افزایش رشد ظرفیت آلومینیوم در کشور باید رشد صنایع پایین‌دستی آن را در نظر گرفت و با ایجاد تناسب و تعادل بین صنایع بالادست و پایین‌دست این صنعت را توسعه داد. یکی از دلایل عدم توسعه صنعت آلومینیوم در کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه، نادیده انگاشته شدن صنایع پایین‌دستی آن است. بیشتر سرمایه‌گذاری‌‌ها در صنعت بالادستی آلومینیوم انجام‌شده است و باعث افزایش ظرفیت نهایی این بخش می‌شود در حالی‌که یکی از چالش‌های اصلی صنعت آلومینیوم کمبود مواد اولیه است چراکه آلومینا به‌اندازه کافی در ایران نداریم. مستوفی؛ گفت: تأمین انرژی یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی این صنعت است چون برای تولید آلومینیوم نیازمند تأسیس نیروگاه هستیم، تولید شمش آلومینیوم به‌تنهایی نمی‌تواند ارزش‌افزوده بالا ایجاد کند. لذا با این اوصاف می‌توان گفت که سیاست‌گذاری‌‌ها در حوزه صنایع بالادستی و پایین‌دستی همپوشانی ندارد. وی افزود: یکی دیگر از موارد صادرات است که نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفه‌ای مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است. معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی را ندارد. پرواضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی برعهده دارد. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور بر روی بخش معدن باشد باید تسهیلات مناسب در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند. به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، دولت و مسئولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش‌افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد. مستوفی؛ خاطرنشان کرد: پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی، بالا بودن قیمت‌ها، عدم یکنواختی در کیفیت، عدم تعهد در مدت‌زمان تحویل و مانع‌تراشی برای صادرات محصولات معدنی از ضعف‌های عمده کشور در صادرات مواد معدنی به شمار می‌رود. با ارتقای سطح فناوری‌‌ها می‌توانیم از تولید محصولات مرغوب و باکیفیت برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازارهای رقابتی جهانی را حفظ کنیم.
معادن موتور محرک اقتصاد و بخش صنعت هستند و ایران نیز بهواسطه داشتن بیش از هفتدرصد منابع معدنی دنیا، در بین ۱۵کشور معدنی برتر دنیا قرار دارد. این پتانسیل حاکی از این است که این بخش از طریق ایجاد ارزش‌افزوده می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته باشد. اما با این وجود بخش […]
گروه زمینومعدن -در سال‌های اخیر توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی با چالش‌های بسیاری همراه شده است. ابتدا توسعهنیافتگی در حوزه اکتشافات توانست صنایع پایین‌دستی را نگران کند. اما در ادامه کمبودها در حوزه انرژی هم خودش را نشان داد و توانست بر برنامه‌های تولیدی اثرگذار شود. اما حالا چالش دیگری در راه است و می‌توان […]
هرچند ایران یکی از قطبهای معدنی دنیاست و معدنهای بسیاری با ظرفیت‌های بالا در سراسر کشور دارد، اما مدیریت ضعیف چند دههای در این حوزه باعث شده هیچگاه آنطور که باید و شاید نتواند در این راستا درآمدزایی کند. به گزارش مناقصهمزایده، در همین خصوص، فرهاد طهماسبی؛ رئیس کمیته معدن مجلس، گفت: در دولتهای گذشته، […]
مدیر کل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت، از واگذاری همه معادن و محدودههای در اختیار این وزارتخانه خبر داد. به گزارش مناقصهمزایده، مهدی حمیدی؛ افزود: تا پایان سال، ۱۰ هزار محدوده و معدن با برگزاری مزایده به متقاضیان واگذار می‌شود. وی در ادامه، با اشاره به اینکه سال گذشته یک هزار معدن و محدوده، […]
دیدگاه بسته شده است.