وقت‌کشی دولت در اجرای قانون/واردات خودروهای کارکرده؛ قانونی که به دست فراموشی سپرده شد

بازار خودرو اگر چه این روز‌ها متأثر از تنش‌ها و تحرکات منطقه‌ای و تلاطمات ارزی، روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند اما در این میان برخی کارشناسان با توجه به وقت‌کشی دولت در اجرای قانون و تبعات کاهش تولید و عرضه خودروسازان، معتقدند که تعیین‌تکلیف و ابلاغ و اجرای آیین‌نامه واردات خودروی دست‌دوم از جمله قوانینی است که می‌تواند منجر به کاهش التهاب و پاسخگوی تقاضای موجود در بازار خودرو باشد. نوسان قیمت خودرو در بازار آزاد، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه عملکرد دولت در زمینه واردات خودرو کرد. دولت در یکسال گذشته حدود هشت هزار خودروی وارداتی تحویل داده در حالی که ۳۳ هزار نفر، اسفند سال گذشته در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده بودند. به گزارش پرشین‌خودرو، در کنار این مسئله یکی از این قوانین که دولت در سالی که گذشت به آرامی از کنار آن عبور کرد و با وقت‌کشی‌های چند ماهه، در نهایت اجرای آن را به فراموشی سپرد، واردات خودروهای کارکرده به کشور است که از تابستان سال گذشته به شکل قانون در آمده بود و بایستی دولت آن را اجرا می‌کرد. دولت سیزدهم در اوایل سال گذشته یعنی حدود یک سال قبل و در شرایطی که روند ورود خودروهای صفر کیلومتر را بسیار لاک‌پشتی و با وقفه پیش‌ می‌برد، تصمیم گرفت در لایحه‌ای، الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند؛ لایحه‌ای که توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کردند. لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده که در جلسه تیرماه سال گذشته شورای‌نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در تیرماه ۱۴۰۲ رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد و رئیس‌جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را برای اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد و از این زمان به‌بعد، قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای‌نگهبان روی میز دولت سیزدهم قرار گرفت تا عزم خود را برای اجرای آن جزم کند؛ اما هرچه زمان گذشت، خبری از تعیین‌تکلیف قانون مهم واردات خودروهای کارکرده نشد و هر بار مسئولان اقتصادی و وزارت صمت صحبت‌‌ها و وعده‌های متناقضی دادند. گاهی چالش تأمین ارز از سوی بانک‌مرکزی و الزامات سازمان استاندارد در این فرآیند مطرح شد؛ صحبتی که نشان داد واردات خودروهای کارکرده همچنان در مسیر پرچالشی قرار دارد و باید چراغ سبز بانک‌مرکزی را هم داشته باشد. البته در چنین شرایطی وزیر صمت به مردمی که منتظر تصمیمات خودرویی دولت و اجرای قانون مجلس بودند، پیشنهاد داد «برای خرید خودرو صبر کنید، چون وضعیت این بازار در حال بهبود است. و همزمان با واردات خودروهای نو، آیین‌نامه خودروهای دست‌دوم هم به‌زودی ابلاغ خواهد شد.» اما در شرایطی که به نظر می‌رسید دولتی‌‌ها برای اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده تلاش می‌کنند، به یکباره اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص کرد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد به‌طوری که عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت، در حاشیه جلسه هیئت دولت در اواسط اسفندماه سال گذشته و در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفت که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تأکید کرد که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود در بازار خودرو تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.» این شرایط و وقت‌کشی هیئت وزیران و تیم اقتصادی دولت سیزدهم، موجب شده تا بازار خودرو از اواخر سال گذشته به روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دهد؛ اتفاقی که انتظار می‌رفت با تعیین‌تکلیف و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به کشور از سوی هیئت وزیران، پاداش خوبی از سوی دولت به مردم باشد. اما با توجه به تأخیر دولت در ابلاغ این قانون، برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که در صورتی که این مصوبه ابلاغ می‌شد قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش می‌یافت. جواد مرزبان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز، با اشاره به اینکه بخشی از موانع واردات خودروی دست‌دوم به بانک‌مرکزی و موضوع مصارف ارزی برمی‌گردد، گفت: این موانع در حالی است که در موضوع واردات خودروهای دست‌دوم قرار بود با ارز خودِ واردکننده‌ها انجام شود، به همین دلیل هیچ نیازی به ارز دولتی نیست. وی افزود: در واقع اجرای این طرح کمک می‌کند تا بخشی از ارزی که هم‌اکنون در چرخه اقتصاد قرار نگرفته است از طریق واردات خودرو به گردش دربیاید. این کارشناس صنعت خودرو، همچنین با تأکید بر اینکه دولت از طریق واردات خودروهای دست‌دوم منافع مالی خواهد برد، تصریح کرد: ضمن اینکه با آزادسازی واردات، بازار خودرو رقابتی خواهد شد اما اگر این اتفاق نیفتد باز هم قیمت خودرو بالاتر می‌رود و نقدینگی بیشتری در سال ۱۴۰۳ وارد بازار خودرو خواهد شد. مرزبان؛ در عین حال معتقد است که واردات خودرو کارکرده یک تیغ دولبه است و این جریان نیازمند کنترل و نظارت جدی است. بنابراین اگر دولت بتواند تمام استاندارد‌ها را در نظر بگیرد و یک جریان کنترلی بر این روند داشته باشد که خودروی سالم و استاندارد وارد شود و نیاز نداشته باشد که در طول بازه پنج ساله به اندازه قیمت خود خودرو، قطعه یدکی وارد شود مسلماً می‌تواند نتایج خوبی را بر بازار و شکست قیمت‌ها داشته باشد.