تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان در گروی همکاری سازمان‌ها

محمد قره‌داغلی -در حال‌حاضر کشورهای توسعه‌یافته از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی به منظور کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار تقاضا بر بازار مسکن استفاده می‌کنند. از چهار سال قبل طرح مالیات بر واحدهای خالی از سکنه، در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ سازوکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قالب اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب بهارستان‌نشینان رسید و وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شد و طبق این قانون مالیات بر خانه خالی به خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز در طول سال خالی بمانند، تعلق می‌گیرد. اما پس از گذشت سه سال از تصویب این قانون، کامل شدن سامانه مذکور با مشکلاتی همراه است و علاوه بر عدم همکاری سازمان‌های مرتبط خیلی از مالکان املاک به دلیل سوءتفاهمی که درخصوص پرداخت مالیات واحدهای خود دارند، حاضر به همکاری برای تکمیل سامانه املاک و اسکان نیستند. طبق گزارش مرکز آمار در سال۹۵، شش‌میلیون و ۲۰۰ هزارمیلیون خانه خالی در کشور وجود داشته، این در حالی است که درآمد حاصل از مالیات واحدهای خالی و لوکس در بودجه ۱۴۰۳ یک‌هزار و۴۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که طبق آخرین آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی به بازار مسکن عرضه شده است. اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و ثبت خانه‌های خالی برای شناسایی و اخذ مالیات، گفت: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع املاک و اسکان نیست، بلکه مرجع هویتی مکانی کلیه افراد ساکن در کشور است. وی در ادامه، بیان کرد: هر کسی که بخواهد معامله‌ای انجام دهد یا ندهد، یا ملکی را خرید و فروش کند، یا اجاره بدهد و یا زمینی را بفروشد و یا بخرد باید اطلاعات هویتی مکانی خودش را در این سامانه ثبت کند. در غیر این صورت براساس اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف کشور وجود دارد و متناسب با قانون‌هایی که تصویب شده برای آن فرد تصمیم‌گیری می‌شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس، ادامه داد: به‌عنوان مثال مالیات بر خانه‌های خالی به وسیله سامانه املاک و اسکان اخذ می‌شود. از سوی دیگر اگر خانوار به جایی مراجعه کند که نیازمند اطلاعات مکانی آن‌‌ها باشد، دستگاه‌های خدمات‌رسان از طریق این سامانه اطلاعات هویتی فرد را استخراج می‌کنند و اگر فرد در این سامانه احراز هویت نشده باشد، امکان دریافت خدمات را ندارد. این نماینده مجلس یازدهم، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان مرجع مهمی در کشور در حوزه مسکن بوده و از سوی دیگر برای تصمیم‌گیری‌های دولت هم خیلی مهم است. شاکری؛ گفت: طرحی را برای ساماندهی وضعیت مسکن در مجلس تصویب کردیم و آخرین اصلاحات مدنظر شورای‌نگهبان را تا پایان ۱۴۰۲ برطرف کردیم و به شورای‌نگهبان برگرداندیم. اگر در هفته آتی که مجلس شروع می‌شود، شورای‌نگهبان به آن ایرادی وارد نکند، مجلس این طرح را به دولت تقدیم خواهد کرد. وی اضافه کرد: در تلاش هستیم این طرح قبل از فرا رسیدن خردادماه و نقل‌وانتقال خانواده‌ها ابلاغ شود. در این طرح در نظر گرفته شده است که تمام دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را وارد سامانه املاک و اسکان کنند و اگر مالکین و یا بنگاه‌های مشاوره املاک از این قانون تبعیت نکنند، اعمال قانون می‌شوند و مشمول جریمه خواهند شد. عضو کمیسیون عمران مجلس، ادامه داد: امیدواریم با تصویب این قانون سامانه املاک و اسکان به حداکثر کارآمدی ممکن برسد. مجلس چند مصوبه دیگر هم دارد که سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات خودش را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی یعنی سامانه املاک و اسکان قرار دهد تا امکان دسترسی برخط این سامانه به اطلاعات ثبتی مورد نیاز فراهم شود. وی ادامه داد: این اتفاق باید قبل از شروع تابستان که فصل نقل‌وانتقالات ملکی است در کشور رخ دهد تا به کنترل بازار اجاره به‌طور تمام و کمال کمک کند. این نماینده مجلس یازدهم، توضیح داد: علی‌رغم اینکه تصویب این قانون برای چند سال قبل است، اما تازه از سال ۱۴۰۲ به اجرا در آمده است. به گفته این نماینده مجلس؛ متأسفانه دستگاه‌ها همکاری لازم با سامانه املاک و اسکان را ندارند، این اطلاعات ملی است و شرایط به نحوی نیست که هر دستگاه اطلاعاتش مربوط به خودش باشد و به‌عنوان دارایی خودش به آن‌‌ها نگاه کند. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها اطلاعات را حبس می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که کشور از این اطلاعات برخوردار شود و جلوی تخلفات را بگیرد. وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان ثبت اسناد، اتحادیه مشاورین املاک، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌هایی که در تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان می‌توانند کمک کنند باید همکاری لازم را در راستای منافع عمومی کشور انجام دهند. همچنین فرشید ایلاتی؛ کارشناس مسکن درخصوص علت همکاری نکردن شرکت‌های خدمات‌رسانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت: «اهمیت تکمیل سامانه مذکور برای شرکت‌های خدماتی موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، چه کسی از کنتور استفاده می‌کند یا چه فردی بهره‌بردار است، در مقابل میزان کارکرد کنتور قرار می‌گیرد که اهمیت میزان کارکرد کنتور‌ها برای این شرکت‌ها بیشتر است.» وی درباره دیگر نهادهای دارای اطلاعات و داده‌های افراد، این‌گونه توضیح داد: «به غیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌های خدماتی، شرکت پست نیز اطلاعاتی دارد که محدود به کدپستی است. این دسته از اطلاعات تنها به آدرس مکان اختصاص دارد و داده‌های مالکیت و سکونت افراد در آن لحاظ نشده است. به بیان دیگر، تنها اطلاعاتی که این شرکت‌ها دارند، محدود به دارا بودن و نبودن کدپستی و آدرس ملک است. وجود مشکلات از این قبیل نشان از پیچیدگی کار دارد.» این کارشناس مسکن در مورد فواید سامانه املاک و اسکان در کشور، گفت: «باید توجه کرد که این دست اطلاعات، به‌عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند. با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به‌طور کلی دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست. با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آن‌لاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را درخصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. پس حاکمیت باید آن را جدی بگیرد و همه دستگاه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات در اختیار خود کند.» وی در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. این نوع رفتار‌ها بیشتر سازمانی هستند و اگر مدیران منافع ملی را بر منافع سازمانی اولویت قرار دهند؛ رخ نخواهد داد. به این دستگاه‌ها باید متذکر شد، کشور باید به سمت حکمرانی داده محور حرکت کند و تعامل بین نهاد‌ها و دستگاه‌‎های حاکمیتی با اشتراک‌گذاری بین داده انجام شود. از جمله دستگاه‌های مختلفی که اطلاعات و داده‌های خوبی دارند می‌توان به دستگاه‌های انتظامی مانند تعویض‌پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت اسناد اشاره کرد.