وزیر نیرو، گفت: براساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق، از این پس تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق، انرژی مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان؛ با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیند اصلاح نظام مالی و […]
وزیر نیرو، گفت: براساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق، از این پس تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق، انرژی مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان؛ با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق کشور، اظهار داشت: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهه‌های گذشته، نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاه‌داری در این صنعت بود که منجر به تولید فراوان بدهی می‌شد و این مسئله فرآیند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی روبه‌رو کرده بود. وی افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به‌گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها براساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روندهای گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌شد، فاصله بگیرند. محرابیان؛ با بیان اینکه مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی صنعت برق به ۶۰ درصد برسد، گفت: وزارت نیرو گام اول را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد؛ مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند. وزیر نیرو، پرداخت نقدی پول به نیروگاه‌ها در سازوکار جدید را از محاسن اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: در گذشته به دلیل اینکه پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاه‌ها با تأخیر فراوانی انجام می‌شد، عملاً نیروگاه‌ها در فرآیند توسعه و مدیریت امور جاری با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شدند که در روش جدید این مشکل برطرف خواهد شد. محرابیان؛ درخصوص دیگر محاسن اجرای این قانون، گفت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهی‌های گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تأمین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد. وی با اشاره به رویه‌های گذشته که در آن شرکت‌های توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، اظهار داشت: شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تأمین و پرداخت کنند. وزیر نیرو، در همین رابطه خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نبود استقلال کافی در شرکت‌های توزیع برق به ویژه در حوزه مالی، مشکلات فراوانی را به این شرکت‌ها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روند توسعه صنعت برق کشور و افزایش میزان بدهی شرکت‌ها با وجود فروش خدمات و انرژی فراوان بود.
دیدگاه بسته شده است.