حمایت و توجه ویژه به ساکنین مناطق معدنی در برنامه ششم توسعه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد

حمایت و توجه ویژه به ساکنین مناطق معدنی در برنامه ششم توسعه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در برنامه ششم توسعه، در صورت وارد شدن خسارت به بخش کشاورزی و دام‌های ساکنین مناطقی که صنایع معدنی در آن مستقر است، خسارت پرداخت می‌شود.

احمد انارکی محمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره مصوبه مربوط به توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، گفت: در ماده ۵۴ لایحه برنامه ششم توسعه به منظور توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، دولت مکلف شد در طول برنامه تمهیداتی اتخاذ کند.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس مصوبه‌ای از برنامه ششم در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن، به ساکنین منطقه خسارت‌هایی در موضوعات کشاورزی و دامی وارد شد از محل فروش این معادن، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان به ‌جبران خسارت‌های مذکور اختصاص یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مصوبه مذکور نتایج مثبتی برای ساکنین مناطق معدنی به همراه خواهد داشت.

محمدی انارکی افزود: همراه با توسعه معادن باید به حقوق ساکنین مناطق معدنی کشور توجه شود به دلیل این‌که ممکن است به دلیل آلایندگی، زمین‌های کشاورزی و دام‌های مردم ساکن این مناطق با مشکل روبه‌رو شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تأثیرات صنایع معدنی می‌تواند در زمینه‌های مختلف روی سلامتی مردم تأثیرات مناسبی نداشته باشد که باید به این موضوعات توجه شود.

در جریان بررسی جزییات با اصلاح بخشی از بندهای ماده ۵۴ لایحه مذکور موافقت کردند و بخشی از آن را برای بررسی بیش‌تر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع دادند.

گفتنی است در ماده ۵۴ لایحه برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف شده است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال‌های اجرای برنامه:

۱-شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

۱-۱-ترکیب شورا:

-استاندار به‌عنوان رییس شورا (غیرقابل تفویض)

-معاون امور عمرانی استاندار

-رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیر شورا)

-رییس سازمان برنامه و بودجه استان

-رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان

-رییس اتاق تعاون استان

-یک‌نفر از قضات با معرفی رییس دادگستری

-دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رییسه نظام مهندسی معدن استان

-مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست استان

-مدیرکل منابع‌طبیعی استان

-رییس‌سازمان جهادکشاورزی استان

-فرمانده نیروی انتظامی استان

-دو نفر از نمایندگان استان با رأی مجلس (به عنوان ناظر)

۱-۲-شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه بهره‌برداری قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم مورد نیاز را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.

۱-۳یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌شود.

۱-۴حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش‌های معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آن‌ها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر موضوع این بند نظارت نماید.

۱-۵در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معدن و صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه شامل کشاورزی و دامی آن‌ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد  فروش آن‌ها پس از گردش خزانه، به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می‌یابد.

تبصره –  شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری‌های آلاینده و به روز‌آوری آن‌ها را پیگیری کند.

 

۲-شرکت‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو، نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با رعایت قانون اصل ۴۴ نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.