از سوی معاون اول رییس‌جمهور دستورالعمل اقدام نظام بانکی برای گشایش اعتبار واردات کالا با نرخ آزاد ابلاغ شد معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌ای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات براساس سیاست‌گذاری و […]
از سوی معاون اول رییس‌جمهور
دستورالعمل اقدام نظام بانکی برای گشایش اعتبار واردات کالا با نرخ آزاد ابلاغ شد
معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌ای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات براساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارایه کند.
به گزارش ایسنا، اسحاق‌جهانگیری در ابلاغیه‌ای به منظور تحقق دستور رییس‌جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاههای اجرایی و بانکها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
در بخشی از مصوبه معاون اول، رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصریح شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانکها خریداری شود و صرافیها به وظایف متعارف خود برگردند.»
در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرارداده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به‌کار گیرد.»
در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.
در بخش دیگری از ابلاغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر این‌که یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: «استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف ۳ سال مجاز است.»
در ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور آمده است: کلیه وزارتخانه‌‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاههای اجرایی و بانکها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر می‌‌نماید:
الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل (۱۰) درصد پیش‌پرداخت براساس نرخ دلار (۳۶۰۰۰) ریال به‌طور علی‌الحساب.
ب- (۱۰۰)درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کم‌تر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت
پیش‌پرداخت علی‌الحساب موضوع بند (الف) تسویه شود.
پ- این امتیاز حداکثر برای شش ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.
۲- صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیم، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی‌‌‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف و یا به فروش برسانند.
تبصره – صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ویژه (شامل انواع فرآورده‌های نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانکها خریداری شود و صرافیها به وظایف متعارف خود برگردند.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت‌‌‌ها و پرداخت‌های ارزی را برقرار نماید. بدین منظور تمامی دستگاه‌‌‌ها و حوزه‌های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره‌برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره‌گیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (۳) و (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور).
۵- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرارداده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به‌کار گیرد.
تبصره – کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آیین‌‌نامه‌‌های موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.
۶- شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌‌شرط مذکور ممنوع گردد.
۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارایه نماید.
۸- وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش‌‌های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
۹- یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک‌سال مجاز است و بیش از یک‌سال به صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌‌گیرد.
۱۰- استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.
۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به‌کارگروه موضوع بند (۱۴) این ابلاغیه ارایه نماید.
۱۲- سیستم بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگی‌‌های بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.
۱۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادله‌‌ای) اقدام می‌‌کند.
۱۴- به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییس‌جمهور (رییس)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.