معاون وزیر صمت اعلام کرد ۹ برند کارخانه لبنی گران‌فروش در انتظار حکم تعزیرات رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که کاهش عرضه دام زنده و افزایش قیمت آن به حدود کیلویی ۱۷ هزار تومان، عامل گرانی گوشت قرمز است که وزارت جهاد کشاورزی باید آن را رسیدگی کند. به گزارش ایسنا، سید […]
معاون وزیر صمت اعلام کرد
۹ برند کارخانه لبنی گران‌فروش در انتظار حکم تعزیرات
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که کاهش عرضه دام زنده و افزایش قیمت آن به حدود کیلویی ۱۷ هزار تومان، عامل گرانی گوشت قرمز است که وزارت جهاد کشاورزی باید آن را رسیدگی کند.
به گزارش ایسنا، سید محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم، تأمین و تجارت در حوزه بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و گرچه این به معنای سلب وظیفه نظارت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست، اما گرانی گوشت قرمز به دلیل کمبود تأمین در عرضه دام زنده و افزایش قیمت آن از حدود کیلویی ۱۲ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان است که وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف باید آن را رسیدگی کنند.
وی افزود: برخی که مدعی هستند قیمت گوشت قرمز ۲۰ هزار تومان افزایش یافته و حباب قیمتی در این زمینه وجود دارد اشتباه می‌کنند، چرا که در این زمینه گزارش‌ها و آمارهایی وجود دارد که این مسأله را نشان نمی‌دهد اما نکته‌ای که در این زمینه در حوزه تنظیم بازار باید به آن توجه کرد، تأمین به هنگام کالا در بازار است که اگر رخ ندهد، عاملی برای گرانی می‌شود.
تأخیر وزارت کشاورزی باعث گرانی شکر شد
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: مشکل عدم تأمین به هنگام کالا در سال جاری درباره شکر به وجود آمد و علی‌رغم این‌که نیاز کشور، تولید داخلی و نیاز به واردات مشخص است ثبت سفارش و واردات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تأخیر انجام شد و با وجود هشدار‌ها و گزارش‌های سازمان حمایت پیش از گرانی شکر، عدم تأمین به موقع آن و تزریق به بازار باعث گرانی شکر و بهم خوردن تعادل آن در بازار شد.
اگر دام به موقع عرضه شود، گوشت ارزان می‌شود
نوابی تصریح کرد: در عرضه دام زنده مشکل وجود دارد و اگر به موقع تأمین شود می‌تواند قیمت‌ها را پایین آورد، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن نظارت بر بازار و پیگیری مشکلات تنها به گزارش اکتفا نمی‌کند به عبارت دیگر در سازمان حمایت همواره نظارت صورت می‌گیرد و حتی برای تنظیم بازار گزارش‌های مربوطه قبل از وقوع بحران به سازمان‌های مربوطه ارسال می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره گرانی کره اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قبل از گران شدن این کالا این موضوع را متذکر شده بود که با توجه به بهای تمام شده و نرخ تعرفه، بازار با معضل گرانی کره مواجه می‌شود، اما برخی واحدهای تولیدی بی‌دقتی کردند و قیمت جدید را در محصولات تولیدیشان درج کردند.
حداکثر قیمت کره ۱۰۰ گرمی۲۵۰۰ تومان است
نوابی اضافه کرد: در این زمینه سازمان حمایت هشدارهای لازم را به تولیدکنندگان داده و آنها موظف به بازگرداندن قیمت‌ها به نرخ‌های سابق کرده است و در مواردی که این اقدام صورت نگیرد و واحدهای تولیدی، قیمت‌شان را به قبل باز نگردانند، از سازمان تعزیرات حکومتی کمک گرفته‌ایم، چرا که براساس مجوزهای سال ۱۳۹۳ حداکثر قیمت مشخص شده برای کره ۱۰۰ گرمی ۲۵۰۰ تومان است.
وی گفت: در هر صورت ما نمی‌خواهیم وظایف محوله قانونی خود را نفی کنیم، اما در زمینه تأمین کالا سازمان حمایت نمی‌تواند کاری انجام دهد و تنها گزارش‌های مرتبط را به سازمان‌های ذی‌ربط ارایه می‌دهیم.
گران‌فروشی روغن نداریم
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین درباره قیمت روغن اعلام کرد: درمورد روغن از سال ۱۳۹۲ افزایش قیمت نداشتیم، در حالی که واحدهای تولیدی درخواست افزایش قیمت داده بودند که در ادامه با درخواست انجمن روغن نباتی به‌کارگروه تنظیم بازار موضوع افزایش قیمت این محصول در دست بررسی قرار گرفت و کارگروه تنظیم بازار که زیر مجموعه ستاد هدفمندی یارانه‌هاست، با افزایش حداکثر ۹ درصدی آن موافقت کرد، اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان روغن نباتی وجود ندارد و عرضه‌کنندگان انواع روغن‌های نباتی این محصول را همچنان با تخفیف عرضه می‌کنند.
نوابی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که چرا برخی از برندهای مطرح صنایع لبنی علی‌رغم اجرایی نکردن تعهدشان برای خرید قیمت شیر خام به قیمت قانونی قیمت لبنیات را طی هفته گذشته افزایش داده‌اند، گفت: برخی از واحدهای لبنی به تعهدی که داده بودند، مبنی بر این‌که قیمت شیر خام را هر کیلو ۱۰۰ تومان افزایش دهند و سپس ۶ درصد کالای تولیدیشان را گران کنند، عمل نکردند.
دریافت پول برای تمدید اعتبار کارت‌های بانکی تضییع حقوق مصرف‌کننده است
نوابی همچنین در خصوص پرونده‌های تشکیل شده برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای، اظهار کرد: به عنوان مثال این سؤال مطرح می‌شود که چرا کارت‌های بانکی باید تاریخ اعتبار داشته باشند و پس از اتمام آن مردم به عنوان مصرف‌کننده هزینه‌ای را برای تمدید آن از رفتن به بانک تا حتی پر کردن یک فرم و پرداخت پول اضافه متحمل شوند که این از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واقع همان تضییع حقوق مصرف‌کننده است.
وی ادامه داد: در زمینه بیمه نیز سؤالی مطرح شده که تاکنون شرکت‌های بیمه‌ای پاسخ مناسب و درخوری در این زمینه نداده‌اند که امیدواریم هرچه سریع‌تر این ابهام حل شود، چرا که سالانه ۴ ماه به عنوان ماه‌های حرام در نظر گرفته شده که با توجه به دو برابر شدن نرخ بیمه در این ماه‌ها حق بیمه بیش‌تری از مردم دریافت می‌شود و این در حالی است که هزینه بیمه به صورت دوازده دوازدهم از سوی مردم پرداخت می‌شود که باید این حق از سوی شرکت‌های بیمه‌ای به صورت هشت‌دوازدهم دریافت شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.