ضرورت بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان

ضرورت بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان

محمدرضا رضایی کوچی با تأکید بر این‌که قانون پیش فروش ساختمان از قوانین مهم در حوزه صنعت ساختمان است، گفت: این قانون نیاز اساسی بخش مسکن است.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم جهرم در مجلس دهم با اشاره به مراحل تصویب قانون پیش فروش ساختمان در مجلس، افزود: متأسفانه تصویب این قانون با توجه به این‌که به ساختمان مرتبط است در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شده که از این منظر و نبود برخی نگاه‌های مرتبط با حوزه عمران نواقصی در آن وجود دارد.

قانون فعلی پیش فروش ساختمان نمی‌تواند جلوی کلاهبرداری‌ها را بگیرد

وی با تأکید بر این‌که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اقتصاد مسکن در تصویب قانون پیش فروش ساختمان توجه نداشته است، تصریح‌کرد: این قانون به جای این‌که دارای ماهیتی اقتصادی باشد بیش‌تر ماهیت جرم‌زدایی داشته و نتوانسته واقعیت‌ها را در نظر بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از نادیده گرفتن بحث اقتصاد مسکن در قانون پیش فروش ساختمان، گفت: در این قانون به حقوق خریدار، فروشنده و تولیدکننده مسکن توجه نشده که این خود از ایرادات محرز است.

وی با اشاره به دیگر ایرادات وارده به قانون پیش فروش ساختمان، افزود: نادیده گرفتن نقش مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی و به رسمیت نشناختن آن‌ها از دیگر نواقص این قانون است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در این قانون دفاتر اسناد رسمی جایگزین بنگاه‌های معاملاتی و مشاوران املاک شده است.

رضایی کوچی ادامه‌داد: در قانون پیش فروش ساختمان یک سری مسایل فنی و اقتصادی به درستی دیده نشده که این امر خود به افزایش جرم و کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان منجر می‌شود.

وی با اشاره به موارد دیده نشده در قانون پیش فروش ساختمان، تأکیدکرد: مسایلی مرتبط با بورس، تأمین مالی، احتکار و غیره در این قانون دیده نشده که خود نقص بزرگی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه‌داد: در قانون پیش فروش ساختمان یک سری کیفر‌ها تعریف شده درحالی که بسیاری از آن‌ها جرم‌خیز هستند؛ متأسفانه در قانون پیش فروش ساختمان مسؤولیت فنی، اجرایی، کیفی و غیره دیده نشده است.

 

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان برای مسدودکردن زمینه کلاهبرداری در معاملات مسکن ضروری است، گفت: این کمیسیون به زودی بحث بازنگری در این قانون را در دستور کار خود قرار خواهد داد.