رئیس انجمن مس ایران، گفت: دولت میبایست با فاصله گرفتن از تصمیمات ناگهانی و سیاستگذاریهای دستوری، زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی فراهم آورد تا به مرور شاهد تزریق سرمایه به بازار سهام باشیم. به گزارش معدننامه، بهرام شکوری؛ در رابطه با نقش بازارسرمایه در تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، اظهار کرد: […]
رئیس انجمن مس ایران، گفت: دولت میبایست با فاصله گرفتن از تصمیمات ناگهانی و سیاستگذاریهای دستوری، زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی فراهم آورد تا به مرور شاهد تزریق سرمایه به بازار سهام باشیم. به گزارش معدننامه، بهرام شکوری؛ در رابطه با نقش بازارسرمایه در تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، اظهار کرد: دولت میبایست در راستای نامگذاری شعار سال بنگاههای خصولتی و دولتی را به بخشخصوصی و تعاونیها واگذار و مشارکت مردم در این بازار را افزایش دهد. رئیس انجمن مس ایران، افزود: در حالحاضر علیرغم آنکه بازارسرمایه از بسترهای لازم برای سرمایهگذاری برخوردار است اما به سبب تصمیمات خلقالساعه اطمینان لازم سرمایهگذاران به منظور تزریق سرمایه در این بازار کاهش یافته است. وی در ادامه، عنوان کرد: بازارسرمایه با توجه به زیرساختهایش میتواند نقش کلیدی در تجمیع منابع خُرد داشته باشد، در همین راستا اگر بتوانیم از ظرفیت صندوق پروژهها به منظور تکمیل پروژهها بهره بگیریم بهطور حتم شاهد سودآوری صنایع و توسعه طرحها خواهیم بود. شکوری؛ در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پیشبینیپذیری اقتصاد چه تأثیری میتواند بر سودآوری صنایع داشته باشد، اظهار کرد: مسئله ثبات اقتصادی یکی از موضوعاتی است که نقش قابلتوجهی در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین سودآوری صنایع دارد. با توجه به اینکه سال گذشته با دستورالعملات خلقالساعه همچون عوارض صادراتی شاهد کاهش سودآوری صنایع بودیم، تمام قوانین و دستورالعملها میبایست برای یک بازه ۱۰ تا ۱۵ ساله ثابت باشند. رئیس انجمن مس ایران، خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت سودآوری بنگاههای اقتصادی و تولیدی در گروی پیشبینیپذیری متغیرهای اقتصادی است.
گروه خودرو- با شروع سال جدید و تغییر نرخ محاسبه ارز مورد نیاز خودروسازان، باعث شده عملاً خودروسازان داخلی بیش از پیش در مرداب زیاندهی غرق شوند و همین موضوع سبب شده که طی چند روز اخیر شاهد گروکشیهایی از سوی خودروسازان داخلی باشیم و تا به هر نحو و ترتیبی است حرف خود را […]
مهدی قرهداغلی -با وجود تصمیم دولت برای واگذاری کامل سهام خود در صنعت خودرو و خروج از ترکیب مدیریت شرکتهای خودروساز، فرآیند قیمتگذاری این محصول همچنان تابع ضوابط و مقررات خاص و تحت نظارت نهادهای قانونی است. به گزارش مناقصهمزایده، این در حالی است که براساس مصوبه شورایرقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم […]
مهدی قرهداغلی -قیمتگذاری دستوری همواره عامل زیانسازی صنایع به حساب میآید و بهطور کلی هر صنعتی با قیمتگذاری دستوری یک قدم به عقب برمیدارد. از اواخر دهه ۱۳۸۰ بود که برای کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکننده قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو به اجرا در آمد. این اقدام طی این سالها نهتنها به نفع مصرفکنندگان […]
در حالی طی سالهای اخیر، صنعت خودرو با چالشهای مزمن تولید و زیان انباشته دستوپنجه نرم میکند که خرداد ۱۴۰۴ بهعنوان ماهی سرنوشتساز برای تعیینتکلیف، یکی از اصلیترین گرههای این صنعت یعنی قیمتگذاری دستوری مطرح شده است. به گزارش ایسنا، معاون وزیر صمت، در این خصوص ضمن انتقاد صریح از نظام قیمتگذاری دستوری خودرو، از […]
دیدگاه بسته شده است.