دولت اراده‌ای برای واردات خودرو ندارد

بحث بازار خودرو و مسئله واردات گسترده خودرو خبر جدیدی نیست و حداقل طی دو سال اخیر ثابت شد تنها هدف دولتمردان از مطرح کردن آن، فروکش التهابات در بازار خودرو هنگام افزایش قیمت‌هاست. مسئله واردات خودروهای کارکرده و وعده ابلاغ آیین‌نامه آن و از سویی واردات خودرو طی دو سال گذشته که حتی به ۱۰ هزار دستگاه نیز نمی‌رسد، از موضوعاتی است که به دلیل عملی نشدن از ابتدای سال‌جاری بازار را دچار نوسانات قیمتی کرده است در حالی که اخیراً علی‌آبادی؛ وزیر صمت، مطرح کرده که حدود ۵۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات وجود دارد و به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم. به گزارش پرشین‌خودرو، این اظهارات در حالی انجام می‌شود که بیش از یک سال است که دست دولت برای واردات خودرو باز می‌باشد، اما ارز لازم را تخصیص نمی‌دهد و در این جریان، بانک‌مرکزی، وزیر صمت و وزیر اقتصاد نیز هر کدام سخنی را مطرح می‌کنند، موضوعی که برخی‌ها ناشی از عدم‌ انسجام تیم اقتصادی دولت می‌دانند. اما در واکنش به مسائل مطرح شده درخصوص واردات خودرو، علی جدی؛ نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، عنوان کرد: اظهارات ضد و نقیض مسئولان در حوزه واردات خودرو به‌طور قطع ناشی از عدم انسجام قوی در تیم اقتصادی دولت است. به گفته وی، اگر چه قانون واردات خودرو دست دوم تصویب شده و دولت هم خواهان این اتفاق است اما آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نمی‌شود و وزیر صمت مطرح می‌کند که به دنبال ابلاغ آن است البته در جایی نیز مطرح می‌کند تعداد بسیار زیادی خودرو در گمرکات است و ثبت سفارش آن‌ها انجام شده است در حالی که به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی تخصیص ارز نمی‌کند و عملاً همکاری که انتظار می‌رود در تیم اقتصادی مشاهده نمی‌شود. نماینده شیروان در خانه‌ملت، افزود: چنانچه ارز به میزان کافی نیست، چرا دولت دنبال لایحه می‌رود و مردم و بازار خودرو را سر کار می‌گذارد؟ و در صورتی که ارز هست پس چرا تخصیص نمی‌دهند؟ تمام این موارد نشان می‌دهد که دولت باید انسجام اقتصادی بین مجموعه‌های خودش را جدی‌تر کند. جدی؛ با توجه به آغاز برخی قیمت‌سازی‌ها در بازار خودرو و نارضایتی مردم از عدم انجام تعهدات خودروسازان، گفت: راه نجات اقتصاد و بازار خودرو بدون شک افزایش تولید و واردات منطقی است. به گفته وی، در واردات نکات مثبتی وجود دارد از جمله اینکه بازار به سمت رقابت پذیری و کیفیت خواهد رفت متأسفانه دولت لجبازی شدیدی در واردات خودرو نو و دست‌دوم دارد و نمی‌خواهد مردم خودرو خارجی داشته باشند، ذهنیت منفی که به‌طور قطع بازار خودرو را بیش از گذشته با شوک‌های قیمتی مواجه خواهد کرد. عضو کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه همزمان با افزایش تولید مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تأمین منابع ارزی و ریالی برطرف شود، تصریح کرد: تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۰ زیر ۹۰۰ هزار خودرو سواری بود و به‌رغم عدم تحقق برنامه در سال ۱۴۰۲ در مجموع به کمی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو رسید و در سال‌جاری هم با توجه به تقاضای بازار باید به ۱٫۵ میلیون دستگاه برسد اتفاقی که در صورت عملی شدن می‌تواند تنش در بازار خودرو را کاهش دهد. جدی؛ تأکید کرد: برای دستیابی به بازار متعادل، دولت در کنار واردات باید مشکلات خودروسازان داخلی را حل کند شرایطی که این روز‌ها باعث شده که شرکت‌های خودروسازی به تعهدات خود عمل نکنند و قیمت به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و کسی هم پاسخگو نباشد. وی در پایان، با اشاره به عدم اراده دولت برای واردات خودرو، خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت با وجود تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده هنوز آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ نکرده؛ وضعیتی که بیانگر آن است که دولت اراده‌ای برای واردات خودرو چه صفر و یا دست دوم ندارد و مادامی‌ که این مشکل رفع نشود، بازار ملتهب خودرو ساماندهی نخواهد شد.