پیش‌بینی منفی شدن تراز تجاری تا پایان سال

پیش‌بینی منفی شدن تراز تجاری تا پایان سال

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تحلیل آمار تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه نخست سال‌جاری، گفت: احتمالاً تراز تجاری کشور تا پایان سال منفی می‌شود؛ اما این موضوع جای نگرانی ندارد؛ چراکه ۸۵ درصد واردات را کالاهای واسطه‌ای تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد.

محمدلاهوتی در گفت‌وگو با میزان، اظهار‌ کرد: جدول ۹ ماهه گمرک حکایت از واردات ۳۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلاری دارد که به لحاظ وزنی رشد منفی در حدود ۳٫۵ درصد را تجربه می‌کند؛ ولی از نظر ارزشی ۴٫۳۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ این بدان معنا است که قیمت کالای وارداتی در ۹ ماهه، به مقدار ناچیزی گران‌تر از ۸ ماهه بوده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در عین حال، صادرات ایران در ۹ ماهه به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار رسیده که از نظر وزنی ۳۲٫۶۰ درصد ولی از نظر ارزشی ۹٫۰۵ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ البته باید توجه داشت که این اعداد و ارقام نشانگر آن است که ارزش سبد قیمتی کالای صادراتی نسبت به وزن آن، کاهش را تجربه می‌کند.

وی، میانگین واردات هر تن کالای وارداتی را ۱۲۶۸ دلار ذکر و خاطرنشان‌ کرد: میانگین ارزش صادرات کالاهای ایرانی در هر تن، ۳۴۶ دلار بوده است؛ ضمن این‌که از کل صادرات غیرنفتی ۵۳ درصد را پتروشیمی، میعانات و گازهای طبیعی تشکیل می‌دهد و ۴۷ درصد، سهم سایر کالا‌ها بوده که اقلام صنعتی، کشاورزی و معدنی را شامل می‌شود.

لاهوتی در خصوص تراز تجاری کشور در نه ماهه ابتدای امسال توضیح‌داد: تراز تجاری در ۹ ماهه، به نفع صادرات، مثبت است؛ ولی تفاوت تنها به ۵۵ میلیون دلار است که نشان می‌دهد با افزایش واردات، طی ماه‌های پیش رو به سمت منفی شدن تراز تجاری پیش خواهیم رفت؛ به این معنا که پیش‌بینی می‌شود تراز تجاری در ماه‌های آتی، منفی شود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران در تحلیل تراز منفی تجاری طی ماه‌های آینده، گفت: اگر بخواهیم تحلیلی بر منفی شدن تراز تجاری کشور طی ماه‌های آتی ارایه دهیم، باید گفت که جای نگرانی نیست؛ چرا که مطابق آمار‌ها ۸۵ درصد واردات رسمی کشور را کالاهای واسطه‌ای تولید، تشکیل می‌دهد و این، نشانگر پویا شدن اقتصاد و خروج از رکود صنایع است که مجدد می‌تواند در یک چرخه، باعث رشد صادرات شود؛ چرا که میزان تولید کالاهای داخلی افزایش می‌یابد و همچنین با توجه به واقعی شدن نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و ماندگاری نرخ دلار تا حدود ٣٩٠٠ تومان باعث افزایش صادرات و همچنین کاهش قاچاق خواهد بود البته در صورتی‌که دولت سیاست سرکوب مجدد نرخ ارز را مجدداً در دستور قرار ندهد.