مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود را طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن، بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را […]
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود را طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن، بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راهوشهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌‌ترین وضعیت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راهوشهرسازی تدوین شده است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای‌نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای‌نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد. نوروزی؛ به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تأکید دارد. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. براساس بندهایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کدرهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد. وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود. نوروزی؛ تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راهوشهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تأکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل‌وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست. نوروزی؛ ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک براساس میزان رضایت‌مندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است. وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره‌بها برطرف شود.
گروه راهوشهرسازی -اوراق سلف مسکن که به‌طور عامیانه‌تر فروش متری مسکن نامیده می‌شود، از مدت‌‌ها قبل به منظور کمک به متقاضیان مسکن به‌خصوص متقاضیان خرد مطرح شده بود، سرانجام به مراحل نهایی راه‌اندازی رسیده است و از سازمان بورس خبر می‌رسد که در نیمه دوم امسال شاهد عملیاتی شدن این طرح خواهیم بود.در همین زمینه، […]
دیدگاه بسته شده است.