وزیر اقتصاد و دارایی دغدغه دولت در تسویه بدهی بانک‌ها، افزایش نیافتن نرخ سود در بازار است وزیر امور اقتصادی و دارایی به دغدغه دولت در تسویه بدهی به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: دولت با ملاحظه ظرفیت بازار سرمایه، افزایش نیافتن نرخ سود و دشواری تأمین مالی از سوی بخش خصوصی، به دنبال تسویه […]
وزیر اقتصاد و دارایی
دغدغه دولت در تسویه بدهی بانک‌ها، افزایش نیافتن نرخ سود در بازار است
وزیر امور اقتصادی و دارایی به دغدغه دولت در تسویه بدهی به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: دولت با ملاحظه ظرفیت بازار سرمایه، افزایش نیافتن نرخ سود و دشواری تأمین مالی از سوی بخش خصوصی، به دنبال تسویه بخشی از این بدهی‌هاست.
به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در مراسم افتتاحیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک در برج میلاد، افزود: اگرچه حجم بدهی‌های دولت نسبت به گذشته افزایش یافته اما بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشور‌ها پایین است.
وی افزود: مشکل، حجم این بدهی‌ها نیست بلکه نابسامان بودن آن است؛ بنابراین دولت با استفاده از قانون اصلاح قانون بودجه ۹۵ کل کشور، سازوکار لازم را برای تسویه بخشی از بدهی خود به نظام بانکی دارد.
به گفته طیب‌نیا، اکنون ملاحظه دولت این است که با افزایش میزان تأمین مالی دولت از طریق بازار بدهی، منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشود.
وی تأکید کرد: ملاحظه دیگر دولت، ظرفیت بازار سرمایه کشور در تأمین مالی دولت از طریق اوراق است تا موجب سخت نشدن تأمین مالی از سوی بخش خصوصی نشود.
طیب‌نیا، نوین‌سازی نظام بانکی کشور را از الزامات سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کرد و گفت: نظام بانکی باید بتواند با به‌کارگیری ابزارهای نوین بانکی در روند جهانی شدن اقتصاد ایران نقش ایفا کند.
وی با یادآوری این‌که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بانک‌ها وظیفه تأمین ملی واحدهای اقتصادی کشور و مقاومت اقتصاد در برابر تحریم‌ها را بر عهده دارند، گفت: این مقاوم‌سازی در گرو این است که بانک‌ها بتوانند در حوزه اعتبارات و بانکداری بدون ربا از یک سو و مقاوم‌سازی و ثبات‌سازی نظام بانکی از سوی دیگر فعال باشند.
دلایل بدهی بالا به فعالان خصوصی
طیب‌نیا به دستاورهای اقتصادی دولت یازدهم در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و عمل به وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهوری پرداخت و اظهار داشت: تحقق این برنامه‌ها و اهداف وعده داده شده در انتخابات ۹۲ در حالی انجام شده که دولت با مشکلات به جا مانده از گذشته و محدودیت‌های ظالمانه ناشی از تحریم‌ها و نیز افت ناگهانی قیمت نفت در جهان مواجه بود.
طیب‌نیا ادامه داد: این شرایط و تنگناهای مالی دولت، سبب کاهش درآمدهای ارزی کشور و به‌دنبال آن حجم بالای بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی شد.
وی تأکید کرد: اگر دولت برای رشد منفی اقتصاد و رشد بی‌سابقه تورم در کنار رکود واحدهای تولیدی چاره‌جویی نمی‌کرد، ضمن فشار جدی به محیط کسب و کار و دهک‌های پایین درآمدی جامعه، امروز شاهد تداخل در فعالیت‌های تولیدی بودیم.
مقابله با «رکود تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی»
طیب‌نیا در ادامه به تحقق رشد اقتصادی ۵٫۴ درصدی در فصل بهار و ۹٫۲ درصدی فصل تابستان امسال در مقایسه با فصول مشابه پارسال اشاره کرد و گفت: علاوه بر این‌که این رشد در سایه اجرای برجام، افزایش تولید و صادرات نفت بوده است، اما سایر بخش‌های اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نیز در دستیابی به رشد ۷٫۴ درصدی در نیمه نخست امسال نقش مهمی ایفا کردند.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: رشد بخش صنعت بعد از چند دوره رکود، در این مدت مثبت شده و رشد بخش کشاورزی که حتی در دوره تحریم مثبت بود، در این دوره افزایش یافته است.
وی پیش‌بینی کرد که با توجه به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در نیمه نخست امسال، رشد اقتصادی کشور در سال جاری به بالای ۵ درصد افزایش یابد و تورم نیز همچنان تک رقمی باشد.
طیب‌نیا تأکید کرد: برای ما مهم این است که این رشد اقتصادی استمرار یابد و اجازه ندهیم اقتصاد کشور دچار بی‌ثباتی و رکود تورمی شود.
طیب‌نیا، گفت: قضاوت درباره عملکرد ملت و دولت نیازمند ملاحظه‌هایی از جمله محدودیت‌ها، گذشته‌های تاریخی و عملکرد سایر کشورهاست.
وی تصریح کرد: باید در نظر بگیریم اقتصاد ایران در سال‌های پیش، با شدید‌ترین تحریم‌ها مواجه بوده و همزمان یکی از شدید‌ترین دوران کاهش قیمت نفت را تجربه کرده است.
عملکرد دولت باید با نگاه به تحولات گذشته بررسی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری رشده‌ای منفی اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و عملکرد سایر کشورهای صادرکننده نفت، گفت: با نگاه به این سابقه و تحولات میتوان به درستی عملکرد ملت و دولت را بررسی کرد.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران به شرایط کم نظیری دست یافته و این نشان می‌دهد اهداف اقتصادی برنامه ششم کاملاً دست یافتنی است.
درخواست وزیر اقتصاد از جناح‌های سیاسی
طیب‌نیا با طرح این پرسش که آیا از معیشت و اشتغال مردم راضی هستیم، گفت: پاسخم منفی است؛ ملت ما شایسته این شرایط نیست و باید بهتر شود.
وی ادامه داد: اگر همه با هم باشیم و از پتانسیل‌های موجود بهتر استفاده کرده و همدلی و همزبانی را در پیش بگیریم، به‌طور قطع دستیابی به رشده‌ای بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم.
وی افزود: خازعانه از جناح‌های سیاسی خواهش می‌کنم همراه با ملت و در راستای ارتقای ایران اسلامی تلاش کنیم.
به گفته وی، چالش‌های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود اما این نیازمند سیاست‌گذاری مناسبی است.
خروج ۴۵ درصد منابع بانکی از چرخه اعتبارات
وی ادامه داد: در زمان حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است.
وی خاطرنشان کرد: انباشت دارایی‌های غیرجاری و بدهی‌های دولت، زنجیره‌ای از مشکلات است که اجازه نمی‌دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد.
طیب‌نیا افزود: اگرچه حجم بدهی‌های دولت نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است اما هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است؛ با این حال حجم بالای بدهی‌ها مشکل نیست بلکه معضل اصلی «نابسامانی بدهی‌های دولت» است.
ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانکی
طیب‌نیا در ادامه گفت: ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانکی در دولت طراحی شده و در حال اجراست و ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد.
وی تأکید کرد: اگرچه ظرفیت قانونی برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در روند تصویب تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه ایجاد شد، تا اندازه‌ای محدود شده است.
عضو کابینه تدبیر و امید، مهم‌ترین ملاحظه دولت با توجه به تصویب تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه را افزایش میزان تأمین مالی از طریق بازار بدهی به نحوی دانست که باعث افزایش نرخ سود در بازار نشده و همچنین تأمین مالی بخش خصوصی را از طریق بازار سرمایه سخت‌تر نکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین دولت در اقدامی زیربنایی‌تر با آسیب‌شناسی قوانین در بخش بانک مرکزی و نظام بانکی، پیش‌نویس دو قانون را نهایی کرده و برای طی مراحل تقنینی در حال رسیدگی، اصلاح و تکمیل آنها در کمیسیون‌های تخصصی است.
طیب‌نیا افزود: بدون شک با تأکیدات ویژه‌ای که در مسیر شفافیت و برطرف شدن بخشی از ابهامات شرعی از سوی تدوین‌کنندگان لوایح بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی صورت گرفته، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری پولی منسجم‌تر و عملیات بانکی از پشتوانه شرعی و کارایی عملیاتی بالاتری برخوردار شود.
نگاه ویژه در برنامه ششم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
وی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه به عنوان سند برنامه‌ریزی میان مدت کشور، چالش‌های فرآروی بازار اعتبار و پول مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت این قانون در حوزه شفافیت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، گام‌های بلندی برداشته شود.
طیب‌نیا خاطرنشان ساخت: در لایحه برنامه ششم توسعه اختیارات ویژه‌ای برای برخورد بازدارنده با واسطه‌های غیرمجاز به بانک مرکزی داده شده است؛ همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات‌دهی آنها در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد، نظارت مؤثر را یکی از پیش‌شرط‌های حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام بانکی کشور و ثبات اقتصاد کلان و خرد دانست و افزود: شفافیت بازارهای مالی و واسطه‌های مالی در گرو مقررات‌گذاری شایسته و نظارت مؤثر بر بازارهای مالی و پولی کشور است.
طیب‌نیا ادامه داد: نظام بانکی کشور و مجموعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و دستیابی به شرایط مطلوب ایفا می‌کنند.
وی افزود: همه ما، اصلاح نظام بانکی کشور و اصلاحات بازارهای مالی را در اولویت فعالیت خود قرار دهیم.
طیب‌نیا تأکید کرد که ملت و مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستند و این وظیفه تاریخی همه ماست که در این جهت هماهنگ و همدل تلاش کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.