انتقاد دستیار رییس‌جمهوری از تعدد قوانین کشور ۱۶۰ دستگاه تصمیم‌گیر و متولی قانون داریم دستیار رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با انتقاد از فراوانی و تعدد قوانین در کشور گفت: دستگاه‌های تصمیم‌گیر نیز فراوان هستند و ۱۶۰ دستگاه و مرجع ایجاد قانون و مقررات در کشور داریم. به گزارش ایرنا، الهام امینزاده با تشریح روند […]
انتقاد دستیار رییس‌جمهوری از تعدد قوانین کشور
۱۶۰ دستگاه تصمیم‌گیر و متولی قانون داریم
دستیار رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با انتقاد از فراوانی و تعدد قوانین در کشور گفت: دستگاه‌های تصمیم‌گیر نیز فراوان هستند و ۱۶۰ دستگاه و مرجع ایجاد قانون و مقررات در کشور داریم.
به گزارش ایرنا، الهام امینزاده با تشریح روند تنظیم سند حقوق شهروندی در دولت یازدهم، افزود: پنجم آذرماه ۹۲ منشور حقوق شهروندی تنظیم شد و همزمان در گزارش ۱۰۰ روزه رییس‌جمهوری به مردم نیز این مهم مطرح شد.
وی اظهار داشت: زمان زیادی برای تنظیم این سند نبود و باید درمدت زمان ۳ ماه منشور حقوق شهروندی تهیه می‌شد، قانون‌‌نویسی و منشورنویسی زمان زیادی نیاز داشت، ولی با مشورت با اقلیت‌ها، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه رفته و اخذ نگاه‌های کارشناسی متخصصان در رشته‌های حقوق و روانشناسی، این مسایل بررسی شد.
دستیار رییس‌جمهوری در امورحقوق شهروندی گفت: فرایند پیگیری حقوق شهروندی، مقطعی نیست، بلکه فرایند تدریجی، تکاملی و مشارکتی است و در زمینه حقوق شهروندی مردم نیز باید مشارکت کنند.
امینزاده تصریح کرد: نمی‌‌توان گفت که فقط دولت وظیفه پیگیری حقوق شهروندی را برعهده دارد، بلکه شهروندان نیز در پیگیری تحقق حقوق خود نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند.
وی اظهار داشت: در مسیر تحقق حقوق شهروندی مشکلاتی نیز وجود دارد که باید این مشکلات با مشارکت همگانی از سر راه برداشته شود.
امین زاده دربخش دیگری از سخنانش با تشریح ماده۲ سند حقوق شهروندی گفت: در این ماده، شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون ارتقای سلامت، غذای سالم، درمان مناسب، حق اشتغال، دسترسی به دارو، بهداشت محیط، آب بهداشتی، شرایط محیط زیستی سالم و… برای ادامه زندگی برخوردار هستند.
دستیار رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت و اقتدار ملی برخوردار باشند و شهروندان آبادانی هم این حق را دارند از این مورد برخوردار باشند، زیرا امنیت ایران را آبادان تضمین می‌کند.
دستیار رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری از سخنانش گفت: منشور حقوق شهروندی همه جانبه است اما تلاش شده تا کتابی حجیم و خارج از حوصله مردم نباشد و پس از رونمایی سند حقوق شهروندی ازسوی رییس‌جمهوری، اگر شهروندان برای اصلاح آن، نظراتی دارند می‌توانند به قانونگذاران اطلاع‌رسانی کنند و باید فضایی پیش‌بینی شود تا انتقادات و پیشنهادات مردم را دریافت کنیم.
ضمانت اجرا قانون حقوق شهروندی
امینزاده گفت: بخش عمده قوانین این سند در قانون ضمانت اجرایی دارد ولی ضمانت اجرای بندهایی از این سند ضعیف است و باید با تغییر لایحه‌ها و پیشنهادات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حقوق شهروندی را تقویت کنیم.
دستیار رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: متأسفانه به قدری فراوانی قانون داریم و در کشور ۱۶۰ مرجع ایجاد قانون و مقررات وجود دارد، مرکز شورای اسلامی، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمامی شوراهای شهر و روستا و نهادهای دیگر، ایجاد مقررات می‌کنند.
امینزاده تصریح کرد: هر قانون و مقرراتی که تصویب می‌شود، باید با لحاظ حقوقی شهروندان باشد و قرار نیست عوارضی ایجاد شود که برای مردم مشکل مالی ایجاد کند.
وی اظهار داشت: در تهران پل‌های زیبایی وجود دارد که از دور زیبا هستند، اما برخی زیر آن در حال استنشاق مواد مخدر هستند، بنابراین در اجرای هر طرح عمرانی، سلامتی شهروندی و بهره‌مندی حقوق آنها دیده نمی‌شود و حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود.
تأکید بر آموزش شهروندان در تحقق اهداف سند حقوق شهروندی
امین زاده دربخش دیگری از سخنانش با تأکید برحمایت سازمان‌های مردمی در راستای اجرای سند حقوق شهروندی، گفت: اگرچه در یک بازه زمانی با این سازمان‌ها رفتار درستی نشد، ولی اکنون ابزار حکمرانی مطلوب، سازمان‌های مردم نهاد هستند.
دستیار رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: برای آموزش حقوق شهروندی و اطلاع‌رسانی مردم در تمامی روستا‌ها و شهر‌ها نیاز به سمن‌ها داریم و آنها باید حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند.
وی افزود: با این روش برای شهروند ایجاد هویت صورت می‌گیرد و درصورت نقص قانون شهروند می‌داند کدام نهاد یا دستگاه دچار نقص قانون شده است.
امین زاده با بیان این که بسیاری از قوانینی که در منشور آمده مبتنی بر قوانین است که در کشور وجود دارد، اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی می‌تواند به نوعی به برنامه عمل دولت تبدیل شود و خوشبختانه امروز فرهنگ حقوق شهروندی جایگاه خود را در بین مردم پیدا کرده است.
اشتغال و کارآفرینی در خانه
وی ایجاد فضای اشتغال و کارآفرینی در فضای امن خانه برای زنان را از اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: نیمی از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را زنان تشکیل می‌دهند و در این راستا باید فضای لازم کار را برای آنها فراهم کرد.
امینزاده تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظفند که حقوق شهروندی را نصب‌‌العین قرار دهند و از جمله ضمانت‌های اجرایی آن می‌تواند وجود هیأت‌های تخلفات کارکنان اداری در وزارتخانه‌ها، تعامل با سازمان‌های مردم نهاد برای انتقال شکایات و راه‌اندازی سامانه برای دریافت شکایت‌های مردمی باشد.
به گزارش ایرنا؛ دستیار رییس‌جمهور در امور شهروندی روز یکشنبه در سفر به شهرستان آبادان، از روستای «نقشه حیر» از توابع بخش مرکزی دیدن کرده و از نزدیک در جریان مشکلات اهالی این روستا‌ها قرار گرفت.
کمبود آب شرب مناسب، نبود ایستگاه پمپاژ آب برای آبرسانی مناسب به نخیلات، وجود گرازهای وحشی و نبود سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان از کمبودهایی بود که روستاییان، رسیدگی به آن را از دستیار رییس‌جمهوری خواستار شدند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.