اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران بالادستی، ویژه‌خواری پتروشیمی‌ها را متوقف می‌کند

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران بالادستی، ویژه‌خواری پتروشیمی‌ها را متوقف می‌کند دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با یادآوری این نکته که تعیین نرخ متعادل برای خوراک در دیپلماسی اقتصادی و افزایش دستاوردهای منطقه‌ای تأثیرگذار است، گفت: ما نیاز داریم که ارزش افزوده ایجاد کنیم. به گزارش ایلنا، حمیدرضا صالحی درباره […]

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی

اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران بالادستی، ویژه‌خواری پتروشیمی‌ها را متوقف می‌کند

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با یادآوری این نکته که تعیین نرخ متعادل برای خوراک در دیپلماسی اقتصادی و افزایش دستاوردهای منطقه‌ای تأثیرگذار است، گفت: ما نیاز داریم که ارزش افزوده ایجاد کنیم.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا صالحی درباره تصمیم اخیر مجلس در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها گفت: در ابتدای امر نظر مجلس این بود که نرخ خوراک پایین‌تر باشد اما با نامه وزیر نفت به مجلس این نظر تغییر کرد که منجر به عقب‌نشینی نمایندگان شد.

وی با اشاره به این‌که نرخ خوراک در حال حاضر با متغیر قیمت ۴ هاب منطقه‌ای و بین‌المللی تعیین شده است، به اختلافات بین وزارت صنعت و نفت اشاره و تصریح‌کرد: ریشه این اختلاف زمانی شروع شد که وزرای صنعت، دفاع و کار و تعاون که هلدینگ‌هایی را زیرمجموعه خود داشتند، طی نامه‌ای اعلام کردند که باید خوراک پتروشیمی‌‌ها پایین بیاید و این بحث غلظت گرفت.

صالحی افزود: آنچه باید در نظر داشت این‌که ما ابتدا باید به نحوی نرخ خوراک را تعیین کنیم که منجر به رانت نشود همچنین باید در نظر داشته باشیم که ما کشوری هستیم که در منطقه خلیج‌فارس واقع هستیم و دارای بزرگ‌‌ترین ذخایر گازی جهان هستیم.

وی اظهارداشت: این تفکر زمانی مطرح بود که نرخ خوراک باید معادل نرخ گاز صادراتی به ترکیه (۳۶ سنت) باشد و از طرفی نرخ ۳ سنت صاحبان منصب در پتروشیمی‌ها، وزارتخانه‌های ذی‌نفع، بنگاه‌ها و هلدینگ‌‌ها هم که اصرار داشتند خوراک ارزان باشد هم اشتباه است.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته بیان‌داشت: وقتی محصولات پتروشیمی را صادر می‌کنیم و با یک فرایند تبدیل به محصول می‌کنیم چرا باید تا این حد سوخت ارزان در اختیارشان باشد لذا با توجه به این مسایل وزارت نفت بعد از کش و قوس فراوان براساس چند هاب منطقه‌ای، اروپایی و آمریکایی قیمت را براساس فرمولی اعلام کرد.

وی تأکید کرد: ما باید این مسأله را حل کنیم که اگر استراتژی ما در منطقه استفاده از ذخایر گاز برای ایجاد ارزش افزوده و همچنین توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده باید از بخشی‌نگری بپرهیزیم.

صالحی گفت: اگر می‌خواهیم قدرت اول و بازیگر اصلی گاز در منطقه بوده و هاب اول انرژی باشیم حاکمیت باید گاز را در پتروشیمی و دیگر صنایع تبدیل به فرآورده کند زیرا این رویه قدرت ما را زیاد کرده و صادرات را افزایش می‌دهد.

وی با یادآوری این نکته که تعیین نرخ متعادل برای خوراک در دیپلماسی اقتصادی و افزایش دستاوردهای منطقه‌ای تأثیرگذار است، گفت: ما نیاز داریم که ارزش افزوده ایجاد کنیم در حال حاضر در حدود ۵۰ پلنت در وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی آماده است لذا نباید سرمایه‌گذاران را در این رابطه ناامید کرد.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به این‌که باید سود و نرخ پتروشیمی‌‌ها منطقی و جذاب در نظر گرفته شود، اظهارداشت: با توجه به این سیاست که ایران می‌بایست قدرت و هاب پتروشیمی باشد، ضمن این‌که قیمت گاز صادراتی ملاک تعیین نرخ خوراک نباشد، حفظ زنجیره تولید نیز مورد نظر قرار گیرد در این صورت علاوه بر این‌که می‌توانیم در این صنعت حرف اول را بزنیم کمک شایانی نیز به اشتغالزایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: ما به‌‌ همان میزان که موافق سود زیاد بخش خصوصی نیستیم معتقدیم باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم.

صالحی با بیان این‌که باید از طریق دیالوگ با تشکل‌ها از ویژه‌خواری جلوگیری کنیم، تصریح‌کرد: توجه به بخش خصوصی می‌تواند علاوه بر ایجاد منافع، درآمدزایی و رشد ناخالص ملی راهکاری برای خروج از رکود تلقی شود لذا باید با نگاه مثبت حرکت کرده و کاری نکنیم که بخش خصوصی از بین رفته و جذابیت سرمایه‌گذاری برای این بخش از بین برود و عقب‌نشینی کند. باید کاری کنیم که بخش خصوصی وارد میدان شود تا ایجاد اشتغال شده و تولید رونق بگیرد.

 

وی با اشاره به این‌که در این مقطع نگاه سوسیالیستی اشتباهی تاریخی است، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بخش بالادست است زیرا سود بیش‌تری حاصل می‌کند لذا باید به این مسأله توجه شود و چاره‌ای بر‌ای آن اندیشیده شود. به این ترتیب که از سرمایه‌گذاران در بخش بالادست به نفع تولیدکنندگان پایین دست پتروشیمی عوارض و مالیات گرفته شود و در صندوق جداگانه ذخیره شده و به‌صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران بخش پایین دست قرار گیرد و بالادستی‌‌ها هم رغبت بیش‌تری برای حضور در پایین دست خواهند داشت و از رانت و ویژه‌خواری نیز جلوگیری می‌شود.