آیا رویه «واردات در مقابل صادرات خود» نیاز به اصلاح دارد؟!

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود، بسیاری از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. به گزارش تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مؤلفه اصلی را درنظر گرفته است. در همین خصوص مهدی عبقری؛ با اشاره به اینکه، از سال ۱۴۰۱ با توجه به مشکلات ارزی کشور، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای ۶۰۰ دلار و زیر ۶۰۰ دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم. اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به ۱۰ میلیاردی و بی‌رویه آن‌هم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای ۶۰۰ دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیررسمی، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای آن را گرفت. درهمان زمان تغییر، یک بی‌نظمی سامانه‌ای پدیدار شد و باعث سوءاستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار قرار گرفت. در ماه‌های اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند، واردکنندگان سال ۱۴۰۱ بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود، بسیاری از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه به‌جهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای ۶۰۰ دلار(صحیح‌تر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود به‌دنبال بهره‌مندی از مزایای آن شدند. فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره‌مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی به‌نظر می‌رسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده‌ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تأمین ارزی که با سخنان و قوانین بانک‌مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد. باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راه‌ها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه‌ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفاً برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال ۱۴۰۲ میسر شده است. دراین روش شرکت‌های واردکننده تلفن همراه در حالی که کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها می‌توانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود. لازم به‌ ذکر است؛ در حال‌حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و… به صرف صادرات موبایل وارد می‌کند ‌شاید بهترین گواهینامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.