یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری-صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، حسام محمدیفر؛ درخصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال، گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و […]
یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری-صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، حسام محمدیفر؛ درخصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال، گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب فرآیند‌های آن تسهیل خواهد شد. وی افزود: اما به مرور زمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند. به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال‌حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را براساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود. محمدیفر؛ ادامه داد: به‌طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و… دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال‌حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، به اشاره به نقش یک الی دودرصدی مناطق آزاد در تولید کشور، ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل استناد نیست. محمدیفر؛ درخصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری، گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود پنج درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر ۱۰ درصد بوده است. وی افزود: به‌طور کلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP کل کشور را به خود اختصاص داده است. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد، اظهار داشت: براساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال‌حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت. محمدیفر؛ پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد، گفت: از آنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و… وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران تا حدودی بالاست و از آنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، تصریح کرد براین اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، در واقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.
دیدگاه بسته شده است.