یک کارشناس اقتصادی، گفت: خوشبختانه در حوزه لاستیک خودروهای سواری کمبودی نداریم و این صنعت امسال ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد. به گزارش مناقصهمزایده، جمال میرزایی؛ کارشناس اقتصادی، گفت: قیمتگذاری دستوری معضلات بیشماری دارد، بهطوری که این موضوع به نفع کشور و مصرفکننده نیست. به نظر من باید قیمتگذاری دستوری حذف شود. […]
یک کارشناس اقتصادی، گفت: خوشبختانه در حوزه لاستیک خودروهای سواری کمبودی نداریم و این صنعت امسال ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد. به گزارش مناقصهمزایده، جمال میرزایی؛ کارشناس اقتصادی، گفت: قیمتگذاری دستوری معضلات بیشماری دارد، بهطوری که این موضوع به نفع کشور و مصرفکننده نیست. به نظر من باید قیمتگذاری دستوری حذف شود. او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت میتواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل میشود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکتهای بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز میتوان به موضوع مهم قیمتگذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهایتمام شده این محصول تعیین شود. میرزایی؛ افزود: دوده بهعنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبهرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است. میرزایی؛ بیان کرد: موضوع قیمتگذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمتگذاری و اینکه قیمتگذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانکها به پروژههای روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزء خواستههای ما از دولت است که میتواند جان تازهای به فعالان این صنعت بدهد. او افزود: متأسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری میشود، قیمتگذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد، سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد. این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم، صنعت تایر در سالجاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاستهای ارزی وزارت صمت مشخص نشده است. میرزایی؛ گفت: مواداولیه پتروشیمیها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سالجاری باید تغییر داشته باشد تا هزینههای تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود. او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش مییافت، با توجه به اینکه در سالجاری دستمزد، نهادههای تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزینههای رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتابدهندهها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سالجاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیدواریم وزارت صمت به وعدههای خود عمل و در اردیبهشت ماه سالجاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم. وی افزود: برنامه تولید تایر در سالجاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامههای صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازات تأمین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم. رئیس انجمن صنفی صنعت تایر، تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه میدهد که این مغایر با سیاستهای حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروههای محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور میشود و قدرت رقابت را از تولیدکنندهای که با ارز نیمایی و آزاد تولید میکند گرفته است. میرزایی؛ گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتیها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد میشود که اصلاً تولیدکنندهاش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و میتواند برای مصرفکننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد. محمدی حسنلویی؛ دیگر کارشناس اقتصادی نیز، گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید چهار هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد. او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکتهای تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمتگذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت، متأسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمتگذاری دستوری کرد. محمدی؛ ادامه داد: هماکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولیدکننده به سمت بازار میرود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکتهای تایرسازی با چالش روبهرو خواهد شد. این کارشناس اقتصادی، اضافه کرد: صنعت تایر مرتبط با صنعت حملونقل است و در اصل، ۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام میدهد، اما متأسفانه تاکنون توجهها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخگذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یکسالونیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد بهطور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
دیدگاه بسته شده است.