سال‌هاست پیرامون وضعیت اُفت سطح آبخوان‌‌ها و فرونشست دشت‌های کشور، هشدارهای فراوان داده شده، مشاهده آمار نشان می‌دهد که راهکارهای مقابله با این ابربحران ملی، همچنان بی‌تأثیر بوده و یا اثربخشی لازم را نداشته، به‌طوری که افت (کاهش) تراز سطح ایستابی آب زیرزمینی در آبخوان‌‌ها سالانه به دو متر رسیده است. به گزارش ایسنا، داریوش […]
سال‌هاست پیرامون وضعیت اُفت سطح آبخوان‌‌ها و فرونشست دشت‌های کشور، هشدارهای فراوان داده شده، مشاهده آمار نشان می‌دهد که راهکارهای مقابله با این ابربحران ملی، همچنان بی‌تأثیر بوده و یا اثربخشی لازم را نداشته، به‌طوری که افت (کاهش) تراز سطح ایستابی آب زیرزمینی در آبخوان‌‌ها سالانه به دو متر رسیده است. به گزارش ایسنا، داریوش مختاری؛ کارشناس ارشد حوزه منابع آبی، با بیان این مطلب و اینکه به دنبال کاهش تراز سطح آب و خالی شدن سفره‌ها از آب، فرونشست ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر آبخوان اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: دامنه نگرانی فراتر از تصور است؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد که حدود ۴٩ درصد جمعیت کل ایران روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند. وی افزود: فرونشست دشت‌‌ها یک خطر جدی برای تخریب خطوط ریلی، جاده‌ای، فرودگاه‌ها، سکونتگاه‌ها، سرمایه‌های فیزیکی میراث فرهنگی و آثار تاریخی شده است. برای خروج از این بحران، امید‌ها به اجرای ۱۵ راهکار (پروژه اجرایی و مطالعاتی) پیش‌بینی‌شده در طرح‌های موسوم به احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی دوخته شد؛ راهکارهایی به نسبت جامع که از اجرای درست، جدی و جا ماندند و به دنبال آن از نجات آبخوان‌‌ها بازماندیم. این کارشناس مدیریت منابع آبی، ادامه داد: به نظر می‌رسد که خطای تهیه آمار منابع آب به‌ویژه منابع آب و مصارف کشاورزی بیش از ۴۰ درصد است. آمار منابع آب و تهیه اطلس‌های آب با فواصل پنج ساله و با تأخیر پنج ساله تصویب می‌شوند و به‌طور میانگین هر ۱۰ سال به‌روزرسانی می‌شوند که بسیار پرخطاست. با وجود ۹۰۰ شرکت مهندسین مشاور در تخصص گروه مهندسی آب و وجود دانش فنی برای تهیه دقیق اطلس‌‌ها و آمار منابع آب در کشور، به سبب کمبود شدید بودجه و هزینه بسیار اندک گروه‌های آماربرداری برای هر واحد منبع آبی، تهیه آمار منابع آب کشور با کم‌ترین دقت و بیش‌ترین خطا تهیه می‌شوند. تا جایی که از زمان تهیه و تصویب آمارهای منابع آب، با یک تغییر نسبی در اقلیم مواجه می‌شویم و آمار موجود تقریباً بیهوده و غیرقابل استناد هستند. مختاری؛ با بیان اینکه گزارش نظارتی نهاد قوه‌مققنه (مجلس) در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که کسری حجم مخزن آبخوان‌های کشور برابر با شش میلیارد مترمکعب در سال بوده است و تا آن سال مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن تجمعی ۱۲۶٫۵ میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند، گفت: میزان اضافه برداشت آبخوان‌های کشور در سال آبی ۱۴۰۰ (از مهر ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰) برابر ۴٫۷ میلیارد مترمکعب بوده و میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عدد ۱۴۳ میلیارد مترمکعب رسیده که نزدیک به دو برابر کل آب تجدیدپذیر سالیانه کشور بوده، هم‌اکنون کسری متوسط سالانه منابع آب زیرزمینی برابر ۴٫۹ میلیارد مترمکعب بوده و به دلیل تداوم برداشت‌ها، میزان تجمعی کسری مخازن آب زیرزمینی بالغ بر ۱۴۶ میلیارد مترمکعب اعلام شده است. وی با بیان اینکه عمده مصوبه‌های شورای‌عالی آب که جنبه سازه‌ای و هزینه‌ای کلان دارند به آسانی تأمین بودجه می‌شوند و هیچ مانعی از نظر اعتباری برای آن وجود ندارد. در حالی که اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی در حد گفتاردرمانی درجا زده‌اند، گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که با وجود سهم ۵۵ درصدی منابع آب زیرزمینی در منابع آب کشور، در سال‌های گذشته و قبل از شروع طرح احیاء و تعادل‌بخشی بیش از ۹۸ درصد از اعتبارات هزینه‌شده در حوزه آب کشور به منابع آب سطحی و تنها در حدود دو درصد از آن به منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته است. این کارشناس مدیریت منابع آبی، افزود: علی‌رغم مصوبه‌های فراوان و تاکید مجلس در دوره‌های مختلف، همچنان طرح از اجرای منظم و دقیق بازماند و همچنان کمتر از دودرصد اعتبارات بخش آب به این طرح اختصاص دارد. برای نمونه، از مبلغ بسیار اندک و جزیی ۴۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۷۳۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده است. بی‌تردید بی‌توجهی به تخصیص اعتبارات مورد نیاز جهت حفاظت از این منابع از جمله عامل تأثیرگذار در آشکار شدن پیامدهای کنونی و بحرانی‌شدن وضعیت آبخوان‌های کشور است. وی با بیان اینکه در حالی که طرح‌های تعادل‌بخشی سال‌‌ها مورد وثوق و ارزیابی هزاران ساعت تحلیل کارشناسی بوده است، دستگاه برنامه و بودجه کشور درخصوص بودجه‌های مصوب و تخصیص اعتبار به ردیف طرح تعادل‌بخشی مقاومت می‌کند و صد‌ها طرح سازه‌ای را بدون هرگونه مطالعه و گذراندن مسیر درست ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳) تأمین اعتبار می‌کنند، گفت: برای نمونه، ساخت سد طبس فقط یکبار آبگیری شده است ولی به آسانی تأمین اعتبار شد. برخی سد‌ها که مشکل فرار آب از بستر دارند و یا ده‌ها سد که بر رودخانه‌های فصلی ساخته شدند و هرگز آبگیری نکردند به آسانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مورد حمایت اعتباری قرار گرفت. مختاری؛ با بیان اینکه ساخت سد گتوند که بلای جان کارون و جلگه خوزستان شده است و یا ساخت نزدیک به ۳۰ سد در بالادست دریاچه ارومیه که خشکی و ناپایداری این منبع آبی استراتژیک را به دنبال داشته است، مورد وثوق و عنایت کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است، گفت: هیچکدام از پروژه‌های سازه‌ای از گزارش مطالعاتی دقیق و قابل استناد و گذراندن مراحل کمیسیون ماده (۲۳) برخوردار نبوده‌اند. ولی سختگیری ویژه‌ای به اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی می‌شود. در حالی طرح‌های تعادل‌بخشی بدون کم و کاست وجه مطالعاتی دارند. یعنی اجرای آن‌ها از جنس مطالعه است و توسط گروه‌های مطالعاتی تخصصی آب، ارزیابی و اجرا می‌شوند. به گفته وی، بنابراین در شرایطی که ساخت صد‌ها سد اضافی برای رودخانه‌های فصلی تأمین اعتبار می‌شوند ولی حیاتی‌‌ترین طرح که بسیار بسیار ارزان قیمت‌تر از طرح‌های بسیار گران قیمت و بسیار کم بازده انتقال آب هستند، برای تأمین اعتبار آن شدیدا مقاومت می‌شود. به نظر می‌رسد دستگاه برنامه و بودجه کشور نیازمند بازنگری جدی در این زمینه است. اصلاح تصمیمی که می‌تواند به نجات بخش باقی‌مانده آبخوان‌های کشور بینجامد. این کارشناس مدیریت منابع آبی، اظهار کرد: شاید مدیریت بحران کشور و یا دستگاه دفاع (پدافند) غیرعامل کشور نیازمند ورود بسیار جدی به اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی باشند. هم‌افزایی راهکارهای نجات منابع آب زیرزمینی به همگرایی و همت ملی پیرامون این بحران در کشور گره خورده است. نجات آبخوان‌‌ها یک آزمون دشوار پیش‌روی توسعه پایدار کشور است؛ آزمونی که در آن می‌آموزیم برای دستیابی به پایداری جغرافیای ایران، چگونه می‌توان خطاهای ساده را شناسایی کرد و برطرف کرد و به دنبال آن، از فروریختن بیشتر یک ستون از پایداری جغرافیای کشور جلوگیری کرد. شاید با این هم‌افزایی، اقتصاد کشاورزی از بار هزینه‌ای بسیار سنگین حفر چاه‌های عمیق و برداشت منابع آب زیرزمینی ر‌ها شود و جامعه کشاورزی ایران به عدالت نزدیکتر شود.
دیدگاه بسته شده است.