تمام شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری هستند به مزایده می‌روند

مشاور سازمان خصوصی‌سازی

تمام شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری هستند به مزایده می‌روند

می‌گوید که به صورت تمام‌قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده است؛ حتی ترجیح می‌دهد وزیر نباشد اما برخی شرکت‌ها را به صورت رددیون و تهاتر واگذار نکند. علی‌طیب‌نیا وزیری است که ترجیح می‌دهد وزیر نباشد تا این افتضاح به نامش ثبت نشود. تا این لحظه هم به نظر می‌رسد مقاومتش جواب داده است؛ چراکه جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید برخی نغمه‌هایی سر می‌دهند که اصل خصوصی‌سازی را زیر سؤال ببرند.

سبحانی در گفت‌و‌گوی مشروح با مهر از مقاومت‌هایی می‌گوید که طیب‌نیا هم اسفندماه سال گذشته به صراحت از آن یاد کرد و البته، حسن روحانی، رییس‌جمهور هم در جمع صنعتگران، به صورت ضمنی، به برخی وزرا در مورد آن تذکر داد.

جعفر سبحانی معتقد است همه حاکمیت نه فقط وزیر اقتصاد یا رییس سازمان خصوصی‌سازی یا صرفاً دولت، بلکه مجموعه قوا باید به زبان و عمل، از بخش‌خصوصی و واگذاری امور به آن، دفاع کنند. یعنی خودشان در عمل این کار را انجام دهند و اگر ۱۰ شرکت زیرمجموعه در وزارت و سازمان متبوع خود دارند که نقش حاکمیتی ندارد؛ در مقابل واگذاری مقاومت نکنند.

سبحانی گفت: دولت باید تصدی‌گری خود را کم کرده تا سهم بخش‌خصوصی از واگذاری‌ها افزایش یابد؛ این در حالی است که بخش‌ خصوصی قدرتمند سبب شکوفاتر شدن اقتصاد می‌شود؛ همان‌طور که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت نقش قوی ندارد، ولی اگر می‌خواهیم بخش‌خصوصی قدرتمند شود، باید دولت را لاغر و چابک کنیم؛ چراکه وقتی وزن دولت زیاد باشد، نمی‌تواند بدود، تحرک دولت هم به لاغرشدنش است.

وی ادامه داد: برخی دولتی‌‌ها اسناد و دارایی‌ها را مخفی نگه می‌دارند تا واگذار نشوند؛ البته برای برخورد با این موارد، قانون مسیرهایی را تعیین کرده؛ به این معنا که هر شرکتی بخواهد واگذار شود، هیأت‌مدیره آن موظف است تمام اطلاعات سود و زیان، ضرر انباشته، صورت‌حساب‌ها و تراز مالی را به درستی تحویل داده و میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها را به درستی ارایه کند؛ اما اگر یک جا این دارایی‌ها یا حتی بدهی‌ها کتمان شد؛ اگر به لحاظ قانون مسجل شود که تخلف صورت گرفته، قانون‌گذار برای آن راه گذاشته است و با هیأت‌مدیره، برخورد قانونی می‌شود؛ ولی واقعیت این است که این اتفاق گاهی رخ می‌دهد و در چنین مواردی، سازمان خصوصی‌سازی با اعزام‌‌ها و بازدیدهای دوره‌ای کارشناسان قیمت‌گذاری، تلاش می‌کند که این نکته را به حداقل برساند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به برنامه‌های تدوین‌شده برای واگذاری‌ها تا پایان سال جاری، گفت: سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای تأسیس خود تاکنون، مجموعاً یک هزار و ۱۱۱ شرکت در فهرست واگذاری داشته است که این تعداد، شامل شرکت‌های گروه یک، دو و مجموعه‌های خارج از این دو گروه است؛ بر همین اساس، از آغاز فعالیت سازمان خصوصی‌سازی یعنی سال ۸۰ تاکنون، نزدیک به ۵۰ درصد از این شرکت‌ها که ۷۰۰ شرکت را شامل می‌شود، به فروش رسیده است.

وی افزود: تعدادی از آن‌ها ورشکسته یا منحل شده و تعدادی نیز از گروه یک و دو خارج و به گروه ۳ منتقل شده‌اند؛ اما تعدادی دیگری هم در انتظار خروج از فهرست گروه‌های یک و دو هستند تا به گروه ۳ منتقل شوند. این در حالی است که در برخی از این شرکت‌ها، سهم دولت کم‌تر از ۲۰ درصد است و می‌تواند در همین حد هم باقی بماند و یا این‌که دولت فرایند را مشخص کند تا کار پیش رود؛ به هر ترتیب در مجموع برای امسال، بیش از ۲۰۰ بنگاه باقی مانده که مستقل هستند و البته برخی از آنها، شرکت‌های زیرمجموعه‌ای دارند که مثل پالایش و پخش، اگرچه یک بنگاه در نظر گرفته می‌شوند؛ ولی ممکن است ۱۵۰ تا ۲۰۰ جایگاه سوخت را زیرمجموعه خود داشته باشند که طبیعتاً، ما برای هر جایگاه سوخت، یک مزایده برگزار می‌کنیم و اگر با این نگاه باشد، لیست جایگاه‌های سوخت کشور در سال ۹۵ از ۲۰۰ جایگاه بالاتر می‌رود و شاید به ۴۰۰ جایگاه هم برسد.

سبحانی با بیان این‌که هر دو مزایده برگزار شده برای جایگاه‌های سوخت، چه مزایده ۱۵ شهریورماه و چه ۲۲ آذرماه، با استقبال بسیار خوب خریداران و متقاضیان مواجه شد، تصریح کرد: گا‌هی برای هر شرکت یا جایگاه سوخت تا ۵ تا ۱۰ برابر هم متقاضی وجود دارد و برای برخی‌ از آنها، قیمت پیشنهادی تا دو سه برابر نرخ پایه، افزایش را شاهد بودیم، ولی به‌طور متوسط ۴۰ درصد قیمت پایه، در مورد جایگاه‌های سوخت افزایش پیشنهاد قیمتی را در مزایده‌ها شاهد بودیم.

این مقام مسؤول در سازمان خصوصی‌سازی گفت: تعداد تقاضا‌ها بسیار بالا بود و به لحاظ تعداد برگزاری مزایده در یک روز، مزایده برگزار شده در ۱۵ شهریور که اولین مزایده جایگاه سوخت در سال ۹۵ بود، در تاریخ سازمان خصوصی‌سازی بی‌سابقه شد؛ چراکه در یک روز، ۳۴۰ مزایده برگزار شد و به همین میزان هم‌، پاکت باز شده و قیمت آنها خوانده شد؛ به نحوی که هیأت‌هایی که در فرایند واگذاری و مزایده باید طبق قانون حضور داشته باشند، تا نزدیک شب هم مشغول به‌کار بودند.

به گفته وی، تا پایان سال ۹۵، برنامه ما این است که برای تمامی شرکت‌هایی که هم‌اکنون در فهرست واگذاری سازمان قرار دارند، حداقل یک نوبت مزایده برگزار کنیم؛ اما ممکن است که برای برخی از آن‌ها بیش از یک‌بار هم مزایده برگزار شود؛ البته هم‌اکنون کار کارشناسی و فرایند قیمت‌گذاری تمام شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری هستند، در حال انجام است و تعدادی از آن‌ها قیمت‌گذاری شده‌اند و تعدادی نیز در جلسه هیأت واگذاری به تصویب نهایی رسیده‌اند؛ بر همین اساس، در مجموع تصور می‌شود که تا پایان سال بیش از ۱۵۰ مزایده بتوانیم برگزار کنیم که شاید رقم آن هم البته بالاتر رود؛ اما به هرحال ظرف نیمه دوم سال ۹۵، بیش از ۲۵۰ مزایده برگزار خواهد شد.

چرا برخی شرکت‌ها فروش نمی‌روند؟

سبحانی ادامه داد: امیدواریم که برگزاری این مزایده‌ها منتج به فروش هم بشود، ولی باید توجه داشت که بخشی از این فرایند واگذاری، در حیطه اختیار سازمان خصوصی‌سازی است و بخشی دیگر در حیطه اختیار او نیست؛ به نحوی که برای شرکت‌ها مراحل کار کارشناسی را برگزار کرده و کارشناس رسمی اعزام می‌کنیم تا قیمت بگذارند و با مدیران عامل شرکت هم‌، قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت، به هیأت واگذاری معرفی می‌شوند تا این قیمت تصویب شود، آگهی بخورد و مزایده برگزار شود. این فرایند در اختیار سازمان است؛ ولی این‌که کسی بیاید در مزایده شرکت کند یا نه، دست ما نیست؛ اگرچه ما تلاش می‌کنیم و بازاریابی و کارهایی که لازم است را انجام می‌دهیم؛ ولی بخش خرید در حیطه کار ما نیست که بگوییم مطمئن هستیم برای آن مشتری می‌آید.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی به پیشینه قیمت‌گذاری و فروش جایگاه‌های سوخت اشاره و خاطرنشان‌کرد: در مورد جایگاه‌های سوخت در مرحله‌ای که در سال ۹۴ سازمان قصد داشت اولین جایگاه را عرضه کند، شرایط به این صورت بود که ۱۰۰ درصد به صورت نقد باید پرداخت می‌شد و در ابتدا البته در ذهن ما این گونه بود که جایگاه‌ها را بلوکی بفروشیم و هر استان یک بلوک باشد و اگر فردی متقاضی جایگاهی در آذربایجان شرقی بود، باید تمام جایگاه‌ها را می‌خرید که البته این روش، به مرحله عمل نرسید؛ چراکه احساس کردیم این شیوه مورد استقبال قرار نگیرد، یا این‌که شاید فردی تنها جایگاه خاصی را بخواهد؛ پس این روش به مرحله مزایده نرسید، ما مشکل را حل کردیم.

سبحانی گفت: در حیطه‌هایی از واگذاری که در توان سازمان خصوصی‌سازی است، فرایند کار تسهیل شده و تلاش می‌کنیم و البته شاید بخشی از آن را نیز به صورت کامل نتوانیم، اجرایی کنیم مثلاً روی شیوه قیمت‌گذاری الان ما بنگاهی را قیمت می‌گذاریم که شیوه قیمت‌گذاری ما بر مبنای قیمت خالص روز است؛ ولی ممکن است شیوه قیمت‌گذاری یک شرکت، ارزش بازدهی باشد و البته ما مایل به ارزش بازدهی هستیم؛ ولی معمولاً به خاطر حساسیت‌ها و دقت‌هایی که وجود دارد، ممکن است انتقاداتی هم مطرح باشد؛ به این معنا که همین الان که بر مبنای ارزش قیمت خالص روز، قیمت می‌گذاریم، اما در همین شرایط هم علی‌رغم قیمت‌ها یک مقداری بالا رود و مزایده برگزار می‌شود؛ اما می‌بینیم که نغمه‌های شومی بیرون می‌آید که سازمان خصوصی‌سازی را متهم به ارزان‌فروشی می‌کنند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: از ابتدای تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تا شروع دولت فعلی، در مجموع واگذاری‌ها سهم بخش خصوصی واقعی ۱۸ درصد بوده است؛ در حالی‌که طی این ۱۵ سال اخیر، حدود ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مجموع واگذاری‌ها بوده است که این شامل ۳ بخش است؛ یک واگذاری به بخش عمومی یا متقاضیان عمومی که عمده‌اش این بخش است و حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده؛ دوم بخشی است که بابت سهام عدالت تعلق یافته و بخشی از واگذاری‌ها در پرتفوی این سهام قرار گرفته است و بخش دیگر بابت رد دیون است که قبلاً اتفاق افتاده است.

سبحانی ادامه‌داد: اگر همه این شرکت‌ها امسال یا سال آینده واگذار شوند؛ به مفهوم تعطیلی سازمان خصوصی‌سازی نیست؛ بلکه بعد از واگذاری‌ها بحث نظارت و ارزیابی را داریم و مطابق قانون نظارت بر هر شرکت واگذار شده تا ۵ سال با سازمان است و در طی سال، دو نوبت به صورت دوره‌ای یا متمرکز شرکت‌ها مورد بازدید و ارزیابی قرار می‌گیرند؛ اما معمولاً نغمه‌هایی بیرون می‌آید که وقتی این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شده‌اند؛ اشتغال و بهره‌وری آن‌ها کاهش یافته است؛ اما عمدتاً کسانی این نغمه‌ها را کسانی سر می‌دهند که با اصل خصوصی‌سازی مخالفند و می‌خواهند هنوز هم کار‌ها را در چنبره دولت قرار دهند.

مدیران میانی سد راه خصوصی‌سازی

وی افزود: واقعیت این است که دولت بنگاهدار خوبی نیست و اگر می‌بود، قاعدتاً باید این همه شرکت‌های ضررده نداشت؛ در حالی‌که اگر این شرکت‌ها سودده بودند؛ نباید بودجه را می‌بلعیدند و البته خوشبختانه سیاست در سطح رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد، دفاع از بخش‌خصوصی می‌کنند ولی وقتی مقداری کار از سطح وزرا پایین‌تر می‌آید و به بدنه هیأت مدیره شرکت‌هایی که می‌خواهند واگذار شود، می‌رسد مقاومت شروع می‌شود.

به گفته سبحانی، مدیران‌عامل شرکت‌های دولتی اگرچه حقوق کم یا زیاد می‌گیرند؛ کاری به این ندارد که شرکت تحت مدیریتشان سودده یا ضررده باشد، دلسوزی هم نمی‌کنند چراکه اگر دلسوز بودند، اکنون این وضعیت حاکم بر دولت نبود؛ ولی بخش‌خصوصی و واقعی، وقتی یک شرکتی را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خرد و ۵ میلیون تومان در سال اول در آن، هزینه می‌کند انتظار دارد که این سرمایه‌گذاری برگردد و اگر این اتفاق رخ ندهد، می‌رود بررسی می‌کند که اشکال کار از کجا است و آیا ایراد از هیأت مدیره، مدیرعامل، ماشین‌آلات، خط تولید یا تکنولوژی است و آنقدر آسیب‌شناسی می‌کند تا دلیل را متوجه شده و آن را برطرف کند؛ چراکه برای جیبش ارزش قائل است.

وی ادامه داد: در مورد مدیران دولتی این طور نیست. چون این جیب برخلاف بخش‌خصوصی، جیب مشخصی نیست و جیب بخش دولتی، متعلق به۸۰ میلیون آدم است؛ پس واضح ضرر را ملموس نمی‌بینیم و اگرچه اغلب مدیران دولتی که در شرکت‌های دولت کار می‌کنند، دلسوز هستند؛ ولی تعدادی هم بدون دلسوزی کار می‌کنند و برایشان مهم نیست شرکت ضررده یا سودده باشد به این جهت می‌گوییم که دولت بنگاهدار خوبی نیست.

سبحانی گفت: اکنون آماری استخراج شده که از سوی ده ارگان نظارتی بیرون آمده و از جمله آن، سازمان‌هایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار، مؤسسه استاندارد، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی است که پارامترهایی برای ارزیابی شرکت‌ها استخراج شده و البته سازمان خصوصی‌سازی هم در آن دخالت نکرده و صرفاً کار نظارت را انجام داده است. براساس آن، شرکت‌هایی که به صورت بلوکی واگذار کرده‌ایم؛ مورد بررسی قرار گرفته‌اند که مشخص شده در سرجمع آنها، اشتغال و بهره‌وری افزایش داشته است.

 

وی افزود: قصد داریم که به صورت رسمی نتایج این بررسی را در آینده‌ای نزدیک اعلام کنیم. اما به هر حال اشتغال و بهره‌وری در این مجموعه‌های بررسی شده که البته به صورت بلوکی هم واگذار شده‌اند، ۲۰ درصد افزایش یافته است. در مجموع تصور می‌کنیم که سازمان خصوصی‌سازی تلاش می‌کند البته مقاومت‌های بسیار شدیدی وجود دارد و کار، بسیار سخت و طاقت‌فرسا است و برخی نمی‌خواهند خیلی ذائقه شیرینی از خصوصی‌سازی‌‌ها برای مردم بگذارند.