دعوای حیدری و نعمتی یا حل مشکلات تراز تجاری در مناطق آزاد به سود واردات است شهره حقی- ایجاد مناطق آزاد، برای نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. تا بتوانند با گشایش درهای اقتصادی کشور فاصله خود با اروپای غربی و آمریکا را به حداقل برسانند. در […]
دعوای حیدری و نعمتی یا حل مشکلات
تراز تجاری در مناطق آزاد به سود واردات است
شهره حقی- ایجاد مناطق آزاد، برای نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. تا بتوانند با گشایش درهای اقتصادی کشور فاصله خود با اروپای غربی و آمریکا را به حداقل برسانند. در ایران نیز شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری‌پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد. در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به‌طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی کشور ایران در آن سال حدود ۷ میلیارد دلار شد. در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، ۳ منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
مناطقی که قرار بود گریز گاهی برای فرار از اقتصاد دولتی باشد. این‌که در طول این سالیان عملکرد مناطق آزاد چگونه بود و چه کرد در این گزارش نمی‌گنجد، اما باید گفت مناطق آزاد بیش از آن‌که دروازه صادرات از کشور باشند دروازه واردات شدند دروازه‌ای که گاهی قاچاق کالا هم از آن صورت گرفت. اما این‌که حجم این قاچاق چقدر بوده؟ تفاسیر مختلف است و کارشناسان و مسؤولان اعداد مختلفی را می‌گویند و منتقدان مناطق آزاد ادعا دارند با توجه به چارت و ساختار سازمانی، مناطق آزاد پاسخگو نیستند. همین امر باعث شده تا در برنامه ششم توسعه برخی به دنبال این باشند تا با واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی به قولی مناطق آزاد را پاسخگو کنند و این‌که اگر تخلفی در این مناطق صورت گرفت، یک نفر مسؤول و پاسخگو باشد.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصویب واگذاری مسؤولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی در برنامه ششم توسعه گفت: این یک اقدام مثبت است که بسیاری از مشکلات ایجاد مناطق آزاد را حل می‌کند.
وی ادامه داد: بر این اساس، مناطق آزاد از مجموعه نهاد ریاست جمهوری جدا می‌شود و مسؤولیت آن به وزارتخانه مربوطه خود منتقل می‌شود و این جابه‌جایی مسؤولیت هم برای دولت بار مالی ندارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عواقب این تغییر ساختار در مدیریت مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: بخش‌های زیادی از مشکلات در مناطق آزاد از جمله بحث‌هایی مثل گمرک و مالیات به خاطر عدم‌هماهنگی‌‌ها بین سازمان‌هاست که بین دبیرخانه مناطق آزاد با سایر سازمان‌ها اختلاف وجود دارد. اما با این تغییر ساختار بخش مهمی از این مشکلات حل می‌شود. چون وزیر اقتصاد قبل از پیشنهاد دادن برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و یا اجرایی کردن آن، باید زیرساخت‌های لازم آن را از جمله بحث گمرک و مالیات آن منطقه را حل و براساس آن حرکت کند.
یتیم شدن مناطق آزاد
اما محمد‌حسین‌قربانی، نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس نایب‌رییس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر این باور است که این واگذاری باعث یتیم شدن مناطق آزاد می‌شود.
وی با بیان این‌که شاید بتوان از این به بعد تعبیر «یتیم شدن» را برای مناطق آزاد به‌کار برد، گفت: بدنه مدیریتی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بدنه دبیرخانه‌های منتسب به دولت یکسان است و با مصوبه اخیر نمایندگان مجلس، این جایگاه از مناطق آزاد گرفته شد. در واقع اعتقاد دارم مناطق آزاد را یتیم کردند.
وی افزود: علی‌رغم مخالفت‌ها، ولی به جهت ذهنیت‌ها یا انتظارات نمایندگان مجلس از مناطق آزاد که البته برخی از آنها به حق و درست است این تصمیم در مجلس به اجرا درآمد هرچند که هماهنگی‌‌ها و تعامل دولت با مجلس در این خصوص می‌بایست فعال‌تر انجام می‌شد.
قربانی افزود: مدیران عامل مناطق آزاد نیز می‌توانستند با نمایندگان استان مربوطه رایزنی، ارتباط و هماهنگی بهتری داشته باشند تا کار مناطق آزاد این گونه گره نخورد.
واگذاری با انگیزه سیاسی
حسین فروزان، مدیرعامل منطقه آزاد ماکو نیز با انتقاد از مصوبه مجلس درمورد انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، گفت: این واگذاری با انگیزه سیاسی انجام شده است.
وی با انتقاد از تصویب ماده ۲۷ برنامه ششم توسعه درباره واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، افزود: متأسفانه برخی تصمیمات سیاسی گرفته می‌شود و این مصوبه مجلس با فرمایشات مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
وی با بیان این‌که بحرانی‌‌ترین نکته ماده ۲۷ برنامه ششم توسعه ضعیف شدن جایگاه مناطق آزاد است، افزود: این واگذاری‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به مناطق آزاد را کاهش می‌دهد
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با تأکید بر این‌که نباید قوانین با این سرعت جابه‌جا شود، اظهار کرد: در تمام دنیا مناطق آزاد به سمت ثبات قانون پیش می‌رود اما در کشور ما تغییر زیاد قوانین اجازه حضور سرمایه‌گذاران را نمی‌دهد.
این مقام مسؤول با بیان این‌که تصمیمات سیاسی اجازه توسعه به مناطق آزاد نمی‌دهد، گفت: آقای زارع از نمایندگان مجلس می‌آید در تلویزیون و به مدیران مناطق آزاد تهمت می‌زند که مدیران پول می‌دهند که مدیر شوند، این اظهارات در رسانه ملی نشانگر اهداف سیاسی است.
و اما… نکته اینجاست، همان‌طور که تأسیس مناطق آزاد در کشور نتوانست باعث روند رشد صادرات غیرنفتی شود، این واگذاری هم تأثیر بر عملکرد این مناطق ندارد و همچنان برابر آمار‌ها واردات چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق در مناطق آزاد ادامه خواهد داشت و تراز تجاری این مناطق بیش از آن‌که به سمت صادرات سنگین باشد به سود واردات سنگین‌تر است. به قولی امیدواریم این دعوای حیدری، نعمتی مناطق آزاد پایان خوشی داشته باشد و روند تولید و رشد صادرات در مناطق آزاد افزایش یابد. والا واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی از این جیب به آن جیب کردن است که سودی ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.