احتمال حل مشکل بزرگ‌ترین واگذاری اصل ۴۴ قوت گرفت ۲۰ دی‌ماه؛ روز تسویه اقساط معوقه مخابرات یا آغاز روند واگذاری بلوک اخابر؟! گروه ارتباطات- در پی درخواست خریداران بلوک مخابرات از رییس‌جمهور، حسن‌روحانی تا ۲۰ دی‌ماه مهلتی را برای تسویه اقساط و بدهی‌های خریداران مخابرات اعلام کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده؛ سازمان خصوصی‌سازی در روز ۲۳ […]
احتمال حل مشکل بزرگ‌ترین واگذاری اصل ۴۴ قوت گرفت
۲۰ دی‌ماه؛ روز تسویه اقساط معوقه مخابرات یا آغاز روند واگذاری بلوک اخابر؟!
گروه ارتباطات- در پی درخواست خریداران بلوک مخابرات از رییس‌جمهور، حسن‌روحانی تا ۲۰ دی‌ماه مهلتی را برای تسویه اقساط و بدهی‌های خریداران مخابرات اعلام کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده؛ سازمان خصوصی‌سازی در روز ۲۳ آذر امسال اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام می‌کند.
با این وجود پس از اطلاعیه خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران، سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیگیری کند.
در ادامه نیز سازمان خصوصی‌سازی بلافاصله با انتشار نامه‌ای اعلام کرد این سازمان به موجب مفاد قراردادی فی‌مابین از جمله ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری مراجعه نماید.
در ادامه این حواشی نیز سرانجام کار به محکمه هیأت داوری کشیده شد تا این که چند روز پیش شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این هیأت ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر نمود. بدین ترتیب، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران بوده و هیچ‌گونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.»
با این وجود گویا خریداران بلوک ۵۰ درصد به‌علاوه یک سهمی مخابرات به رأی هیأت داوری اکتفا نکردند و چندی پیش مدیران توسعه اعتماد مبین طی دیداری با حسن‌روحانی خواستار حل این معما توسط رییس‌جمهور شدند که بر این اساس، روحانی نیز تا ۲۰ دی ماه مهلتی را برای تسویه اقساط و بدهی‌های خریداران مخابرات اعلام کرده است.
بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد: نظر به این‌که در خصوص اقدام این سازمان مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، اخباری ناقص و در برخی موارد ناصحیح و جهت‌دار انتشار یافته است به اطلاع می‌رساند:
براساس درخواست شماره م-۴۸۷-۹-۹۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست جمهوری گردیده و دستور مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ صادره، مقرر گردیده است در صورتی که ظرف ۱۵ روز (۵ الی ۲۰ دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد.
همچنین به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده ‹۳۰› قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ‹۴۴› قانون اساسی در پرونده کلاسه ۲۱/۹۵/د/ﻫ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ که در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به این سازمان واصل شده است تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، این سازمان به‌طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شده است. بنابراین سازمان منتظر اقدام خریدار سهام برای انجام کلیه تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری می‌باشد.
حالا پایان ماراتن واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهمی شرکت مخابرات ایران به روز ۲۰ دی‌ماه موکول شده است و بر این اساس باید منتظر ماند و دید در این روز سرانجام خوشی برای سهامداران بورسی این شرکت و نیز داستان این واگذاری بزرگ و پرحاشیه رقم خواهد خورد یا نه؟!
تسویه کم‌تر از ۴۹۵ میلیارد تومان در ۶ روز
توسعه اعتماد مبین اکنون بخشی از یک قسط حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی با تاریخ سررسید آبان را بدهکار است و تعهد کرده تا ۶ روز دیگر آن را تسویه کند.
موضوع سازمان خصوصی‌سازی و شرکت توسعه اعتماد مبین (خریدار بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات) به مرحله تعیین مهلت ۱۵ روزه برای پرداخت حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی خریدار رسیده است.
پرداخت ۳ قسط ۱۴، ۱۵ و ۱۶ با فاصله زمانی ۶ ماهه از معامله فروش مخابرات باقی مانده تا این معامله تکمیل شود.
اختلاف از تاخیر در پرداخت قسط سیزدهم با تاریخ سررسید ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۵ آغاز شد که توسعه اعتماد مبین سرانجام این قسط حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی را اواخر آذرماه پرداخت کرد.
توسعه اعتماد مبین همزمان با پرداخت قسط ۱۳ برای پرداخت قسط چهاردهم از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای مهلت کرد و تعهد کرد که بدهی را تا بهمن‌ماه پرداخت کند. در همین زمان (۳۰/۹/۱۳۹۵) نیز در نامه‌ای به ریاست جمهوری تقاضای خود را مطرح کرد.
اکنون توسعه اعتماد بخشی از یک قسط حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی (کم‌تر از ۴۹۵ میلیارد تومان) با تاریخ سررسید آبان را بدهکار است.
در آذرماه که سازمان خصوصی‌سازی موضوع فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات را به دلیل تاخیر ۲ قسط اعلام کرد، موضوع توسط خریدار در هیأت داوری مطرح شد.
هیأت داوری در نخستین جلسه فوق‌العاده (۰۲/۱۰/۱۳۹۵) این موضوع را رسیدگی کرد. هیأت با اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف تمامی اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در مورد نقل و انتقال سهام مخابرات را صادر کرد تا همچنان توسعه اعتماد مبین مالک سهام کنترلی و مدیریتی مخابرات باشد.
همچنین در جلسه دوم این هیأت که یکشنبه هفته جاری (۱۲/۱۰/۱۳۹۵) تشکیل شد، هیأت بار دیگر در تأکید دوباره، تا زمان رسیدگی به خواسته توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی را از انتقال سهام مخابرات به‌طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان منع کرد. در این جلسه رأی به حل و فصل موضوع بین طرفین داده شد.
حسن روحانی در ۴/۱۰/۱۳۹۵ پاسخ توسعه اعتماد مبین را داده که نتیجه آن اکنون اعلام شده است؛ ریاست‌جمهوری برای پرداخت بدهی ظرف ۱۵ روز (۵ تا ۲۰ دی‌ماه) فرصت داده است.
منابع:
خبرگزاری تسنیم
سایت سازمان خصوصی سازی
خبرگزاری فارس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.