در قانون تجارت و همچنین قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار چیزی به نام خصولتی و شبه‌دولتی نداریم، بلکه این واژه به صورت مویرگی در ادبیات عامه جای‌گذاری شده است. شرکت‌های شبه‌دولتی عمدتاً به این نام معروف هستند که زیر ۵۰ درصد سهام آنها به یکی از ارگان‌‌ها یا نهادهای دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم […]
در قانون تجارت و همچنین قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار چیزی به نام خصولتی و شبه‌دولتی نداریم، بلکه این واژه به صورت مویرگی در ادبیات عامه جای‌گذاری شده است. شرکت‌های شبه‌دولتی عمدتاً به این نام معروف هستند که زیر ۵۰ درصد سهام آنها به یکی از ارگان‌‌ها یا نهادهای دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تعلق دارد. همچنین اینکه در آگهی روزنامه رسمی، شرکت می‌تواند سهامی خاص یا مسئولیت محدود باشد. به عبارت دیگر، مشخصاً نهادهای دولتی سهامدار نیستند یا بخش حقوقی به صورت رسمی در شرکت عضویت ندارد، بلکه اعضای حقیقی که عضویتی در بخش‌های دولتی دارند یا کارمندان، افراد صاحب قدرت به‌عنوان صاحبان سهم شرکت معرفی شده‌اند. به هر روی با وعده ایجاد اعتبار، درآمد بیشتر، ارتباطات مؤثر، دریافت مجوزهای متنوع، صیانت، جذب خودی‌‌ها و به هر حال موارد مختلف توجیهاتی به وجود می‌آورند و افرادی را که حضورشان در بخش‌خصوصی منع دارد، به‌عنوان اعضای هیئت مدیره در ثبت شرکت‌ها معرفی و مجوز آن را از نهادهای ذی‌ربط دریافت می‌کنند. مورد سخت‌تر این هست که برای دور زدن قوانین گماشتگان، اقوام درجه یک یا دو و یا افراد بازنشسته را با همان اهداف قبل در قالب شرکتی جمع می‌کنند و فعالیت اقتصادی و کسب درآمدهای آنچنانی می‌کنند. واژه به واژه تقسیم‌بندی که انجام شد از وقوع یک خسارت با سابقه و دیرینه حکایت دارد که در سال‌های متمادی بدنه بخش‌خصوصی را نحیف و فعالان اقتصادی را از ادامه فعالیت ناامید کرده و سرمایه‌گذاران را به ایجاد فرصت‌های مطلوب در دیگر کشور‌ها سوق داده است. در سوی دیگر، تفاوت شرکت‌های خصولتی با شرکت‌های خصوصی چه هست و در چه موقعیت‌هایی با شرکت‌های خصوصی به رقابت نا برابر می‌پردازند و ضرر و زیان بزرگی به آنها می‌زنند؟
رانت طلایی
شرکت‌های خصولتی عمدتاً در سه بخش از بخش‌خصوصی مجزا هستند و در همین سه بخش از رانت طلایی استفاده می‌کنند. یک رقابت ناسالم که به بخش‌خصوصی ایران آسیب‌های جدی فراوانی زده است. نخست، به اصطلاح رانت طلایی بپردازیم که برگ اصلی برنده این شرکت‌ها در میدان رقابت است. مدیران و وابستگان شرکت‌های خصولتی که به صورت مستقیم در دولت فعالیت دارند، از نبود شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در کشور سود برده و به‌واسطه داشتن دسترسی بالاتر به اطلاعات و لابی با افراد مختلف در ارگان‌‌ها و نهادهای حاکمیتی چند قدم جلوتر ایستاده‌اند. این اطلاعات به آنها کمک می‌کند تا پیشبرد امور به ویژه در مناقصات، دریافت قیمت تمام شده و… همیشه برنده باشند. دومین مورد موضوع مجوز‌هاست. بخش‌خصوصی واقعی با توجه به بنیه کوچک و توان محدود در عبور از نخستین سد یعنی دریافت مجوز همواره با نارسایی‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. وجود توصیه‌ها و نامه‌ها در این میان سبب می‌شود که خصولتیها علی‌رغم الزام به دریافت مجوز‌ها روند راحتی داشته باشند و تسهیلگری دقیقاً به واسطه وجود ارتباطات و نفوذ در دولت برای آنان وجود داشته باشد. بعضاً قدرت لابی تا آنجا بالاست که عبور از هفت‌خان رستم تنها با چند تماس تلفنی امکان می‌یابد. سومین مورد و یکی از اساسی‌‌ترین مسائل حیات یک کسب‌وکار ضمانت‌نامه‌هاست. ضمانت‌نامه‌های بانکی یکی از عوامل اصلی در تبدیل یک بنگاه کوچک و متوسط به بزرگ هستند. این در حالی است که شرکت‌های اصطلاحاً خصولتی در مقیاس نیروی انسانی، گردش مالی و… بزرگ محسوب می‌شوند و یکی از شرایط اصلی شرکت در مناقصه‌ها میزان ضمانت‌نامه‌های بانکی است. از این‌رو، شرکت خصولتی معمولاً روال مرسوم در گرفتن ضمانت‌نامه را ندارد یعنی بسیاری از این شرکت‌ها صرفاً با نامه‌نگاری و ضمانت‌نامه‌های اداری کار خود را پیش می‌برند چرا که مراکز دولتی به‌طور معمول با یکدیگر توافق‌هایی دارند و چون به اندازه کافی به املاک و مستغلات در بخش دولتی دسترسی دارند با مسئله خاصی روبه‌رو نیستند. بنابراین نیازی به سپردن وثیقه‌های سنگین ندارند و عددهای خیلی بهتری در ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند. بر این اساس بسیاری از شرکت‌های متوسط و کوچک بازنده همیشگی شرکت در پروژه‌های بزرگ کشور هستند. به‌عنوان جمع‌بندی، باید اشاره کنم که همیشه وجود شرکت‌های خصولتی نکات منفی به همراه نداشته است. برای نمونه در بسیاری از ارگان‌های دولتی بوروکراسی اداری در موضوع مناقصات به حدی پیچیده، دست و پاگیر و زمان‌بر است و برای اجرای پروژه، تحویل گیری، پرداخت‌های مالی و وصول مطالبات آنقدر سخت گیری وجود دارد که بسیاری نهاد‌ها خودشان شرکت‌های خصولتی ایجاد می‌کنند تا این شرکت‌ها واسطه میان دولت و بخش‌خصوصی باشند. در این حالت موضوع ضمانت‌نامه‌ها آسان‌تر پیش می‌رود، در بسیاری موارد اصلاً نیازی به خرید مستقیم نیست، وصول مطالبات وابسته به دریافت امضای ده‌ها نفر نیست و فرم پر کردن‌های عجیب و غریب یک سال به طول نمی‌انجامد. در آن شرکت خصولتی این امور آسان صورت می‌گیرند و برخی شرکت‌های خصوصی راحت‌تر هستند که به جای ارتباط مستقیم با دولت سراغ آنها بروند. نباید از یاد برد که وجود بخش خصولتی در آن میان یک تا ۱۰درصد افزایش بار مالی به قرارداد‌ها می‌افزاید هر چند که ما در بخش‌خصوصی هیچگاه متوجه نشدیم که این افزایش درصد‌ها و سود دریافتی این شرکت‌های واسط در چه چیز و کجا خرج می‌شود. حداقل اینکه حدس می‌زنیم قرار هست به خود دولت بازگردد چون آنها اجازه سودآوری و کسب‌وکار ندارند. مشکل اما شرکت‌های خصولتی هستند که در رقابت با بخش‌خصوصی قرار دارند و به‌طور مستقیم به کار تولید، واردات و ایجاد درآمد مشغول هستند، از رانت تولید تا رانت اطلاعاتی و ارتباطی با حاکمیت استفاده می‌کنند و ورای ممنوع اعلام کردن واردات بسیاری از کالاها به دنبال ایجاد بازار انحصاری و امضای طلایی پای برگه‌های تشریفات هستند و زمین‌گیر کردن بخش‌خصوصی در بازار رقابت. گروه‌هایی که به اسم تولید کالای دسته چندم کشورهای دیگر را از روش‌های خاص خود وارد می‌کنند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند. باید بدون لکنت گفت که این فرآیند‌ها فساد ایجاد کرده است و این خرید‌ها و مناقصات و پروژه‌هایی که بدون حساب به برخی افراد و گروه‌ها در بخش خصولتی واگذار شده شریان‌های تنفسی کشور را مسدود کرده و تاب‌آوری بخش‌خصوصی را به شدت پایین آورده است تا آنجا که هر کارخانه یا گروه اقتصادی را که می‌بینیم محال ممکن هست که رد پایی از این طیف در آنجا وجود نداشته باشد. می‌بایست توجیه‌ها، راه‌های دور زدن، زنجیره کسب درآمد و نفوذ این شرکت در بخش‌های قانونی کشور شناسایی و مسدود گردند. این امر هم صرفاً برعهده نهادهای مدنی بخش‌خصوصی است که متأسفانه آنها آلوده به حضور بخش خصولتی شده‌اند. باید تأکید کرد که رهبر انقلاب اسلامی نیز همواره مخالف رقابت بخش دولتی با بخش‌خصوصی بوده‌اند و همیشه بر نظارت، ایجاد قوانین و تسهیلگری دولت برای بخش‌خصوصی اعتقاد داشته‌اند.
منبع: برداشتی آزاد از یادداشت نسیم توکل؛ پایگاه خبری سیتنا
دیدگاه بسته شده است.