عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آلومینیم‌المهدی باید دوباره در مزایده واگذار شود نماینده مردم بندرعباس در مجلس، با بیان این‌که مدیریت «آلومینیم‌المهدی» به بهانه‌های واهی قصد اخراج ۲۳۰ کارگر را دارد، گفت: سؤال از وزیر اقتصاد به دلیل بررسی برنامه ششم توسعه به تأخیر افتاده است. به گزارش خانه ملت، حمد مرادی در […]
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
آلومینیم‌المهدی باید دوباره در مزایده واگذار شود
نماینده مردم بندرعباس در مجلس، با بیان این‌که مدیریت «آلومینیم‌المهدی» به بهانه‌های واهی قصد اخراج ۲۳۰ کارگر را دارد، گفت: سؤال از وزیر اقتصاد به دلیل بررسی برنامه ششم توسعه به تأخیر افتاده است.
به گزارش خانه ملت، حمد مرادی در خصوص آخرین وضعیت واگذاری آلومینیم‌المهدی، گفت: برابر ماده ۳۲ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دستگاه قضایی نامه‌ای نوشته‌ام، تا پیگیری‌ها و بررسی‌ها دراین خصوص انجام شود و «آلومینیم‌المهدی» سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر درمجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اوضاع آلومینیم‌المهدی بحرانی است، افزود: متأسفانه مدیریت کارخانه به بهانه‌های واهی قصد اخراج ۲۳۰ کارگر را دارد که این سبب ایجاد تشویش بین کارگران شده و این اقدام مغایر با قانون است.
وی با تأکید بر این‌که آلومینیم‌المهدی باید دوباره در مزایده واگذار شود، افزود: مجتمع آلومینیم در رقابتی مناسب باید به بهترین پیشنهاددهنده واگذار شود و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای رسیدگی به این واگذاری دادگاه ویژه‌ای خارج از مجموعه دولت تشکیل شود.
عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سؤال بنده از وزیر اقتصاد و امور دارایی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی ارجاع شده و وزیر باید در صحن علنی پاسخگوی سؤال بنده باشد.
طرح سؤال از وزیر اقتصاد به دلیل بررسی برنامه ششم توسعه به تأخیر افتاده است
وی با اشاره به وضعیت رکودی اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت نامناسب کارگران «آلومینیم‌المهدی»، ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید گزارش تکمیلی خود را به دستگاه قضایی ارایه دهند و دستگاه قضایی رای متناسب با گزارش را صادر کند.
مرادی با بیان این‌که سؤال از وزیراقتصاد به دلیل بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس به تأخیر افتاده است، یادآور شد: در واگذاری «آلومینیم‌المهدی» به بخش خصوصی به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ملاحظات قانونی رعایت نشده است، هیچ شخصی مخالف اجرای اصل ۴۴ نیست، اما در اجرای این اصل، ملاحظات قانونی باید رعایت شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.