مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت تمدید شده است و پس از این تاریخ سیستم‌های دولتی پذیرای مجوزهای کاغذی نخواهند بود. به گزارش پیوست، با وجود اینکه مجوزهای کاغذی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ حذف می‌شدند، این فرصت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ تمدید شده و کسب‌وکار‌ها اگر می‌خواهند از خدمات دولتی […]
مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت تمدید شده است و پس از این تاریخ سیستم‌های دولتی پذیرای مجوزهای کاغذی نخواهند بود. به گزارش پیوست، با وجود اینکه مجوزهای کاغذی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ حذف می‌شدند، این فرصت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ تمدید شده و کسب‌وکار‌ها اگر می‌خواهند از خدمات دولتی استفاده کنند، دو هفته برای تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا فرصت دارند. طبق آخرین آمار منتشرشده در درگاه ملی مجوزها، بیش از یک میلیون و ۶۸۰ هزار شناسه یکتا صادر شده و تا هشتم اردیبهشت تقریباً ۴۷۸ هزار و ۹۱۹ مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی تبدیل شده است. سید امیر سیاح؛ رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در مورد تعداد مجوزهای باقی مانده که باید به شناسه یکتا تبدیل شوند، گفت: چون این‌ها مجوزهای کاغذی هستند که در طول ده‌ها سال صادر شده‌اند، الان تقریباً برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد اما می‌توان حدس‌هایی در این باره زد و براساس این حدس‌‌ها ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که این پروژه تا بیست‌وپنجم به پایان برسد. سیاح؛ اعلام کرد: با تبدیل شدن مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، فعالان اقتصادی می‌توانند به صورت غیرحضوری از همه سامانه‌های دولتی خدمت بگیرند. او درباره قطع شدن تسهیلات دولتی برای کسب‌وکارهایی که شناسه یکتا ندارند، گفت: این‌طور نیست که از فردای بیست‌وپنجم خدمات و تسهیلات ناگهان قطع شوند، اما از ۲۶ اردیبهشت سامانه‌های دولتی پذیرای مجوزهای کاغذی نخواهند بود. تا هر وقت کسب‌وکار‌ها بخواهند می‌توانند شناسه یکتا را دریافت کنند. یک جا ممکن است آن خدمت نیاز به شناسه یکتا نداشته باشد و با مجوز کاغذی بتوان ادامه داد اما به‌تدریج برای دریافت همه خدمات به شناسه یکتا نیاز خواهد شد. پیش‌تر سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، نیز از اجرایی شدن تمام اجزای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به جز مرحله «تبدیل مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی» خبر داده بود و گفته بود: یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، بدون مراجعه حضوری دریافت کرده‌اند. طبق آمار ارائه‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور، در میان استان‌‌ها تهران، خراسان‌رضوی و گیلان بیش‌ترین تعداد مجوزهای کاغذی را حذف کرده‌اند و بالا‌ترین درصد تبدیل پروانه کاغذی به شناسه یکتا مربوط به استان لرستان بوده است. سیدامیر سیاح؛ باور دارد کمبود و گرانی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات، هک شدن برخی از درگاه‌های دولتی در سال گذشته و مقاومت برخی از مدیران اجرایی در شفاف کردن شرایط و فرایند صدور مجوزهایشان، اجرای این قانون را به تأخیر انداخته است. او همچنین مطلبی درباره مراحل مختلف این قانون و میزان اجرای آن منتشر کرده است. به گفته سیاح، مرحله اول اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها از آذر ۱۴۰۰ آغاز شده و هدف آن شفاف‌سازی شرایط صدور مجوز برای همه مردم بوده و تا بهمن۱۴۰۱، ۹۰درصد آن تکمیل شده است. مرحله دوم این قانون، غیرحضوری شدن شرایط ثبت درخواست و صدور همه مجوزها بوده که از بهمن ۱۴۰۰ تا بهمن یک سال بعد، ۹۰ درصد این مرحله هم به نتیجه رسیده است. سومین مرحله حذف شرایط دشوار صدور مجوز بوده که از مهر ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۲ تحت عنوان «پروژه پاک‌سازی» انجام شده و در آن ۱۱۶۰ شرط مبهم، غیرضروری یا سخت حذف شده است. مرحله چهارم قانون تسهیل صدور مجوزها، صدور خودکار مجوز از سوی درگاه ملی در صورت تأخیر دستگاه صادرکننده بود و آخرین مرحله این طرح، تبدیل تمام مجوزهای کاغذی به شناسه یکتاست که تمهیدات فنی آن از مرداد ۱۴۰۲ آغاز شده و با وجود اینکه قرار بود تا پایان این سال به‌طور کامل اجرا شود، تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ تمدید شده است.
دیدگاه بسته شده است.