نابودی پیمانکاران صنعت نرم‌افزار در برنامه ششم توسعه ؟! در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی) ماده هشتم در بند (ب) اشاره شده است که «دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی– محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر […]
نابودی پیمانکاران صنعت نرم‌افزار در برنامه ششم توسعه ؟!
در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی) ماده هشتم در بند (ب) اشاره شده است که «دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی– محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت‌های عمومی آن اقدام نماید.»
در حالی که در سال‌های اخیر در منویات مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه مکرراً به حمایت از حوزه فناوری اطلاعات و ارزش آفرینی صنعت نرم‌افزار در کشور توصیه شده، اجرای این طرح قطعاً موجب حرکت در مسیر مخالف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همین‌طور عدم حمایت از بخش خصوصی خواهد شد و همچنین تهدید‌‌ها و تبعات بزرگی در پیش خواهد داشت که اهم آنها عنوان می‌شود:
با عنایت به آمار و اطلاعات موجود بیش از صد‌‌ها شرکت و برند در کشور چه به صورت استانی و چه به صورت ملی در حال تولید و پشتیبانی نرم‌افزار‌های مالی دولتی هستند که بیش از ۵۰ درصد آنها از کیفیت و استاندارد‌های مناسبی برخوردارند و موجب جلب رضایت کاربران و مشتریان خود شده‌اند و با وجود شرایط پیچیده اقتصادی به خصوص برای فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر خدمات و دانش، فضایی برای اشتغال ده‌ها هزار نفر از نخبگان، متخصصان و فارغ‌التحصیلان را فراهم کرده‌اند. اما در صورت اجرای این بند برنامه، شرکت‌های مذکور تعطیل و شاغلان آن واحد‌‌ها بیکار خواهند شد.
بیشتر دستگاه‌های اجرایی به خصوص از ابتدای سال ۱۳۹۴ اقدام به خرید، طراحی یا ارتقای نرم‌افزار جامع مالی تخصصی منطبق با حسابداری بخش عمومی با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی کرده و هزینه‌های مالی و سختی‌های زیادی را به این منظور متحمل شده‌اند که اجرای این طرح علاوه بر تحمیل مجدد هزینه‌ای گزاف به دولت موجب کند شدن اجرای حسابداری تعهدی در کشور و گاه ممانعت دستگاه‌های پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی نیز می‌شود. کیفیت زمانی رشد خواهد کرد که فضای رقابتی و سالم و حضور تمام متخصصان هر صنعتی مهیا باشد؛ اما این بند برنامه قطعاً کیفیت و نوآوری را در صنعتی که خاصیت آن خلاقیت و نوآوری است، از بین خواهد برد.
فرایند تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد در دولت و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران آن علاوه بر حذف بسیاری از فعالان و شرکت‌های این حوزه، می‌تواند موجب ایجاد فضای رانت آلود و ناسالم و غیررقابتی باشد.
عمده نارضایتی دستگاه‌های اجرایی از نرم‌افزار‌های مالی به دلیل فقدان رضایت کافی از کیفیت و نحوه ارایه پشتیبانی توسط پیمانکاران است. به همین دلیل دستگاه‌ها به شرکت‌های کوچک تر و بومی در هر استان روی آورده‌اند که قادر به پشتیبانی بهتر باشند و این خود باعث تقسیم کار در شرکت‌های تولیدکننده در سطح کشور و ایجاد عدالت شده است. حال اگر یک پیمانکار و یک شرکت، مجری و پشتیبانی کلیه نرم‌افزار‌های مالی در کشور باشد، آیا قادر به ارایه خدمات لحظه‌ای و سریع به کلیه دستگاه‌های اجرای در سطح کشور خواهد بود؟ آیا هزینه‌های ارایه این خدمت بسیار بیشتر از هزینه‌های سرویس دهی از طرف شرکت‌های بومی و استانی نمی‌شود و موجب افزایش هزینه‌های دولت نخواهد شد؟
در مسیر تغییر نرم‌افزار مالی در حوزه دولت عموماً یکی از بزرگ‌‌‌ترین موانع و سختی‌ها، تغییر عادت‌های کاربرانی است که سال‌ها با نرم‌افزار‌‌ها و روش‌های قبلی کار و عادت کرده‌اند و با تغییر سیستم‌های نرم‌افزاری قطعاً مقاومت نشان خواهند داد که موجب کاهش بازدهی و سرعت عمل واحد‌های مالی و ذی‌حسابی در دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.
این‌‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت‌‌ها و کشور‌های پیشرو در صنعت نرم‌افزار با تدوین استاندارد‌‌ها در سطح کلان نیاز‌های اساسی ساختار نرم‌افزاری خود را اعلام و ضمن حفظ فضای سالم رقابتی شرکت‌ها را دعوت به رعایت آن استاندارد‌‌ها جهت حضور در بازار می‌کنند. نمونه این روش در کشور سال‌هاست از سوی شورای عالی انفورماتیک (گواهی اصالت نرم‌افزار پیرو قانون ارتقا نظام سلامت اداری)، دیوان محاسبات کشور (تأییدیه طرح سنا) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سیستم نظارت آنی الکترونیکی مالی طرح سناما) در حال اجرا بوده و شرکت‌های فعال جهت تضمین بقا و حضور در بازار تمام استاندارد‌های موردنظر دستگاه‌های نظارتی را اعمال و رعایت کرده‌اند.
انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور حفظ فضای رقابتی برای توسعه صنعت جوان نرم‌افزار در این طرح را بازبینی کنند و راهکار تدوین و ابلاغ استاندارد‌‌ها و ارزیابی نرم‌افزار‌های موجود با شاخص‌های اعلام شده از سوی سازمان‌های متولی حوزه فناوری اطلاعات جایگزین طرح تهیه نرم‌افزار واحد توسط دولت شود.
سید فرشید آریاشکوه
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.